محامي بن علي: تونس مسؤولة عن توفير معايير المحاكمة العادلة لموكلي

أعرب المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عن اعتقاده بأن من مسؤولية السلطات التونسية "توفير معايير المحاكمة العادلة لموكله".
وذكر عازوري أن "أهم معايير المحاكمة العادلة هي احترام قرينة البراءة وتوفير الجو الصافي للقاضي، لكي ينظر بكل تجرد إلى الأدلة التي على المدعي العام أن يقدمها"، مضيفا، "ليس على المتهم تقديم الدليل على براءته، لأن القانون يجعله بريئا بل على المدعي العام تقديم الدليل المعاكس (أي يثبت أنه مجرم)"، وتابع، "الرئيس (السابق) بن علي اتهم بالسياسة، وتمت محاسبته بالسياسة" وأردف، "لقد تمت إدانة الرجل إعلاميا بجرائم المخدرات والسلاح والأموال بعد أن صورت الأموال والمخدرات وعرضت على شاشات التليفزيون، وهذه المحاكمة لا تحترم معايير المحاكمة العادلة ولا تعتبر محاكمة".
وعن رأيه في قضية بن علي وعما إذا كانت قضية رابحة، قال المحامي اللبناني: إنّ "القانون يجعل من مهمة الدفاع أسهل بكثير من مهمة الادعاء، لأنه يعتبر الشخص بريئا وهذا ما يسمى قرينة البراءة، وهذا يعني أن العبء يقع على الادعاء، وعلى المدعي العام أن يستجمع الأدلة ويقدمها إلى الدفاع الذي يبدي وجهة نظره فيها".
وأضاف، أن هناك شروطا لتكون المحاكمة قضائية، أولها، "توفير قاضٍ مستقل يفصل بين الدفاع والادعاء بتجرد وموضوعية دون تأثر بالأهواء السياسية".
وكان بن علي كلف المحامي اللبناني أكرم عازوري، بداية شهر يونيو الجاري، بمهام تمثيله والدفاع عنه أمام المراجع القضائية في تونس وخارجها، وسبق لعازوري أن ترافع في قضايا تعد شائكة، كترافعه سنة 2009 عن الجنرال اللبناني جميل السيد الذي كان متهما في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي لقي مصرعه في انفجار ببيروت يوم 14 فبراير عام 2005، والذي برأته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2009، كما ترافع في العديد من القضايا المالية والجزائية في بلدان أوروبية وفي لبنان، ونفى المحامي اللبناني أن يكون وكيلا قانونيا لزوجة الرئيس التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي، بقوله: "أنا أمثل الرئيس زين العابدين بن علي فقط، وحصرا".
لماذا عازوري؟
وعن سبب اختيار بن علي له ليمثله ويدافع عنه وقبوله المهمة، قال المحامي اللبناني: "الرئيس بن علي هو من اختارني وهو من يُسأل عن سبب اختياره لي، أما سبب قبولي الدفاع عنه، فالسؤال في غير محله، والصحيح أنه يجب أن يتم سؤالي ويوجه إلي الانتقاد في حال عدم قبولي الدفاع عنه"، وأضاف، أن "كل شخص ينتقد محاميا لأنه يتولى مهام الدفاع يكون غير جدير بالحياة في مجتمع يحكمه القانون".
وفي معرض تعليقه على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أنه المحامي الوحيد الذي قبل الدفاع عن بن علي، قال عازوري: إن "هذا الكلام هو كلام هواة"، متسائلا: "هل تم التحقق من أن الرئيس بن علي اتصل بكل محاميي العالم العربي ورفضوا جميعهم الدفاع عنه"، وتساءل عازوري: "هل يمكن محاكمة أي شخص دون محامي دفاع؟ إنه كلام معيب".
وعن قبوله الدفاع عن بن علي في ظل قانون تونسي يمنع المحامين الأجانب من الترافع عن مواطنين تونسيين أمام المحاكم التونسية، قال عازوري: "تونس دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وهو ميثاق وضعته الأمم المتحدة، ووقعت عليه العديد من الدول"، وأشار إلى أن أحكام العهد الدولي "تسمو على أحكام القانون الداخلي التونسي في حال تعارضهما بحسب الدستور التونسي، حيث تطبق في هذه الحالة أحكام المعاهدة الدولية".
وأضاف، "أحكام هذا العهد، تسمح للرئيس اختيار محامين للدفاع عنه حتى لو لم يكونوا مواطنين تونسيين، كما تسمح له بالدفاع عن نفسه دون حضور المحاكمة بشكل شخصي"، وأشار إلى أن "حق الدفاع عن الرئيس التونسي ومعايير المحاكمة العادلة لا تستند فقط إلى القانون التونسي، بل يتم اعتماد أحكام العهد الدولي لعام 66، الذي يسمح للرئيس باختيار أي محام يريد ووقع اختياره علي، وأستطيع ممارسة حقوق الدفاع عنه شرط أن تسمح لي السلطات السياسية التونسية بدخول تونس، والحصول على إذن نقيب المحامين في تونس بالترافع".
