شفيق: إصدار قانون ضد التمييز من أولوياتى.. والأقباط مصريون وليسوا مسيحيين

قال الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إنه يتعهد بتحديث المجتمع المصرى لكى يتمتع جميع أبنائه بالمساواة، دون تمييز بين أحد من فئاته، خصوصا المرأة والأقباط، وأضاف فى بيان صحفى صدر عن حملته اليوم السبت، أن المجتمع العادل الذى نسعى له ينبغى أن تطبق فيه كل معايير المواطنة، ويرفض أن يعامل أى مواطن بناء على جنسه أو دينه وإنما بناء على أنه مصرى يتمتع بكل الحقوق ويؤدى كل الواجبات.
وأكد شفيق أنه سيعين ضمن فريقه الرئاسى مفوضا رئاسيا لشئون التطوير السياسى ومنع التمييز، يكون مكلفا من الرئيس باتخاذ الخطوات التى تؤدى إلى ترسيخ التطور الديمقراطى وتعزيز الإصلاح السياسى وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، وبما فى ذلك مواجهة كل أشكال التمييز القائمة على أساس الدين أو العرق، مشيرا إلى أن فى صدارة أولوياته إصدار قانون منع التمييز.
صدر البيان بعد أن كان شفيق حضر اجتماعا للمجلس القومى للمرأة حول حقوق المرأة والانتخابات الرئاسية، حيث كرر شفيق التزامه بكل الحقوق الدستورية والإنسانية للمرأة، وقال فى بيانه إنه تعهد بتعيين نائب للرئيس من النساء ونائب للرئيس من الأقباط وسوف يتحقق الهدف كما أشار من قبل إذا وجد (امرأة قبطية) مناسبة، مشيرا إلى أنه سيضع من بين أولوياته تغليظ عقوبة التحرش أيا كان نوعه بالنساء.
وقال شفيق إن برنامجه يقوم على مبدأ تحقيق المساواة خصوصا فى المجال الاقتصادى وحل مشكله البطالة وهو تحديدا يركز على جهود تشغيل النساء بنفس القدر الذى يعمل على تشغيل الرجال لأن مشكلة البطالة يعانى منها الجميع وليس الرجال وحدهم كما تثبت ذلك الإحصاءات الموثوقة.
وقال شفيق إن مصر المتنوعة القادرة على استيعاب طموحات ورغبات كل أبنائها لا يمكن أبدا أن تقبل بأى تمييز ضد الأقباط، وأشار إلى أن حملته رفضت أن تشارك فى مجموعة من البرامج التلفزيونية التى ناقشت ما أسمته (بالصوت المسيحى والانتخابات الرئاسية) تأكيدا منه على أنه ينظر للأقباط باعتبارهم مصريين وليسوا مسيحيين، مؤكدا على الالتزام بمبدأ حرية العقيدة وكل ما تضمنته وثيقة الأزهر من قيم فى هذا المجال وقبلت بها غالبية المصريين، وقال: لقد حرصت فى جولاتى الانتخابية على أن أزور مساجد وكنائس وأديرة باعتبارها تعبر عن التدين المصرى العام.
وأضاف المرشح لرئاسة الجمهورية، أن من حق المسيحى أن ينال فرصته فى المجتمع بناء على كفاءته وألا يتعرض للاضطهاد ونزع الأحقية منه بناء على دينه، وهذا ما لابد أن ينطبق على كل المصريين، قائلا: من المسلم به أننى أؤيد أن يكون من حق غير المسلمين الاحتكام إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية ولابد أن ينص الدستور الجديد على ذلك.