الجنائية الدولية تعلن تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة

اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، بحسب ما أوردت "رويترز" نقلاً عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأمريكى هذا الشهر على معاقبة المحكمة، رداً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التى تم تسجيلها فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أى أجنبى يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء فى المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران ل"رويترز"، أن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أى بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجرى معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأمريكيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
وقد تكون هذه المرة الثانية التى تواجه فيها المحكمة "انتقاماً أمريكياً"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى فى عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية فى أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التى تضم 125 عضواً، هى محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضى الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء فى المحكمة.
وفى ديسمبر الماضى، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكانى، من أن العقوبات من شأنها "تقويض عمليات المحكمة بسرعة فى جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر".