مشاكل وهموم الصيادين لا تنتهى فبين غلاء المعدات والوقود أو الاحتجاز فى الدول المطلة على الحدود بسبب تجاوز المياه الإقليمية يقف الصياد حائراً بين العمل فى مهنة الصيد فى ظل عدم وجود معاشات وتأمينات كاملة على حياتهم أو على مراكبهم أو التفكير فى الهجرة غير الشرعية أو تجاوز الحدود، فلا يمضى يوم إلا وتعلن إحدى سلطات دول البحر المتوسط عن إلقاء القبض على عدد من البحارة المصريين على متن إحدى السفن بدعوى تجاوز مياهها الإقليمية، وبعدها تبدأ رحلة البحث عن تسوية الموقف ودفع تعويضات للدول الحدودية أو انتظار «هبة» أو «منحة» من حكوماتها على استغاثات أسرهم لإطلاق سراحهم للعودة إلى مصر. «إسكندرية اليوم» تفتح ملف الصيادين فى «الثغر» وتتعرف على مشاكلهم فى سلسلة حلقات تشمل صيادى الميناء الشرقى والمكس وأبوقير ومريوط.. وكانت البداية من «الميناء الشرقى». التأمينات والمعاشات و«النقابة».. أهم مطالب 15 ألف صياد فى «الميناء الشرقى» الميناء الشرقى.. يكاد يكون أقدم الموانئ فى الثغر ومصر كلها، فبه حلقة السمك «العتيقة» التى تتعالى فيها صيحات ونداءات متكررة يوميا عن أسعار الأسماك فى مزادات التجار، وبها أيضاً كبار التجار وملاك السفن، حتى بات صيادو الميناء الشرقى ملقبين ب«أثرياء البحر»، لكن على الجانب الآخر يظهر وجه غير مرئى للجميع يختص بالطبقة العامة من «أبناء المالح»، كما يطلق على البحارة، الذين يبدأ يومهم فى الخامسة فجراً عصر اليوم التالى. «محمد معيزة» يقف على رصيف الميناء بزيه المميز، صديرى أبيض وسروال واسع فضفاض، محكوم بعصابة خضراء حول خصره، يستقبل أولى رحلات البحر، مع إشراقة فجر يوم جديد، عمل وإن كان يعتقده البعض «روتينياً» لكنه يراه «مميزاً» و«متجدداً» كل يوم رغم سنوات عمره، التى قضاها فى البحر والتى تجاوزت 45 عاماً، بدت آثارها على وجهه. قال «معيزة»: «نعمل فى البحر 20 يوما فقط فى الشهر تبدأ من يوم 20 فى الشهر العربى وتنتهى يوم 10 من الشهر الذى يليه، وأغلبنا يعيش على صيد السمكة العائمة على سطح المياه بعد أن أصبح الدخول فى عمق المياه يحتاج وقوداً ومعدات يصعب على الصيادين الحصول عليها، خاصة مع ارتفاع أسعار السولار من 480 إلى 1320 جنيها و«جركن» الزيت ارتفع ثمنه من 75 جنيهاً إلى 220 جنيهاً فى أقل من عام. وتابع: «أغلب الصيادين يعمل على مراكب «الشنشولا» لصيد السمك العائم، وتسع المركب لعمل 35 صياداً أقلهم يحصل على 1000 جنيه فى الشهر لأنه معرض للخروج بالأسابيع فى عرض البحر دون الرجوع لأسرته طوال فترة الصيد، إلا أن الفترة من بداية شهر مايو حتى منتصف يونيو التى يتوقف فيها الصيد نهائياً بأمر من الحكومة، تحمل معها خراب بيوت لأغلب الصيادين». وأضاف: «الاتحاد الأوروبى يدفع تعويضات لجميع الصيادين فى دول البحر المتوسط، حفاظاً على البيئة والثروة السمكية، إلا أن الحكومة تستلم هذه التعويضات وتذهب لهيئة الثروة السمكية، دون أن نرى شيئا منها، بالإضافة إلى أن هذه الفترة نجد المراكب التركية