المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس التونسى المخلوع لها "طابع سياسى"

وصف أحد محامى الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على الذى يحاكم غيابيًّا لدوره فى حملة قمع الانتفاضة الشعبية فى يناير 2011، الخميس عقوبة الإعدام التى طالب الادعاء بإنزالها ضد موكله بأن لها "طابعًا سياسيًّا" لا قيمة قانونية له.
وطلب مدعى المحكمة العسكرية فى الكاف (شمال غرب) الأربعاء إنزال عقوبة الإعدام ضد بن على الملاحق بتهمة "المشاركة فى القتل العمد".
وفر الرئيس السابق إلى المملكة العربية السعودية فى 14 يناير 2011 تحت ضغط الشارع.
واعتبر المحامى اللبنانى أكرم عازورى فى بيان أن "ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذى طالبت بموجبه بالحكم على الرئيس زين العابدين بن على بالإعدام فى قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسى وليس قضائيًّا".
وأضاف: "إنه تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التى استصدرت قبله وبنفس الطريقة".
وأوضح عازورى "فى حال إدانة الرئيس رغم ذلك وفقًا لطلب النيابة العامة، فإن مثل هذا الحكم لن تكون له أية قيمة قضائية وأى مفعول دولى".
وهى المرة الأولى التى تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن على الذى هرب مع زوجته ليلى الطرابلسى إلى السعودية فى 14 يناير 2011.
وكانت محاكم مدنية تونسية أصدرت أحكامًا غيابية بسجن بن على لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة فى قضايا تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التى استمرت 23 عامًا.
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف فى النظر بهذه القضية منذ نوفمبر 2011.
ولم يعترف أى من المتهمين بتلقى تعليمات أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين فى تالة والقصرين.
ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" فى وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التى استحدثت فى الوزارة غداة اندلاع الثورة فى 17 ديسمبر 2010 من دون الإفصاح عن أى أسماء.
ويلاحق فى هذه القضية خصوصًا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيرى داخلية فى عهد بن على) وعادل التيويرى المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب).