"واشنطن بوست" وضع المرأة سياسيًا ازداد سوءًا بعد الثورة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على وضع المرأة المصرية فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير، وقالت إنها بعدما وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل أثناء المظاهرات التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، زادت الآمال بلعبها دورا أكثر أهمية فى المجتمع، غير أنه بعد 15 شهرا من اندلاع الثورة، ومع إجراء أول انتخابات رئاسية تنافسية، وجدت المرأة نفسها مستبعدة من اتخاذ القرارات الرئيسية، وفقا لنشطاء حقوقيين.
ونقلت الصحيفة عن هدى بدران، مديرة الاتحاد النسائى المصرى، الذى تم منعه فى ظل عهد مبارك، ولكنه تم تشغيله العام الماضى قولها، "وقت الثورة، كانت الحاجة للنساء كبيرة لزيادة أعداد المتظاهرين، أما الآن لا يحتاج صناع القرار للنساء، وعدنا مجددا لهذه الفكرة التى تقول إن المرأة أقل من الرجل".
ومضت "واشنطن بوست" تقول إن النساء لم تحصل سوى على 2% من مقاعد البرلمان، بينما كانت تحظى بنسبة 12% فى آخر انتخابات أجريت فى عهد الرئيس مبارك، وهذا التراجع الحاد تلى إزالة "كوتة" التى تضمن وجودها فى البرلمان، والتى اعتبرها البعض وسيلة لزيادة أعضاء حزب مبارك السياسى.
وأضافت أن الحكام العسكريين لم يضموا أية نساء إلى اللجنة المعنية بكتابة التعديلات الدستورية التى تم تبنيها فى استفتاء وطنى العام الماضى، فضلا عن أنه لا توجد مرشحة واحدة للرئاسة بين ال13 مرشحا.
وتخشى بدران وغيرها من نشطاء حقوق المرأة أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين المنظمة جماعاتها الدينية والخيرية لتشجيع السيدات الفقراء وغير المتعلمات على التصويت لصالح مرشحهم؛ محمد مرسى. ويعارض مرسى السماح للمرأة بالترشح للرئاسة، وينادى بتطبيق الشريعة الإسلامية، ويشير للقرآن الكريم بأنه الدستور.
ولمواجهة الجماعة، استأجرت بدران مئات الأتوبيسات لتقل السيدات للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن أنها وزعت منشورات تشجع المرأة على التصويت للمرشح الذى يكن احتراما للنساء ولا يستخدم الدين فى حملته الانتخابية ولا يكذب، ولم يعرب الاتحاد عن تأييده لأحد المرشحين.
وتتفاخر السيدة المصرية بحماية القانون المصرى لها بالمقارنة مع جيرانها مع العرب، فهى تستطيع طلب الطلاق، فضلا عن أنها تشكل قوى لا يستهان بها فى مجال العمل، ولا تخضع لقوانين تفرض عليها ارتداء الزى الإسلامى، والمصرية المتزوجة من أجنبى تستطيع منح جنسيتها لأبنائها على عكس الكثير من الدول الليبرالية اجتماعيا مثل لبنان، غير أن البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون تقدم بعدد من المقترحات من شأنها أن تغير مكانة المرأة.