والقبرصية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية المصرية وفى موانئ الإسكندرية». وقال: «عندى مركبان مستعد أبيعهما فى أى وقت، خلاص مش جايبين تمنهم والوقود ومعدات الصيد ارتفعت أسعارها بشكل جنونى ولن أتردد إذا جاءت لى أى فرصة للهجرة فى أى وقت». «حظر الصيد ليس له هدف إلا وقف الحال».. هكذا اعتبر سعيد إبراهيم، صياد، قانون حظر الصيد، وقال: «فى كل دول العالم ينص قانون منع الصيد على عدم الصيد على السواحل نظراً لوجود الزريعة، إلا أننا البلد الوحيد الذى يتضمن قانون منع الصيد به منعا نهائيا، بالرغم من امتلاكنا الكثير من المراكب التى تستطيع الغوص فى المياه الضحلة». وعن مشكلة نقص معدات الصيد قال: «لدينا أزمة حقيقية فى نقص المعدات وارتفاع أسعارها، وهذا عكس ما كان يحدث قبل إلغاء صندوق الدعم منذ 15 عاماً، وحتى وجوده الآن أصبح زى قلته، فتكاليف الإنفاق على المركب أصبحت أكثر من ربحها، فتكلفة المركب فى اليوم الواحد تزيد على 4 آلاف جنيه ما بين تكاليف عمالة وطعام ومعدات، وفى بعض الأحيان يعجز المركب عن تغطية هذه النفقات». واستطرد: «لم نر المواتير الجديدة إلا وقت صندوق الدعم، فكنا نسدد 10% من تكاليف الموتور، ونقوم بتسديد باقى المبلغ على فترات منتظمة دون فوائد، وثمن الموتور لم يكن يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، أما الآن فأرخص موتور مستعمل يصل ثمنه إلى 200 ألف جنيه، فكيف لصياد على باب الله أن يجمع كل هذا المبلغ». «ده سبب تجاوز المراكب للحدود الإقليمية فى الكثير من الأحيان».. يتحدث «سعيد» عن أسباب تجاوز الحدود الإقليمية المتفق عليها، معتبراً أن عدم نجاح البحارة فى تغطية التكاليف التى أُنفقت على المركب «يجبرهم» على تخطى هذه الحدود. وحول التأمينات والمعاشات الخاصة بالصيادين، انتقد «شبانة» ضعف المعاش المخصص قائلاً: «الصياد صاحب العمل له الحق فى معاش 100 جنيه فقط، وفى حالة غرق المركب يحصل على تأمين 100 ألف جنيه من صندوق الدعم، بالرغم من أن ثمنه يتعدى المليون جنيهاً، لكن اللى بيكسر ضهرنا بجد أن موت الصياد يبقى مقابل 5 آلاف جنيه فقط.. يابلاش.. دول ميفتحوش تربة». «عيب الدولة تتجاهل الصيادين».. بهذه الكلمات عبر «شبانة» عن رفضه لعدم وجود معاش «حقيقى» ثابت للصياد، بعد تقاعده وكذلك ضعف التعويض المدفوع حال وقوع حادث يؤدى لوفاة الصياد، مطالباً بضرورة توفير جميع الحلول اللازمة لجميع العقبات التى تقف أمامهم، تيسيرا لحركة الصيد، خاصة أن الإسكندرية هى معقل الصيادين، حسب تعبيره. وقال حمودة حسن، صياد بنفس الميناء: «لا توجد نقابة لنا تحمينا وتدافع عن حقوقنا أمام هيئة الثروة السمكية، التى تسيطر على كل شىء يخص الصيادين وتتحكم فيهم بشكل غير مقبول وتمنح الصياد الذى تجاوز سن ال 65 عاما مبلغ 60 جنيهاً كمعاش ويزداد 9 جنيهات فقط كل عام». وطالب بضرورة إنشاء نقابة تضم الصيادين من العريش حتى السلوم، مؤكداً أن الميناء الشرقى، نصيبه منهم يقترب من 15 ألف صياد، لافتاً إلى أن قلة الموارد وغلاء المعدات، بالإضافة