مدير مركز تطوير المناهج يتهم «الجمل» بإهدار 200 مليون جنيه على مناهج دراسية غير صالحة

بعد أن كشفت لجان التقييم عن وجود عيوب خطيرة بها..

اتهامات متبادلة وحرب كلامية نشبت بين الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم ومساعده الدكتور يسرى عفيفى مدير مركز تطوير المناهج بعد أن كشفت التقارير المرفوعة من لجان التقييم المبدئى للمناهج إلى الجمل عن وجود عيوب خطيرة بالمناهج الجديدة الخاصة بمادتى العلوم والرياضيات والمقررة لأول مرة هذا العام على الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، موضحة أن هذه العيوب تمنع استفادة الطلاب من هذه المناهج التى أنفقت الوزارة على تأليفها وطبعها 200 مليون جنيه.
أمام تلك النتيجة التى انتهت إليها لجان التقييم، وجد الوزير يسرى الجمل نفسه » مضطرا للاعتراف بفشل تلك المناهج ملقيا المسئولية على د. يسرى عفيفى مدير مركز تطوير المناهج لأنه ورط الوزارة فى إنفاق 200 مليون جنيه على تأليف وطبع مناهج ثبت فشلها بالفعل وهو ما أكدته مصادر مطلعة داخل الوزارة ل «اليوم السابع».
هذا فى الوقت الذى رفض فيه الدكتور يسرى عفيفى اتهامات الوزير قائلاً ل «اليوم السابع»: إن الوزير هو المسئول الأول عن فشل المناهج لأن الوزارة تأخرت فى طبع كتاب «دليل المعلم» الذى يشرح طرق تدريس المناهج الجديدة إلى ما بعد بدء الدراسة، وحتى عندما قامت بطبعه لم توزعه فى كل المديريات التعليمية، وهو ما أدى إلى عجز المدرسين عن شرح المواد الجديدة، وبالتالى تكلفت الوزارة أموال الطبع والتأليف بدور النشر الخاصة دون أدنى فائدة تعود على الطلاب.
نقطة أخرى يدفع بها يسرى عفيفى اتهامات الوزير، فهو يؤكد أنه فوجئ بإقرار الوزير للمناهج الجديدة هذا العام رغم أن مركز تطوير المناهج لم يشترط مدة زمنية على الوزير، خاصة أنه كانت هناك إمكانية لتأجيلها للعام القادم حتى الانتهاء من تدريب المعلمين.
الحرب الدائرة بين الجمل ومساعده عفيفى دفعت الأخير إلى التقليل من أهمية أى خطوة يقوم بها الوزير لتدارك أزمة المناهج، فبرغم أن الوزير أصدر قراراً بتدريب جميع معلمى الرياضيات والعلوم فى إجازة منتصف العام على المناهج الجديدة لمحاولة تجنب شكاوى الطلاب منها فى النصف الدراسى الثانى، إلا أن يسرى عفيفى أكد أن ضيق الوقت لن يسعف الوزير فى تلافى أخطاء التيرم الأول، مستنكراً خروج بعض المقربين من الوزير للقول بأن عفيفى يجب محاسبته بتهمة إهدار المال العام فى وضع مقررات غير صالحة لاستهلاك الطلاب.
كانت تقارير لجان التقييم المبدئى قد أكدت عدم صلاحية هذه المناهج لأن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتدريب المعلمين على أسلوب تدريسها، وهو ما جعل العينة العشوائية من الطلاب (300 طالب) التى أجرت لجان التقييم بحثا عليها تشكو من صعوبتها وعدم قدرتهم على استيعابها، وكذلك وجود أخطاء علمية بها إلى الحد الذى جعل لجان التقييم توصى بإلغاء منهج العلوم فى الأعوام المقبلة وإعادة القديمة إلى أن يتم وضع منهج جديد يخلو من تلك الأخطاء «إلا أن اللجنة قراراتها غير ملزمة وإنما استشارية فقط» بحسب أحد أعضاء لجنة التقييم الذى يعمل مستشاراً للمادة بالوزارة.