"وول ستريت جورنال": ترامب يهمش الكونجرس بترسيخ امتيازات سلطته الرئاسية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصور الأصلي لمؤلفي الدستور الأمريكي حول السلطة، والتي من المفترض أن تكون صراعا بين الرئيس والكونجرس عندما تتعارض سلطاتهما، لكن طموح ترامب في الأيام الأولى من ولايته الثانية، كان كاسحا لدرجة سيطرته التامة على السلطة ليخسر الكونجرس المواجهة بدون صراع.
وأضافت الصحيفة أنه بعد سلسلة من القرارات والأمور التنفيذية الرئاسية التي تم تطبيق معظمها بينما انتهى الحال ببعضها أمام القضاء الأمريكي، فإنه إذا نجت قرارات ترامب من المحاكم، ستعيد تعريف التوازن في السلطة في واشنطن، وتضع سلطة غير مسبوقة في يد الرئيس على حساب الكونجرس.
وفي مقارنة بين قرارات السلطتين في واشنطن، أوضحت الصحيفة أن الكونجرس أقر قوانين التحكم في لجوء المهاجرين، لكن ترامب بشكل أحادي اتخذ قرارا بتعليق قانون اللجوء للقادمين من المكسيك، وعلى جانب آخر حدد الكونجرس مدة خدمة المفوضين في مجلس مراقبة العمل ولجنة رصد التمييز في مكان العمل، لكن ترامب طرد العديد منهم الأسبوع الماضي قبل انتهاء عقودهم.
وفرض الكونجرس على الرئيس الأمريكي إخطارا مدته 30 يومًا عند إزالة المفتشين العامين، وهم مراقبون مستقلون في الوكالات الحكومية، لكن ترامب طرد عددا منهم دون سابق إنذار، كما تحرك ترامب لوقف الإنفاق على مجموعة من البرامج التي وافق عليها الكونجرس، بما في ذلك تلك التي تخضع لقوانين البنية التحتية والطاقة المتجددة التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وأقر الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين في كلا مجلسيه قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة ، اعتبارا من 19 يناير، لكن ترامب بقرار تنفيذي قام بتأجيل التنفيذ لمدة 75 يوما.
ونوهت الصحيفة بأن الرؤساء المعاصرين بالولايات المتحدة حاولوا باستمرار توسيع حدود سلطتهم، لكن ترامب أثبت أنه فريد من نوعه، سواء في نطاق السلطة التي يرسخها أو في ادعاءاته بأنه حتى لو اختار الكونجرس المسار القانوني، فإنه يتمتع بالسلطة لرسم مسار مختلف.
ودفاعا عن ترامب، قال مساعدوه إن المادة الثانية من الدستور الأمريكي، التي تحدد سلطات الرئيس، لم يتم إدراكها قط بشكل كامل، موضحين أن الرئيس يتمتع بسلطات حصرية على شؤون الميزانية، وموظفي السلطة التنفيذية، وكذلك على السياسة الخارجية، وأنه له حق استخدام هذه السلطات على نطاق واسع.
وحول مسألة طرد الموظفين الحكوميين واعتبارها انتهاك محتمل لقانون حماية الخدمة المدنية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "إنه (ترامب) السلطة التنفيذية للسلطة التنفيذية، وبالتالي، لديه السلطة لطرد أي شخص داخل السلطة التنفيذية".
وأوضح أستاذ القانون في جامعة نيويورك تريفور موريسون، أن استعداد ترامب لتجاهل القوانين التي أقرها الكونجرس يجعله متميزا عن الرؤساء السابقين، مشيرا إلى أن "ترامب يرسخ امتيازه الدستوري لتجاهل أو حتى انتهاك القوانين التي تتعارض مع سياسته".
وأضاف موريسون أن من أبرز الأمثلة على ذلك هو جهود ترامب لإبطال حق المواطنة بالولادة، البند الدستوري الذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أمريكي، والذي كان أحد أول الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب، وسارع قاضي فيدرالي إلى فرض حظر مؤقت على توجيه ترامب بشأن الجنسية.
ورأت الصحيفة أن العديد من تصرفات ترامب الأخرى بالتأكيد ستثير تحديات قانونية، بل وبعضها تم رفعه إلى القضاء بالفعل، وهو ما قد يثير أسئلة مركزية حول السلطة الرئاسية أمام المحكمة العليا المحافظة التي تضم 3 أعضاء عينهم ترامب في ولايته الأولى.
وأشارت إلى أن الطريقة التي ستتعامل بها السلطة القضائية مع هذه النزاعات يمكن أن تغير ملامح الصلاحيات النسبية للفروع الثلاثة من الحكومة الأمريكية، والتي من الناحية النظرية متساوية.
وحتى الآن، لم يظهر في الكونجرس أي احتجاج على قرارات وأوامر ترامب التنفيذية، ولعل أحد الاستثناءات عندما طلب نائب جمهوري وآخر ديمقراطي من ترامب أن يشرح مبرره لإقالة المفتشين العامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبار الأكبر للكونجرس سيكون هو محاولة ترامب السيطرة على إحدى الوظائف الأساسية للهيئة التشريعية، وهي تحديد البرامج التي يتم تمويلها، وبأي تكلفة، خاصة وأن إدارة ترامب في إجراء غير مسبوق عرضت على مليوني موظف فيدرالي فرصة الاستقالة الآن وتلقي 8 أشهر من الأجر، ما يعني إنفاق أموال لم يصرح بها الكونجرس.
وعلاوة على ذلك، قال ترامب وحلفاؤه إنهم سيطعنون في قانون من عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون يلزمه بإنفاق الأموال على البرامج التي يحددها الكونجرس، معتبرين أن القانون غير دستوري، لأن الرئيس يجب أن يكون لديه صلاحية حجز أو رفض إنفاق الأموال على البرامج التي لا يراها مناسبة.
ونوهت الصحيفة بأن الاستجابة الفاترة حتى الآن من الكونجرس تعد التنازل الأكثر وضوحا عن سلطته منذ عقود، حيث دافع رؤساء اللجان في الكونجرس سابقا عن صلاحياتهم الدستورية بغض النظر عن شخص الرئيس في البيت الأبيض.
وتابعت أن ترامب اليوم أصبح يهيمن على حزبه الجمهوري، ويخشى العديد من المشرعين الجمهوريين أن يكلفهم تحديه وظائفهم، حيث قد ينقلب الرئيس وحلفاؤه عليهم مقابل مواجهة التحديات وتنفيذ الخطط.