مسؤول أممي: غياب الحل السلمي للحرب في السودان ستكون له تداعيات خطيرة على الإقليم

أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، "رمطان لعمامرة"، أن غياب الحل السلمي للحرب في السودان ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة بأكملها، وعبر عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام للشعب السوداني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لعمامرة" إنه لا يستطيع الاستسلام لفكرة أن الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في أبريل المقبل دون أن يبذل كل المعنيين - بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة - ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وأنصارهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام.
وقال "رمطان لعمامرة": قمت بالفعل بزيارة بورتسودان، وأتيحت لي الفرصة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وقد أجرينا مناقشات جوهرية حول الوضع الحالي للحرب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما نحو السلام.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين في بورتسودان ناقشت معهم آفاق جهود صنع السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما التقيت في أديس أبابا (إثيوبيا) وفدا مكلفا من قبل قيادة قوات الدعم السريع لمناقشة جهود الوساطة الجارية.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة توجيه مثل هذا الضغط إلى "الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية وسوء التقدير لدى الأطراف، على حساب حكمة وقيمة الحل السلمي الذي يحافظ على الوحدة وسلامة الأراضي فضلا عن رفاه السودان وشعبه".
وأكد المسؤول الأممي على الإرادة القوية للأمم المتحدة التي تحدوها ألا تدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحوكمة الديمقراطية، والتنمية.
وقال: إننا سنواصل العمل والمثابرة بهدف خلق بيئة مواتية لصيغة مناسبة من التفاعلات التي يمكن أن تقرب الأطراف من حل سلمي للصراع الدائر.
وقال "رمطان لعمامرة" أطلق مكتبي الشهر الماضي سلسلة من المشاورات عبر اجتماعات افتراضية مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، من شتى أنحاء البلاد، مع التركيز على كيفية تفعيل توصيات الأمين العام - كما أقرها مجلس الأمن - بشأن حماية المدنيين، وكيفية المضي قدما في تنفيذ إعلان جدة. وقد تم بالفعل عقد جلسات مخصصة مع الشباب وأيضا مع النساء. وسوف تتواصل هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن نتائج هذه المشاورات وآراء هؤلاء الأكثر تضررا من الوضع في السودان، وهم المدنيون، سوف تشكل أداة مهمة أثناء الانخراط مع جميع الأطراف المعنية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة. وأكد أن إنهاء المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في السودان يظل أولوية ملحة، بينما نسعى بالتوازي مع ذلك، إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بشكل لا يقصي أحدا.
وأكد "رمطان لعمامرة"، أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي إراقة الدماء ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون ولا تقصي أحدا بشكل يحافظ على وحدة السودان. وإلا فإن تداعيات هذه الحرب الطويلة ستكون خطيرة على السودان وعلى المنطقة بأسرها، أتمنى بصدق أن نتمكن من تجنب هذا الخطر، آمل أن يجلب عام 2025 السلام لشعب السودان والمنطقة.
وأوضح "لعمامرة" أن التنسيق مع جميع الأطراف التي تشترك في هدف إنهاء الأزمة في السودان، أمر ضروري. جزء من دوري خلال الأشهر الماضية، بما يتماشى مع ولايتي كما أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2724 (2024)، هو استخدام "مساعيي الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية".