برلمانيون ل (أ ش أ): التوافد الشعبى على معبر رفح رسالة لرفض التهجير

ثمن أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) حالة التوافد الشعبي الكبير على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لتأييد موقف القيادة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين وقوف الشعب المصري بمختلف فئاته خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تهدر حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه في ظل التطورات المتسارعة ومجريات الاحداث في قطاع غزة وعلى الصعيد الدولي والدعوات الرعناء والمستمرة بتهجير الفلسطينيين، بهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والتعامل مع القضية؛ لتصبح مجرد قضية لاجئين، يظهر الشعب المصري العظيم وكما هو معتاد منه؛ ليعبر بقوة وفي احتشاد ذي دلالة خلف القيادة السياسية الأمينة على مقدراته، عن موقفه الثابت والراسخ في رفض أي مخططات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، على حساب دول أخرى.
وأضافت أن هذا التوافد الكبير من المواطنين والقيادات السياسية والحزبية، ورموز المجتمع المصري من مختلف الفئات والانتماءات هو علامة على الرفض القاطع لهذا المخطط الشرير الذي يحقق أهداف الاستعماريين القدامى والجدد بتصفية القضية الفلسطينية وإقامة إسرائيل الكبرى.
وتابعت إن الشعب المصري يؤكد - بقوة وإصرار - رفضه أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة، ويأتي هذا التوافد الشعبي المصري نحو رفح معبرا بعمق عن تضامن المصريين مع القضية الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي تهديد يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يهدد أمن مصر القومي.
وشددت وكيلة مجلس الشيوخ على أن مصر - قيادة وشعبا - لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب أمنها القومي أو الحقوق المشروعة للفلسطينيين، قائلة: أجدد ومعي جموع الشعب المصري موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان ومنع أي عمليات تهجير قسري.
من جهته، ثمن النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأمين المساعد لهيئة أمانة المتابعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" - في تصريح ل /أ ش أ/ - حالة التوافد الشعبي الكبير على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة؛ لتأييد موقف القيادة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن هذا التوافد الشعبي يجسد حالة الاصطفاف الوطني الكبير خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي لحماية الأمن القومي، لافتا إلى أن الشعب المصري أظهر اليوم، وحدة وطنية غير مسبوقة، وجه - من خلالها - رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن وحدة الصف المصري في هذا الملف؛ تشكل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها إن مصر لن تسمح بأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو نقل الأزمة إلى خارج حدودها، بل ستظل مصر متمسكة بدورها التاريخي وبصفتها المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل إن الأعداد الغفيرة من جميع قطاعات الشعب المصري المحتشدة أمام معبر رفح؛ تبرز وقوف المصريين بقوة خلف الرئيس السيسي، ورفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأضاف عبد الفضيل أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت تاريخيا، ولا يمكن التنازل أو الحياد عن أحد ثوابته التي تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعتبر تهديدا لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي، وأن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ النائب طارق عبد العزيز أن الحشود المصرية أمام معبر رفح؛ رسالة بأن مصر - التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ - لم ولن تسمح بالمساس بحدودها وأمنها القومي، وأن 120 مليون مواطن مصري يقفون صفا واحدا في وجه خطط التهجير للفلسطينين، وأن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف أن الصورة أمام معبر رفح معبرة عن إرادة الشعب المصري بأكمله، وترفض تهجير أي فلسطيني على حساب دول أخرى، وأنها لن تشارك في ظلم أو إجهاض لقضية فلسطين العادلة.
وتابع إن التاريخ لن ينسى الدور الوطني الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتا إلى أن الدور المصري في فلسطين واضح وقدمت مصر الغالي والنفيس من أجل هذه القضية، وتتصدى حاليا لموجات استعمارية جديدة، وأن مصير هذه الموجات إلى زوال، وستنتصر إرادة الشعب المصري العظيم.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي ضد مخطط التهجير، وأن مصر لا يمكن أن تسمح بالمساس بأمنها القومي، ولا يمكن أن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية مهما كان الثمن، وأن حشود المصريين أمام معبر رفح هي رسالة مصر شعبا وقيادة ضد مخططات التهجير.
وشدد النائب محمد عبد الله زين عضو مجلس النواب على أن مصر بتماسك شعبها، ووقوف مواطنيها خلف القيادة السياسية، قادرة على مواجهة التحديات وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بالأمن القومي المصري.
وقال زين "موقفنا من دعم فلسطين لن يتغير، ونرفض التهجير الذي يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، وأن الشعب بمختلف طوائفه يرفض أية ضغوط خارجية لتنفيذ مخطط التهجير، وأن تجمع الآلاف أمام معبر رفح رسالة إلى العالم بتماسك الجبهة الداخلية المصرية، والوقوف إلى جانب القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم ومساندة القضية الفلسطينية".
بدورها، أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن الوقفة الشعبية الحاشدة أمام معبر رفح اليوم؛ تعكس أعمق معاني التضامن الوطني والالتزام الثابت بمبادئنا الراسخة تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن مصر كانت وستظل الحامي الأمين للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي محاولات لتصفية القضية أو المساس بأمنها.
وأوضحت أن هذه الوقفة هي تأكيد على "أننا، كشعب مصري، سنظل داعمين للقيادة السياسية للتصدى لأية محاولات تمس أمن مصر أو تهدد استقرار المنطقة بأسرها".
وقال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي، داعما ومؤيدا لموقف الدولة المصرية الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي واهم إذا ظن أن الدولة المصرية يمكن أن تتراجع عن موقفها الرافض لمخطط التهجير والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فمصر تتمسك بموقفها ولن تقبل بأي لغة تهديد بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين الذي أعلنه الرئيس السيسي يحظى بتأييد واسع ودعم بإجماع من الشعب المصري الذي أعلن كلمته بأنه لن يقبل ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط، وأنه يقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة داعما ومؤيدا لأي إجراءات تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات.