الإدارة السورية الجديدة تعلن تأجيل المؤتمر الوطنى.. وزير خارجية دمشق: المؤتمر حجر الأساس فى مستقبل بلادنا.. قطر تنفى إنشاء خط لنقل الغاز لأوروبا عبر الأراضى السورية.. تركيا تهدد بعملية عسكرية ضد أكراد سوريا

أعلن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، أن الإدارة التي يقودها أحمد الشرع "ستتريث" في تنظيم المؤتمر الوطني المرتقب، والذي يهدف إلى جمْع السوريين من مختلف الأطياف ل"إنشاء الهوية السياسية" للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما رجَّح عضو في لجنة تنسيق المؤتمر، أن يتم تنظيمه في فبراير المقبل.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان: "تريثنا قليلاً بالمؤتمر والذى كان من الممكن عقده في أول شهر يناير الجاري، لكن ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة من الأعضاء والسادة والسيدات".
وأوضح أن اللجنة التحضيرية "سيكون فيها ممثلون من الشرائح والمحافظات السورية كافة".، مشيرا إلى رغبة الإدارة السورية الجديدة بأن يمثل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري، معتبرا أن المؤتمر حجر الأساس في مستقبل سوريا، لافتا إلى أن التنوع في سوريا إما أن ننظر إليه على أنه فرصة لتقوية البلد ومصدر قوة، وإما أن "ننظر إليه كمشكلة".
وأضاف أن اللجنة "ستشمل رجالاً ونساءً... قادرين على تمثيل الشعب السوري بالكامل من جميع فئات المجتمع السوري ومحافظاته".
وقال الوزير بحسب تغريدة على منصة إكس: "تريثنا بالمؤتمر الوطني، حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات، والتي ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
من جانبه، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار التدريجية ودعم احتياجات السكان الأكثر إلحاحاً.
وأكد المتحدث باسم المكتب، ينس لارك، أن "الحاجة إلى الاستثمار في استقرار طويل الأمد في سوريا واضحة". وأضاف في تصريحات له أن "إعادة بناء الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء وضمان دخل مستدام للسكان، يعد جزءاً أساسياً من هذا الاستقرار، على الرغم من أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتاً".
وأشار لارك إلى أن الأولوية الحالية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، قائلاً: "يجب أن تكون الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، كونها أكثر الاحتياجات إلحاحاً".
في سياق آخر، نفى مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنشاء خط لنقل الغاز إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا.
ووصف الأنصاري ما يشاع على وسائل الإعلام بأنه مجرد تكهنات إعلامية، مضيفاً: "لا يمكننا أن نقول أي شيء بشأن هذه المسألة"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تحدث عدد من وسائل الإعلام عن احتمالية استئناف مشروع بناء خط أنابيب للغاز من قطر إلى تركيا عبر سوريا ودول عربية أخرى لتزويد أوروبا بالغاز.
وكانت تركيا وقطر ناقشتا عام 2009 إمكانية بناء خط لنقل الغاز إلى أوروبا، لكن تنفيذ المشروع تم تأجيله بسبب الأوضاع في سوريا
في أنقرة، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر وحدات حماية الشعب العامود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبي كي كي من الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن تورك" حيث أكد فيدان أن "شروط تركيا واضحة إذا كان المطلوب تجنب عملية عسكرية: انسحاب قيادة وكوادر تنظيم بي كي كي بالكامل من سوريا. ومع ذلك، لا نرى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر".
وأضاف فيدان أن "الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً"، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع عن كثب.
وفي ديسمبر الماضى، قال فيدان، إن أنقرة ستتخذ "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا فشلت الإدارة الجديدة في دمشق بمعالجة مخاوف تركيا بشأن "وحدات حماية الشعب الكردية"، والتي تعتبرها تركيا امتداداً "لحزب العمال الكردستاني"، الذي يقاتل الدولة منذ 40 عاماً، وتصنفه على قائمة الإرهاب.
كانت تركيا قد طالبت بحلّ "وحدات حماية الشعب" فوراً، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل هو معالجة هذه القضية بما يتماشى مع سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأكدت أنها "ستتصرف لحماية أمنها القومى فى حال عدم تحقيق ذلك".