بلخادم :الدستور الجزائرى لا ينص على تعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى عبد العزيز بلخادم إن تعيين الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور لا ينص على تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية بالضرورة.
وأضاف بلخادم فى تصريحات نشرت اليوم "الأحد" أنه ليس شرط تعيين الوزير الأول رئيس الوزراء من حزبه الفائز ب221 مقعدا من مجموع 462 فى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم 10 مايو الماضى.
ومن جهة أخرى نفى بلخادم أن يكون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى توجيهات بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2014 بدعم مرشح حزب جبهة التحرير الوطنى متحاشيا الرد عن احتمال ترشحه شخصيا لهذا الموعد على أساس أن تاريخه لا زال بعيدا.
وأضاف بلخادم أن لبوتفليقة الفضل فى تعميق الممارسة الديمقراطية كما أنه كان حريصا على تكملة المسار الديمقراطى بعيدا عن أى شىء قد يلحق ضررا باستقرار الجزائر".
كما جدد القول بأن الجزائريين قد عبروا عن رفضهم الربيع العربى يوم الاقتراع التى جرى يوم 10 مايو الماضى واختيارهم الاستقرار مسجلا أنه توقع لحزبه أن يحصل على 180 إلى 190 مقعدا على أكثر تقدير.
ورد عن الذين طعنوا فى فوز حزبه قال بلخادم إن الأحزاب المنهزمة تبحث عن تعليق فشلها على شماعة جبهة التحرير الوطنى.. موضحا أن 13 نائبا جديدا من المستقلين أودعوا طلبات للانضمام إلى حزبه، وأنه قد طلب منهم "التريث" إلى غاية الإعلان الرسمى عن نتائج المجلس الدستورى بعد فصله فى الطعون المقدمة إليه.
يذكر أن إضافة 13 نائبا إلى رصيد حزب جبهة التحرير الوطنى ستسمح له بلوغ 243 مقعدا أى أنه سيفوق الأغلبية (النصف+1) فى عدد مقاعد المجلس الشعبى الوطنى فى عهدته الجديدة، وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية المسحوبة على الأخوان المسلمين قد أعلنت أنها لن تشارك فى الحكومة القادمة بعد انهزامها فى انتخابات العاشر من مايو.
وذكر بيان صادر عن الحركة عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس شورتها الليلة الماضية أن الحزب لن نشارك فى الحكومة القادمة تعبيرا عن رفضنا لتصرف النظام مع نتائج الانتخابات التشريعية وتشارك حركة مجتمع السلم بأربعة وزراء فى الحكومة الحالية يسيرون قطاعات التجارة والسياحة والصيد البحرى والأشغال العمومية.
وخرج الحزب من التحالف الرئاسى الذى يضم حزبى رئيس الجمهورية جبهة التحرير الوطنى ورئيس الوزراء التجمع الوطنى الديمقراطى فى فبراير الماضى ليشكل تحالفا إسلاميا مع حركتى النهضة والإصلاح، لكنه أبقى على وزرائه فى الحكومة.
كما قرر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الإبقاء على تحالف "الجزائر الخضراء" مع النهضة والاصلاح الذى تشكل فى مارس الماضى بمناسبة الانتخابات التشريعية التى منى فيها الإسلاميون بالهزيمة.
وحصلت الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة على 58 مقعدا منها 47 لتحالف "الجزائر الخضراء" بينما حصلت جبهة التحرير الوطنى على 221 مقعدا من أصل 462 وحل التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا مع 70 مقعدا.