البنتاجون يطلب من المحكمة إلغاء صفقة "الإقرار بالذنب" لمنفذى هجمات 11 سبتمبر

تنقذهم من عقوبة الإعدام..

طلبت وزارة الدفاع الامريكية من محكمة استئناف فيدرالية منع خطة قاض عسكري لقبول صفقات إقرار بالذنب تم التوصل إليها مع العقل المدبر ل هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد والتي من شأنها أن تنقذه من خطر عقوبة الإعدام في واحدة من أعنف الهجمات على الإطلاق في الولايات المتحدة، واثنين من المتهمين الآخرين في الهجمات.
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها إلى محكمة استئناف فيدرالية في مقاطعة كولومبيا أن الحكومة ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول إقرارات شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين فى هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت إن الحكومة ستحرم من فرصة المحاكمة العلنية وفرصة السعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب فعل شنيع من القتل الجماعي تسبب في وفاة الآلاف من الناس وصدم الأمة والعالم.
وفقا للتقرير، تفاوضت البنتاجون ووافقت على صفقة الإقرار بالذنب لكنها رفضتها لاحقًا، ويزعم محامو المتهمين أن الصفقة سارية المفعول قانونياً بالفعل وأن وزير الدفاع لويد أوستن، الذى بدأ جهود الإدارة لإبطالها، تصرف متأخراً للغاية.
وعندما تم تقديم الاستئناف يوم الثلاثاء، كان أفراد عائلات نحو ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات القاعدة قد تجمعوا في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا لسماع إقرار محمد بالذنب المقرر يوم الجمعة وكان من المقرر أن يدخل الرجلان الآخران المتهمان بأدوار أقل أهمية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر المحكمة الأسبوع المقبل.
وأخطر المدعون العسكريون هذا الصيف عائلات الضحايا بأن المسؤول الكبير في البنتاجون الذي يشرف على جوانتانامو وافق على صفقة إقرار بالذنب بعد أكثر من عامين من المفاوضات، وقال المدعون العسكريون إن الصفقة كانت "أفضل طريق إلى النهاية والعدالة"، لكن بعض أفراد الأسرة والمشرعين الجمهوريين أدانوا الصفقة وإدارة بايدن للتوصل إليها.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أوستن حارب دون جدوى منذ أغسطس لإلغاء الاتفاقية، قائلاً إن القرار بشأن عقوبات الإعدام في هجوم خطير مثل مؤامرة 11 سبتمبر يجب أن يتخذه وزير الدفاع فقط، ورفض قاض عسكري في جوانتانامو ولجنة استئناف عسكرية هذه الجهود، قائلين إنه ليس لديه سلطة إلغاء الاتفاقية بعد أن وافق عليها المسؤول الكبير في البنتاجون في جوانتانامو.
يقول محامو الدفاع إن اتفاقية الإقرار بالذنب تمت الموافقة عليها من قبل مسؤولى أوستن والمدعين العسكريين وأن تدخله كان تدخلاً سياسياً غير قانوني في نظام العدالة.
وقالت وزارة العدل في تقريرها يوم الثلاثاء إن المتهمين لن يتضرروا من تأخير قصير، نظرًا لأن الملاحقة القضائية مستمرة منذ عام 2012 وأن اتفاقيات الإقرار بالذنب من المرجح أن تؤدي إلى قضائهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة، ربما لبقية حياتهم، وقالت الحكومة: "إن التأخير القصير للسماح لهذه المحكمة بوزن مزايا طلب الحكومة في هذه القضية المهمة لن يضر بشكل مادي بالمدعى عليهم".