القضية الفلسطينية "أم القضايا".. لا تهجير ولا تفريط

كانت وستظل القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى منذ عام 1948، وبالنسبة لنا في مصر هى أم القضايا و"قضية القضايا"، قيادة وشعباً، الكبير والصغير، شغلنا الشاغل هو القضية الفلسطينية، فمصر لم ولن تتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة على جميع الأصعدة والمستويات لدعم ونصرة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والانتصار لحقوقه.
مصر التي قدمت تضحيات لا حصر لها من أجل دعم القضية الفلسطينية، وقدمت شهداء ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل القضية، لا يمكن أن تفرط في القضية ولم ولن تسمح بتصفيتها تحت أي ظرف أو حال، فهى من تصدت لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وكما أفشلته وأحبطته منذ 7 أكتوبر 2023، ومن قبله أيضا، ستمنعه وتنهيه في كل محاولة بعد ذلك لتنفيذه.
واهم من يتخيل أن مصر يمكن أن ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، فكم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تحملتها الدولة المصرية بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير وتصفية القضية لا يمكن أن يتخيله أحد، ورغم ذلك مصر صامدة صلبة لم ولن تتنازل أو ترضخ أمام ضغوط أو إغراءات.
لذلك عبرت الدولة المصرية على المستوى الرسمي والشعبي مراراً وتكراراً عن رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية ورفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة مصر والأردن لاستقبال أهالي غزة، هذه المحاولات من الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية لن تفلح أيا كان الثمن، وستظل الدولة المصرية صاحبة قرارها ولن تسمح بالتدخل في شئونها أو فرض أي أمر عليها لا من أمريكا أو غيرها، مصر دولة ذات سيادة لديها قيادة وطنية مخلصة متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولديها جيش قوي وشعب عظيم داعم ومساند.
إن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يرفضون تصفية القضية الفلسطينية ويرفضون مخطط التهجير رفضاً قاطعا، إننا كمصريين نرفض جميع أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة؛ القسري أو الطوعي؛ مؤقت أو دائم.
أرض سيناء الطاهرة التي ارتوت بدماء الشهداء ستظل أرض مصرية ولن نفرط في شبر واحد منها مهما كانت التضحيات، وكلنا 107 مليون مواطن مصري جنود في المعركة نقف خلف القيادة السياسية والجيش المصري مساندين ومدعمين لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري ومنع تصفية القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير للفلسطينيين.
كما أن الشعب الفلسطيني الشقيق لن يترك أرضه وبلده للكيان الإسرائيلي المحتل الغاصب المجرم، وسيظل أهل فلسطين يدافعون عن أرضهم ولن يبرحوها، هذه عقيدتهم الراسخة لأنها أصحاب الأرض، أما الاحتلال الإسرائيلي فهو كيان مجرم استولى على الأرض بالقوة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرب الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه صاحب الحق والأرض الشعب الفلسطيني الشقيق ويسترد أرضه ووطنه.
فمصر هى الدولة الوحيدة التي قدمت ما لم يقدمه أحد لدعم القضية الفلسطينية والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، فمنذ اللحظة الأولى لحرب 7 أكتوبر المقبل تصدت مصر لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وأعلنت رفضه في كافة المناسبات والمحافل الدولية والمؤتمرات والقمم وغيرها، كما قدمت ولا زالت المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتبذل كل الجهود الممكنة لإنفاذ المساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية وجهود مصر في الوساطة والمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة حتى نجحت في إتمام الاتفاق.
واحتلت القضية الفلسطينية منذ عام 1948الاهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين، فهى جزءاً من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، ولم يتغير الدور والمواقف المصرية حكومة وشعباً من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، حيث إن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو إرتباط دائم ثابت تمليه إعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر إرتباط مصر العضوي بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية.
فموقف مصر ثابت ولن يتغير، حيث تتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأكدت الدولة المصرية أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، وأعربت عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ذلك هو الموقف الرسمي لمصر، ويدعمه شعب مصر كله، وعلى المجتمع الدولي أن يستجيب لدعوة الدولة المصرية إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، ويجب أن يكون هناك دعم دولي لخطة إعمار غزة وأن يتوقف المجتمع الدولي عن صمته وموقفه المتخاذل تجاه الشعب الفلسطيني.