حل مشكله الصياديين المحتجزين بتونس وإعفائهم من الغرامة

أكد علاء إبراهيم الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس الوفد المصرى أثناء زيارة الاتحاد المصرى لتونس، أنه تم حل مشكلة مركب الصيد المحتجزة لدى السلطات التونسية، بسبب اختراق المياه الإقليمية التونسية.
جاء ذلك أثناء زيارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للاتحاد التونسى للشغل، موضحا أن الاتحاد المصرى طالب الاتحاد التونسى بضرورة التدخل لدى السلطات التونسية بماله من ثقل سياسى من أجل إطلاق سراح المركب (محمد وجسن)، وريسها (سامبو القاضى) وطاقمها المحتجز منذ 7 أشهر وإعفاء الصيادين من الغرامة.
وأوضح إبراهيم أثناء مؤتمر عرض نتائج زيارة الاتحاد المصرى للنقابات المستلقه لتونس للاستفادة من تجربه تونس العمالية والاتحاد التونسى للشغل وتبادل الخبرات وتطرق الحوار بين الجانبين، إلى أسباب نشأة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بسبب عدم شعور العمال بدور اتحاد عمال مصر ذراع النظام السياسى السابق الذى كان يدعم بصمته سياسيات الخصخصه وتشريد العمال.
وأشار إبراهيم فى توضيحه للاتحاد التونسى للشغل بأن أسباب دخول الصياديين المصريين المياه الإقليمية التونسية، بغرض البحث عن الرزق بالجهل بالقانون، وأنه تم توضيح الأسباب المتمثلة فى كثرة الصياديين المصريين وقلة الثروة السمكية المصرية وعدم وجود خطة حكومية على اساس علمى لتنمية الثروة السمكية، وأيضا عدم استثمار بحيرة ناصر وردم بعض البحيرات الشمالية من بعض رجال الأعمال.
وذكر إبراهيم أن هناك معاناة تحيط بالصياديين المصريين من عدم وجود تأمين صحى وعدم وجود تأمين اجتماعى وتدنى مستوى المعيشة، موضحا أنه هناك دعوة نحو توقيع بروتوكول بين البلدين يسمح بالصيد مقابل مبلغ مالى ملزم من الدولة المصرية، أسوة بما يتم بين الدول الأوروبية والدولة التونسية، وكذلك تبادل الخبرات بين البلدين على المستوى الحكومى والبرلمانى والشعبى والنقابى واستكمال التجربة التونسية لنجاحها.
وقال إبراهيم بأن الرئيس التونسى منصف المرزوقى أشار إلى أنه بدأ اتصالاته لحل مشكلة الصياديين يوم الجمعة 18 _ 5 الماضى، موضحا أنه لابد من تحرك الحكومة المصرية، من أجل توقيع البروتوكول التعاونى فيما يتعلق بالصيد فى المياه الإقليمية التونسية، لافتا إلى أن الاتحاد توجه برسالة إلى الحكومة المصرية للإسراع بعقد البروتوكول.