إلى أن انحسار الثروة السمكية بعد تدمير النيل، أدى لمجازفة أصحاب المراكب، بتجاوز الحدود والدخول للمياه الإقليمية التونسية والليبية والإيطالية. سعيد شبانة.. «أيوب البحر» الذى احتجزت ليبيا أحد مراكبه.. وسحبت سلطات الميناء مركبه الثانى «حياتى تحولت إلى سلف ودين، بعد ما المراكب بقت زى البيت الوقف».. كلمات بدأ بها سعيد شبانة، صاحب مراكب بالميناء الشرقى، حديثه ل«إسكندرية اليوم» يروى قصة فقدانه مركبى صيد هما مصدر رزقه الوحيد، فلم يعرف «شبانة» أى مهنة أخرى سوى العمل فى البحر، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى سفنه، لتفرق بينه وبين مصدر رزقه بعد احتجاز الأول فى ليبيا والثانى فى إيطاليا.. ولا يزال ينتظر مجىء أى منهما. «بعت كل اللى ورايا عشان أجيب المركبين وفى الآخر ضاعو منى.. يعنى اتخرب بيتى».. هكذا بدأ «شبانة» حديثه بصوت غلفته الحسرة، يروى قصة مركبه الأول، الذى «خرج ولم يعد»، كما يقول، حتى الآن، وأضاف: «كعادتنا كل رحلة صيد يخرج الصيادون فوق ظهر المركب للبدء فى عملهم الذى يعتمدون على عائده فى فتح منازلهم بعد عودتهم بحصاد اليوم، إلا أن هذه المرة اختلفت تماماً عما قبلها، فخرج المركب ولم يعد ليفقد طاقمها مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، خاصة بعد أن أصبح أول مركب فى الميناء يتم سحب ترخيصه». «شبانة» الذى تجاوز الستين من عمره، ويلقبه أقرابه ب«أيوب البحر» يروى قصة خروج المركب الأول، قائلاً: «خرج المركب من الميناء الشرقى وعليه 17 بحاراً، إلا أن الرياح جرفته بالقرب من السواحل الإيطالية ب35 متراً تقريباً، وأصيب المركب بعطل تمكن البحارة من إصلاحه بعدها بقليل وغادروا المكان، لكن السلطات البحرية الإيطالية لاحظت وقوف المركب قبالة مياهها وتشككت فيه، بعد أن اعتقدت أنه يحمل شحنات غير شرعية وأطلقت إشارات وأوقفته». وأضاف: «احتجزت السلطات الإيطالية المركب، وقاموا بتفتيشه، وبعد تأكدهم من عدم وجود أى مخالفات قاموا بإرسال البحارة إلى المطار وأرفقوا معهم تقريراً إلى سلطات المطار يفيد بخلو المركب من أى مخالفات، وبناء عليه افرجت عنهم السلطات المصرية، وبعد مرور 15 يوماً أحضرت لى الخارجية المصرية تأشيرات سفر إلى إيطاليا وهناك استقبلنا القنصل المصرى وذهبنا الى مدينة (جراشتو) لتسلم المركب، وحاولنا إصلاح العطل لأكثر من 19 يوماً، بعدها قمنا بعمل إجراءات العودة إلى أن دخلنا منطقة الميناء الشرقى وهنا بدأت الأزمة الحقيقية». وتابع: «خرجت من الميناء فى إيطاليا وعدنا إلى مصر، وفوجئت بأن المركب مُحرر ضده محضر هجرة غير شرعية، والغريب أن الأربعة أفراد الذين أفرجت عنهم الخارجية المصرية كانوا هم المتهمون، وهذا ما يدعو للدهشة، فكيف لأفراد متهمين أن يحصلوا على إفراج من وزارة الخارجية المصرية ويتم اتهامهم بعد ذلك بأنهم متورطون فى قضية هجرة غير شرعية». وأضاف: «صدر قرار بسحب ترخيص المركب، لأفقد بذلك مصدر الرزق الوحيد لى، والذى تبقى بعد ضياع المركب الأول فى ليبيا، وحتى لو بعت اللى