وأوضح أنه طلب إذنا بالدخول إلى تونس من السلطات التونسية، كما أنه طلب إذنا من نقابة المحامين التونسيين للدفاع عن الرئيس المخلوع أمام المحاكم التونسية، لكنه "لم يلق جوابا حتى الآن"، وقال: "قرار الدولة التونسية بعدم السماح لي بالدخول إلى تونس هو قرار سيادي وأحترمه، ولكن المعيار الذي يسمح للحكم القضائي أن يصبح مقبولا هو أن يكون مقبولا دوليا، أي أن يكون متوافقا مع العهد الدولي عام 66".
وأضاف، أن "كافة الدول التي وقعت على العهد الدولي عام 66 لن تعترف بأيّ حكم يصدر خلافا لهذا العهد، وبالتالي لن يكون لهذا الحكم أي مفعول، والحكم الذي صدر في العشرين من الشهر الحالي هو حكم منعدم الوجود، بسبب مخالفته أحكام العهد الدولي"، وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت، الاثنين الماضي، حكما غيابيا يقضي بسجن كل من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة في قضية "اختلاس" و"استيلاء على أموال عمومية" خلال فترة حكم بن علي (1987/2011).
وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو)، وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو)، وردا على اتهامه من قبل بعض رجال القانون في تونس بالسعي لمساعدة الرئيس التونسي المخلوع للإفلات من العقاب وتلميع صورته، قال: "منذ مغادرة الرئيس بن علي تونس في 14 يناير الماضي لم يحترم أحد في تونس قرينة البراءة، بل تعرض الرئيس لهجوم إعلامي وسياسي بشكل يومي في كافة وسائل الإعلام".
القضاء والإعلام
وأضاف، "أنا أوافق على أن الأمور القضائية يجب أن لا يتم تداولها في وسائل الإعلام، لكن ذلك يجب احترامه من قبل الجميع"، واعتبر أنّ "عرض أموال نقدية على شاشات التليفزيون ومخدرات أو مجوهرات بعد شهرين أو ثلاثة من مغادرة الرئيس بن علي للقطر، واعتباره مسؤولا عن وجودها، في حين أن الأموال والمخدرات لم تكن موجودة عندما غادر، ليس سوى تناول شخصي، وهذا أمر يدخل في صلب مهامي الدفاعية والرد عليه".
وقال: "لم أدل بأي تصريح إعلامي هجومي، إنما مارست حقّ الردّ على الاتهامات التي أطلقت بحقّ الرئيس بن علي، وهذا حق يكفله القانون التونسي، كما أن التحقيقات القضائية يجب دائماً أن تكون سرية، وأن لا تعرض على وسائل الإعلام بانتظار أن تجري محاكمة عادلة، ولكن هذا الأمر لم يتم"، ورفض عازوري الإجابة عن كيفية اتصاله بالرئيس التونسي، كما رفض التحدث عن الأوضاع الصحية للرئيس التونسي السابق باعتبارها "شأنا خاصا".
وقال: إن "بن علي منزعج من الإساءة الشخصية والإهانة المركبة التي تناولته بشكل شخصي، وصورته على أنه تاجر مخدرات ومهرب للأسلحة، وكلفني بالرد على ذلك، لكن ليس لديه أيّ مانع من أن تتمّ محاسبته في السياسة، ولكن الأمر خرج عن كونه محاسبة سياسية، ودخل في إطار الشتم والإهانة، ومن حقي الردّ على الشتم والإهانة".
ونفى عازوري معرفته بأيّ قرار سعودي يمنع الرئيس بن علي من الإدلاء بتصريحات صحفية طيلة فترة وجوده في المملكة، وقال: إن "أي رجل يتعرض للشتم له حقّ الرد، ومن واجبي كمحام أن أرد في وسائل الإعلام على أي إساءة إعلامية، وأن أرد في القضاء على أيّة مسألة قضائية، أما المسائل السياسية فهذا شأن الرئيس، ولست وكيلا سياسيا عنه، وليس من مهماتي الدفاع عن عهده، أو عن حقبة حكمه، المحاسبة السياسية هي من حق الشعب التونسي".
تسليم بن علي
لم يرد عازوري الخوض في إمكانية تسليم الرئيس بن علي من قبل السلطات السعودية للسلطات التونسية، واصفا إياه ب"الموضوع السياسي"، وردا على سؤال حول إمكانية قيام محكمة دولية بمحاكمة بن علي، قال: "لا توجد أي نصوص تسمح بإحالة الرئيس بن علي إلى محكمة دولية".
وعما إذا كان اتهام بن علي بالتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال قيادات فلسطينية من قبل المدير الأسبق للمخابرات التونسية يحرجه، قال عازوري: " لا شيء يحرجني، أنا مكلف حصرا مناقشة أيّ دليل موضوعي يقدمه المدعي العام وأي شيء غير ذلك خارج عن مهمتي".
جدير بالذكر، أن الرئيس التونسي السابق يواجه عقوبة الإعدام بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال الثورة الشعبية، سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن، وهرب زين العابدين بن علي "75 عاما"، وزوجته ليلى الطرابلسي "55 عاما" إلى السعودية يوم 14 يناير الماضي مع اثنين من أبنائهما، وقد تجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليمها بن علي وزوجته للقضاء التونسي لمحاكمتهما.