وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتوافق مع المعايير الدولية

علق محمد جبران، وزير العمل، على قانون العمل الجديد المقدم للمناقشة أمام مجلس النواب، قائلا: "هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعى فى جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية".
وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطى أمان وظيفى للعمال.
ولفت وزير العمل إلى أنه تم مراعاة تجميع الراحات فى الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسر وان كون القانون قابل للتطبيق.
تابع وزير العمل، كل الأمور التى بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل سيتم مناقشة القانون فى جلسة عامة وهى نقلة كبيرة، وإن شاء الله يكون القانون مرضى لجميع الشعب المصرى، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.