ورايا واللى قدامى مضمنش إنى أرجعه تانى، لأن دى أول مرة يتم فيها سحب ترخيص مركب فى الميناء، كما أن عملية استخراج التراخيص أصبحت ممنوعة الآن، اللى بيوجعنى وبيزعلنى المتاهات، وال 17 أسرة إلى كانوا بيسترزقوا من على المركب هياكلوا منين». لم تكن هذا المركب هو الوحيدة الذى كان يمتلكه «شبانة»، إلا أنه أصبح الوحيد بعد أن فقد مركبه الآخر فى ليبيا، والذى بالرغم من صدور قرار من رئيس الوزراء الليبى، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بالإفراج عنه فى 25 يونيو الماضى، فإنها ظلت حبيس المياه الليبية حتى الآن، وقال: «بالرغم من أن طاقم البحارة الذى كان عليه نفذ العقوبة، إلا أن لغز احتجاز المراكب لا يزال يمثل شفرة غير مفهومة، والمتضرر الأول منها هو صاحب المركب، الذى لا يملك أن يتحكم فى سائق المركب والبحارة». وثيقة نادرة ل«حلقة السمك» عمرها 140 عاماً تحدد شروط مزادات البيع وحقوق الصيادين وعقوبات المتجاوزين مثلت حالة إلهام للعديد من المؤلفين والمخرجين السينمائيين حتى أصبحت جزءاً من تاريخ الدراما والسينما المصرية، فبداخلها صراعات «الحيتان» الكبار، وبينهم يقف الصغار إما متأملون أو يحاولون رسم دور لهم، إنها حلقة السمك فى الأنفوشى، أقدم أسواق بيع الأسماك فى المحافظة. صراعات الحلقة دفعت بلدية المحافظة وقت إنشائها عام 1869 أثناء حكم الخديوى إسماعيل، إلى وضع «لائحة» تأسيسية تضم شروط ولوائح البيع داخل الحلقة وتحديد صلاحيات التجار وحقوق صغار الصيادين.. ومع مرور الوقت اندثرت اللوائح وفرض كبار التجار المسيطرين على الحلقة لوائحهم وشروطهم الخاصة، لكن «إسكندرية اليوم» عثرت على اللوحة التأسيسية الأولى لإنشاء الحلقة، والتى يعود عمرها إلى أكثر من 140 عاماً، وهى عبارة عن لوحة تشغل مساحة 70 سم فى 50 سم، مختومة بخاتم المحافظة، تتضمن عقداً مكتوباً بين الصيادين وإدارة حلقة السمك بإشراف المحافظة، وبموجبها يتم تنظيم سير العمل بها. قال رأفت الخمساوى، الباحث السكندرى، مقتنى الوثيقة: «اللائحة حددت شروط البيع داخل الحلقة والبنود اللى اتفق عليها التجار وقتها، وهى 23 بنداً، بالإضافة إلى تحديد مساحة وحدود حلقة السمك، التى تبدأ من كوبرى حجر النواتية حتى محطة الرمل، ومن الأنفوشى حتى سيدى جابر». وأضاف: «كان من حق الصياد وفق اللائحة أن يصطاد فى أى مياه، مقابل أن يدفع «عُشر» ما يحصل عليه لإدارة الحلقة، بالإضافة إلى اشتراطها على أعضاء الحلقة من الصيادين أن يتم جمع الأسماك بالكامل بداخلها، لإقامة المزاد عليها وبيعها». وتابع: «اللائحة نظمت عمل الصيادين فى الإسكندرية ورشيد على السواء وحددت طرق البيع والشراء، بالإضافة إلى تحديد المعدات والأدوات، التى يستخدمها الصياد وطرق الصيانة وكل ما يتعلق بالمهنة». اللائحة تضمنت عقوبات «رادعة» على الصيادين الذين يهربون الأسماك إلى الخارج أو يبيعونها خارج الحلقة، إذ حددت اللائحة عقوبة ذلك بأن يتم سحب ترخيص الصياد على أن يكون ملزماً بدفع ضعف ثمن ما حاول تهريبه لإعادة رخصته.
