نائب وزير الصحة: خطة تحسين الخصائص السكانية نموذجًا رائدًا لضمان الحقوق الإنجابية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم،التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت الألفي أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.