شفيق يتعهّد بقانون "للتمييز" وتغليظ عقوبة "التحرّش"

تعهد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، بتحديث المجتمع المصري لكي يتمتع فيه جميع ابنائه بالمساواة دون تمييز بين فئاته خاصة المرأة والاقباط.
وأضاف في بيان صحفي صدر عن حملته اليوم السبت أن المجتمع العادل الذي نسعي له ينبغي ان تطبق فيه كل معايير المواطنة.
وأكد شفيق أنه سيعين ضمن فريقه الرئاسي مفوضًا رئاسيًا لشئؤن التطوير السياسي ومنع التمييز يكلف من الرئيس باتخاذ الخطوات التي تؤدي الى ترسيخ التطور الديمقراطي وتعزيز الإصلاح السياسي وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بما فيها مواجهة كل أشكال التمييز القائمة على أساس الدين او العرق، مشيرًا الى ان في صداره اولوياته اصدار قانون منع التمييز.
صدر البيان بعد أن كان شفيق قد حضر اجتماعًا للمجلس القومي للمرأة حول حقوق المرأة والانتخابات الرئاسية، حيث كرر شفيق على التزامه بكل الحقوق الدستورية والانسانية للمرأة، وقال في بيانه انه تعهد بتعيين نائب للرئيس من النساء ونائب للرئيس من الاقباط وسوف يتحقق الهدف كما اشار من قبل اذا وجد (امرأة قبطية) مناسبة.. مشيرًا الى انه سيضع من بين اولوياته تغليظ عقوبة التحرش ايا ما كان نوعه بالنساء.
وقال شفيق إن برنامجه يقوم على مبدأ تحقيق المساواة خصوصًا في المجال الاقتصادي وحل مشكلة البطالة وهو يركز على جهود تشغيل النساء بنفس القدر الذي يعمل على تشغيل الرجال لأن مشكلة البطالة يعاني منها الجميع وليس الرجال وحدهم كما تثبت ذلك الاحصاءات الموثوقة.
وقال شفيق ان مصر المتنوعة القادرة على استيعاب طموحات ورغبات كل ابنائها لا يمكن ابدًا ان تقبل بأي تمييز ضد الأقباط، واشار الى ان حملته رفضت أن تشارك في مجموعة من البرامج التليفزيونية التي ناقشت ما اسمته "بالصوت المسيحي والانتخابات الرئاسية" تاكيدًا منه على انه ينظر للأقباط باعتبارهم مصريين وليسوا مسيحيين، مؤكدًا على الالتزام بمدأ حرية العقيدة وكل ماتضمنته وثيقة الازهر من قيم في هذا المجال وقبلت بها غالبية المصريين.. وقال: حرصت في جولاتي الانتخابية على أن أزور مساجد وكنائس وأديرة باعتبارها تعبر عن التدين المصري العام.
واختتم بيانه قائلاً: "من المسلم به أنني أؤيد أن يكون من حق غير المسلمين الاحتكام الى شريعتهم في أحوالهم الشخصية ولابد أن ينص الدستور الجديد علي ذلك".