سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إطلاق منصة إلكترونية لمركز الدراسات القضائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.. تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على التحول الرقمى.. ووزير العدل: تعد جزءا من رؤية شاملة تضع الإنسان فى صميم عملية التطوير.. صور
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الاثنين، إطلاق المنصة الالكترونية للمركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء". جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة. أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل خلال كلمته فى الاحتفالية على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع سياسات التحول الرقمى على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته فى بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجارى متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة. وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً فى هذا المسار الطموح من خلال السعى نحو ميكنة العمل القضائى بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه فى المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائى تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن منصة "المركز القومى للدراسات القضائية " للتعلم الإلكترونى تعد الذراع التدريبى الرقمى وإحدى جهود وزارة العدل فى تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمى الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية فى كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية فى بناء أى مجتمع متحضر. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتاً إلى أن هذه المنصة هى جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان فى صميم عملية التطوير، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التى ينشدها كل مواطن. وفى ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل. وفى كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومى للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التى تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائى حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبى عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة فى مجال معايير العمل الدولية ودمجها فى مناهج المركز. من جانبه توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير المستشار وزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومى للدراسات القضائية. وحضر احتفالية إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللواء أركان حرب مدير إدارة الأشارة بالقوات المسلحة، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة المدير التنفيذى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة. جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومى للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية فى عملية التدريب القضائى، إذ تسهم فى رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهى أول منصة تعليم إلكترونى وفق أحدث الوسائل التكنولوجية فى التدريب القضائى. ويحتل المركز القومى للدراسات القضائية مكانًا متميزًا فى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأهيل وتنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق رسالتهم السامية فى خدمة العدالة، وذلك من خلال تقديم دورات التكوين الأساسى وكافة أنشطة التدريب المستمر لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك يسعى المركز إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة فى نشر الأبحاث القانونية التى تساعد القاضى فى أداء رسالته السامية. وتعقد به العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية من الدول الإسلامية والعربية والإفريقية الصديقة، وأبرم بروتكولات تعاون مع نظرائه من المعاهد القضائية. ويسهم المركز فى تحقيق خدمات متميزة للمواطنين من خلال تدريب أعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة مثل الطب الشرعى والشهر العقارى وغيرها من الجهات التى تقدم خدمات للمواطنين بهدف الارتقاء بمستواهم الفنى وزيادة معدلات الإنجاز. ويتضمن المركز القومى للدراسات القضائية متحفا يتضمن أشهر القضايا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ القضائى المصرى، ويحتوى المتحف على أكثر من 1000 قضية من بينها قضايا الاغتيالات السياسية والتخابر وغيرها.