تأجيل "المؤتمر الوطنى" فى سوريا وترجيحات بعقده فى فبراير

أعلن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، أن الإدارة التي يقودها أحمد الشرع "ستتريث" في تنظيم المؤتمر الوطني المرتقب، والذي يهدف إلى جمْع السوريين من مختلف الأطياف ل"إنشاء الهوية السياسية" للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما رجَّح عضو في لجنة تنسيق المؤتمر، أن يتم تنظيمه في فبراير المقبل.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان: "تريثنا قليلاً بالمؤتمر والذي كان من الممكن عقده في أول شهر يناير (الجاري)، لكن ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة من الأعضاء والسادة والسيدات".
وأوضح أن اللجنة التحضيرية "سيكون فيها ممثلون من الشرائح والمحافظات السورية كافة".
وأشار إلى "أننا نريد أن يُمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري"، معتبراً أنه "حجر الأساس في مستقبل سوريا، وأيضاً سيكون هو المؤهل صاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري".
ولفت إلى أن "التنوع في سوريا إما أن ننظر إليه على أنه فرصة لتقوية البلد ومصدر قوة"، وإما أن "ننظر إليه كمشكلة".
وتابع: "إذا نظرنا إليه كفرصة نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل، أما إذا نظرنا إليه كمشكلة سنكون قد عززنا الاختلاف والانقسام في بلدنا".
وأردف بالقول: "لن ننظر إلى سوريا إلا سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك".
رجَّح عضو لجنة تنسيق مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤيد قبلاوي، تنظيم هذا الحوار في فبراير المقبل؛ مرجعاً هذا إلى استمرار المشاورات مع كافة أطياف الشعب السوري. وشدد على "وجوب أن يكون الحوار سوري-سوري".
وعن سبب عدم عقْد المؤتمر الذي كان من المتوقع أن يتم هذا الشهر، قال القبلاوي ل"الشرق" إن "التقييمات المجتمعة التي وصلت إلى اللجنة التحضيرية المبدئية أوعزت بأنه يجب أن يكون هناك تمثيل أعمق لكل أشكال الشعب السوري ولأطيافه، وأيضاً بناء على التفاعل الدولي وخصوصاً التفاعل العربي"، معتبراً أن الهدف هو "الوصول إلى استقرار سياسي مقبول من معظم الأطياف في سوريا".
وأضاف: "في الخارج لدينا أكثر من 20 ألف معارض سوري أو ملتحقين بالمعارضة في الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هناك مستجدات على طيف المجتمع السياسي السوري، ويجب أخذها جميعها بعين الاعتبار"
وأشار قبلاوي إلى أن "علينا تأسيس معايير تمثيلية مقبولة لدى كل الأطياف، وهذه لا يمكن أن ترسى خلال فترة قصيرة"، مؤكداً على "الحاجة لشرعنة المرحلة التي تنطلق من إرساء مبادئ ومخرجات داخل المؤتمر".
وأشار إلى "أننا نريد أن يُمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري"، معتبراً أنه "حجر الأساس في مستقبل سوريا، وأيضاً سيكون هو المؤهل صاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري".
ولفت إلى أن "التنوع في سوريا إما أن ننظر إليه على أنه فرصة لتقوية البلد ومصدر قوة"، وإما أن "ننظر إليه كمشكلة".
وتابع: "إذا نظرنا إليه كفرصة نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل، أما إذا نظرنا إليه كمشكلة سنكون قد عززنا الاختلاف والانقسام في بلدنا".
وأردف بالقول: "لن ننظر إلى سوريا إلا سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك".
رجَّح عضو لجنة تنسيق مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤيد قبلاوي، تنظيم هذا الحوار في فبراير المقبل؛ مرجعاً هذا إلى استمرار المشاورات مع كافة أطياف الشعب السوري. وشدد على "وجوب أن يكون الحوار سوري-سوري".
وعن سبب عدم عقْد المؤتمر الذي كان من المتوقع أن يتم هذا الشهر، قال القبلاوي ل"الشرق" إن "التقييمات المجتمعة التي وصلت إلى اللجنة التحضيرية المبدئية أوعزت بأنه يجب أن يكون هناك تمثيل أعمق لكل أشكال الشعب السوري ولأطيافه، وأيضاً بناء على التفاعل الدولي وخصوصاً التفاعل العربي"، معتبراً أن الهدف هو "الوصول إلى استقرار سياسي مقبول من معظم الأطياف في سوريا".
وأضاف: "في الخارج لدينا أكثر من 20 ألف معارض سوري أو ملتحقين بالمعارضة في الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هناك مستجدات على طيف المجتمع السياسي السوري، ويجب أخذها جميعها بعين الاعتبار"
وأشار قبلاوي إلى أن "علينا تأسيس معايير تمثيلية مقبولة لدى كل الأطياف، وهذه لا يمكن أن ترسى خلال فترة قصيرة"، مؤكداً على "الحاجة لشرعنة المرحلة التي تنطلق من إرساء مبادئ ومخرجات داخل المؤتمر".
وأوضح الشرع، خلال المقابلة، أن إدارته ستدير المرحلة الانتقالية "بعقلية الدولة"، مشيراً إلى أن "النظام السابق خلَّف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري".
من جهته، أفاد محمد البشير، في ديسمبر الماضي، بأنه يجري الإعداد لمؤتمر حوار وطني جامع لكافة السوريين، على أن يبدأ بعده النقاش على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعتمد على الكفاءات دون حصرها في حكومة شمال غرب سوريا.