واشنطن بوست: حرمان المرأة المصرية من حقوقها على الرغم من وعود الثورة

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه بعد ان وقفت المرأة المصرية جنبا إلى جنب مع الرجال في الاحتجاجات التي أطاحت حسني مبارك، تطلع كثيرات منهم إلى دورا في خطوات الثورة القادمة. لكن بعد 15 شهرا، باستعداد المصريون للتصويت لاختيار رئيس جديد هذا الاسبوع، يشكو نشطاء حقوق انه يتم استبعاد النساء من القرارات الرئيسية.
وقالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائي المصري، التي كانت محظورة في ظل حكم مبارك إلا أنها أعيدت في العام الماضي "في زمن الثورة، كانت هناك حاجة للنساء لملء الأرقام"،. واضافت "الان، صناع القرار، لا يحتاجون النساء، ونعود الى هذه الفكرة أن الأنوثة أدنى والذكورة أعلى".
تحتل النساء ما يزيد قليلا عن 2 في المئة من المقاعد في البرلمان المصري الجديد، انخفاضا بنحو 12 في المئة في الانتخابات الأخيرة التي عقدت تحت حكم مبارك. لم يشمل الحكام العسكريين أي نساء في اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية التي اعتمدت في استفتاء وطني في العام الماضي. وليس هناك أي نساء بين المرشحين ال 13 الذين سيكونون على ورقة الاقتراع يوم الأربعاء، عندما يبدأ التصويت في الانتخابات التي ستجري في البلاد في مرحلة ما بعد مبارك الرئاسية الأولى.
تقلق هدي بدران و ناشطات اخريات في مجال حقوق النساء منأن جماعة الإخوان المسلمين المنظمة تنظيما جيدا سوف تستخدم الجماعات الدينية والخيرية لتشجيع النساء غير المتعلمات والفقراء على التصويت لصالح مرشحهم، محمد مرسي. يعارض مرسي السماح للنساء للعمل في الرئاسة. ودعا الى تطبيق الشريعة الاسلامية، وذلك في مؤتمرات انتخابية، وأشار إلى ان الدستور سيكون من كتاب الإسلام المقدس، القرآن الكريم.
وقد استأجرت مجموعة بدران مئات الحافلات لتأخذ المرأة إلى مراكز الاقتراع للتصدي لجماعة الاخوان المسلمين. وقالت هدي بدران انهم يقومون بتوزيع كتيبات لتشجيع النساء على التصويت لصالح المرشح الذي يحترم المرأة، والذي لا يستخدم الدين في حملته والذي لا يكذب،. لم تؤيد المجموعة مرشحا.
بين جيرانها من الدول العربية، تضم مصر بعضا من أقوى الحمايات القانونية للنساء. هنا يمكن للمرأة رفع دعوى للطلاق. فهم جزء كبير من القوى العاملة، و ليست خاضعة لقواعد الزي الاسلامي. يمكن للمرأة المصرية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها لأبنائها، خلافا لما حدث في البلدان الأكثر ليبرالية اجتماعيا مثل لبنان، حيث انهم لا يستطيعون ذلك.
لكن البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون يناقش العديد من المقترحات التي يمكن أن تغير وضع المرأة هنا. وهي تشمل خفض السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات من 18 الي 13، وإلغاء حضانة الأمهات المطلقات لأولادهم في سن 7 والفتيات في سن 9، بدلا من 15، وهو التحرك الذي قد يكون وفقا للتفسير متشدد للشريعة الاسلامية .
وكانت القواعد القائمة مشاريع لسوزان مبارك، السيدة الاولى السابقة، التي كانت مدافعا قويا عن قوانين حماية المرأة وحقوق الطفل. لكنها اتهمت أيضا باحتكار هذه المسألة، ووضع القوانين علي الكتب التي لم تنفذ، بينما لم يسمح لجماعات نسائية مستقلة الازدهار.