"شركاء التنمية" تطالب بنص تشريعى لإصدار دليل "موازنة المواطن"

طالبت دراسة لمركز شركاء التنمية للبحوث الاقتصادية بضرورة قيام وزارة المالية بإعداد دليل موازنة المواطن ليشرح السمات الأساسية للموازنة بشكل موضوعى ومناسب.
وقد تم الإعلان أن موازنة المواطن سوف تصدر سنوياً عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة فى شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن فى البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبى الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها".
ونادت الدراسة باستحداث نص تشريعى يلزم وزارة المالية بتقديم تقرير بنتائج تنفيذ الموازنة يعنى بعرض الإنفاق بالموازنة مرتبطا بتحقيق برامج وأهداف رقمية محددة لتفعيل المساءلة المجتمعية والبرلمانية.
كما طالبت الدراسة بإعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة وفقا لإحصاء مالية الحكومة لتتواكب مع التبويب الدولى من حيث التقسيم الاقتصادى والوظيفى والإدارى 2001.
وأضافت الدراسة أن هذا التصنيف الجديد يوفر مزايا عديدة تدعم الشفافية من أهمها وضع سقف للاحتياطيات العامة بما لا يتجاوز 5% من إجمالى استخدامات الموازنة بدون فوائد، وكذلك إظهار الدعم المستتر للمواد البترولية وخفض الاعتمادات الإجمالية التى تدرج بموازنات الجهات إلى 5% من إجمالى الاعتمادات المدرجة للجهة بالموازنة بدلا من 20%.
وشددت الدراسة على أهمية تبنى وزارة المالية مفهوم الموازنة الموحدة لتشمل كل العمليات المالية للحكومة وصناديق التأمين والمعاشات لتحديد العجز الصافى ومصادر تمويله.
وأكدت الدراسة على أهمية الإفصاح عن مخاطر المالية العامة وأهمها الالتزامات الناتجة عن النظم التأمينية غير المتوازنة أو ضمانات القروض للهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن اتجاه الحكومة لإلغاء الصناديق الخاصة يعتبر اتجاها سليمًا وسوف يعيد العمل الاقتصادى إلى مبادئه الأساسية، مشددة على أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة سوف يدعم الموازنة ويواجه عجز الموازنة، ويساهم فى الحد من الفساد.
كما أشارت الدراسة إلى ضرورة ربط التراكم الرأسمالى وارتفاع الأسعار بالموازنات الجارية، حيث غالبا ما تكون الاعتمادات غير كافية لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة.
و أكدت الدراسة أن غياب نتائج تنفيذ الموازنة السابقة مباشرة عند عرض الموازنة الجديدة يجعل الموازنة لا تمثل حلقات متصلة أمام الجهة التشريعية، وبما يؤدى إلى انخفاض درجة الشفافية فى مراحل إعداد الموازنة.
ونوهت الدراسة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن أرصدة الصناديق الخاصة فى 30-6 -2011 تضمنت 8.8 مليار جنيه خارج حسابات البنك المركزى رغما عن صدور قانون الخزانة الموحد عام 2006، والذى يقضى بعدم جواز فتح حسابات لتلك الصناديق الخاصة خارج إطار البنك المركزى، كما أشار التقرير إلى أن أرصدة الصناديق الخاصة التى داخل إطار البنك المركزى تصل فى نفس التاريخ إلى نحو 38.6 مليار جنيه.
وكان قد أعلن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى عام 2008 عن إصدار أول موازنة للمواطن فى مصر وذلك فى مبادرة من الحكومة لرفع مشاركة المجتمع فى ترتيب أولويات الإنفاق العام سواء على مستوى الدولة فى جميع محافظات مصر.