دعوى قضائية من "صباحى" و"الحريرى" لوقف إجراء استطلاعات الرأى

أقام كل من حمدين صباحى وأبو العز الحريرى المرشحان الخاسران بالانتخابات الرئاسية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصما فيها كلاًّ من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس إدارة مؤسستى الأهرام والمصرى اليوم، وطالبا فيها بوقف استطلاعات الرأى التى تجريها المؤسستان لدورها فى توجيه الرأى العام.
وأكد مقيما الدعويين أن استطلاعات الرأى التى قامت بها جريدتا الأهرام والمصرى اليوم فى الفترة التى سبقت الانتخابات الرئاسية افتقدت صلاحياتها ومصداقيتها ولم تستند إلى أصول مهنية، حيث إن الاستطلاعات التى تم إجراؤها بمعرفة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شابتها عيوب خطيرة، تتعلق بأسلوب وحجم ونوعية العينة التى تحكمها قواعد صارمة لضمان جودة وأمانة النتائج، إضافة إلى أسلوب وصياغة الأسئلة وترتيبها، كما أن صحيفة المصرى اليوم ارتكبت نفس الخطأ بنشر نتائج تلك الاستطلاعات.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 42574 لسنة 66 قضائية أن الاستطلاعات افتقدت الحياد، خاصة أن من أجرى الاستطلاعات ماجد عثمان، وهو نفس الشخص الذى أجرى جميع الاستطلاعات، وبحوث الرأى فى عهد مبارك والتى كانت تظهر أن معدل سعادة المصريين بحكم المخلوع تصل إلى 96% إضافة الى انتمائه إلى لجنة السياسات، وأكدا أن تلك الاستطلاعات أثرت بشكل مباشر على جماهير الناخبين وحرفت اتجاهات تصويتهم لصالح مرشح بعينه دون الآخرين، سواء بإعطائه نسبًا مرتفعة أو إضفاء صفات إيجابية عليه بالمخالفة للحقيقة وتعضيد ذلك بكل ما هو متاح.
وطلب المرشحان من الأهرام والمصرى اليوم الاعتذار عن الاستطلاعات التى قاما بإجرائها ونشرها للرأى العام حتى لا يسود مناخ من التضليل والعبث بعقول الناخبين، وأكدا على أنهما سبق أن تقدما بإنذارات قضائية إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لوقف نشر تلك الاستطلاعات، وهو ما يعد قرارًا سلبيًّا يجب على القضاء الإدارى التصدى له وإلزام رئيس مجلس الشورى بإلزام مؤسستى الأهرام والمصرى اليوم بوقف إجراء استطلاعات الرأى العام خلال جولة الإعادة.