الطريق ل30 مليون سائح.. الحكومة تتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات.. وزير الطيران: نسعى لتقديم أفضل خدمة وجميع المطارات "ليست للبيع" ومملوكة بالكامل للدولة.. مصادر: الطرح يستهدف نمو حركة السياحة

في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم ونمو الحركة السياحية الوافدة لمصر والوصول الي 30 مليون سائح بحلول 2030، اعلن الدكتور مصطفي مدبولي عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح جميع مطارات مصر على القطاع الخاص، بهدف تعزيز الكفاءة والإدارة للقطاع وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه امس الأربعاء مع عدد من المستثمرين، أهمية أن تكون المطارات تحت إشراف متعدد وتطوير آليات جديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت الحيوية، مشيراً إلي ضرورة خلق فرص جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الطيران المصري، موضحًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين إدارة المطارات، بل يمتد إلى تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات طيران جديدة حتى وإن كانت على نطاق محدود، بما يساهم في تنمية وتعزيز الأسطول الجوي المصري.
واكدت مصادر بالطيران، إن الوزارة تحرص على تحقيق خطة الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
واضافت المصادر، أنه سيتم طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة منها 4 مطارات جديدة، حيث إن عملية الطرح على القطاع الخاص تستهدف صنع الطلب ودعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.
أوضحت المصادر، أن الطرح سيكون لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحا للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية، والتى سيكون لها سوابق أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج.
وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ان الدولة المصرية تسعي نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني، ويأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقاً لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام ال B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة
وتابع: هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمسة مطارات مصرية هى (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل)، وسوف يتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادى أسوة بالمطارات العالمية الأخرى.
وأشار الدكتور سامح الحفنى إلي أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هى إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
ويعقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران، لقاءات مستمرة مع مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتى تاتى فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني، حيث التقى الاسبوع الماضي، بوفد من مسئولي شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دولياً فى هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات " China Airport Constructions Group " وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة في مجال البنية التحتية بالصين.
وشهد اللقاء تقديم مقترح من الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري من خلال عرض تقديمي يوضح إمكانيات وقدرات الشركة الصينية على النطاق الدولي ورؤيتها في تنفيذ مهام التطوير والتوسع المستمر للمطارات الدولية داخل وخارج الصين، حيث شاركت فى تصميم وبناء أكثر من 100 مطارًا فى أكثر من 80 دولة والتى من بينها مطار شانغي في سنغافورة، هذا إلى جانب إستعراض اهتمام الشركة بتعزيز تعاونها مع قطاع الطيران المدني المصري وبخاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وعدد من المطارات السياحية المصرية.
وأكد وزير الطيران، أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جاري التعاقد مع استشارى دولى ذى خبره كبيره خلال الاسابيع القادمة للوقوف على الشكل الامثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى.
وأشاد وفد الشركة الصينية بالجهود التنموية الملموسة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والتي يأتى في مقدمتها مشروعات تطوير قطاع المطارات المصرية؛ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها التام وتقديمها جميع سبل الدعم والتعاون للشركات الصينية العاملة في مصر لاسيما؛ تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية التحتية بعدة قطاعات، مؤكدين تطلع الشركة في دعم الشراكات والفرص الواعدة مع قطاع الطيران المدنى المصرى. وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية وحرص بلادهم على المساهمة في تعزيز آفاق جديدة من التعاون بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة.
من جانبه، ناقش الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة سو باريت مدير اٍدارة البنية التحتية لإعادة الأعمار وعدد من مسئولي البنك، رؤية البنك في دفع جهود التنمية وتمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص خلال الفترة المُقبلة،و استعراض العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال دعم المشروعات الخضراء، وكذلك الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة والابتكارات الحديثة للوقود الصديق للبيئة.
وأبدى البنك اهتمامًا خاصًا بمشروعات الوقود المستدامة والتي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.
واكد الوزير علي حرص وزارة الطيران المدني على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية بمنظومة الطيران المدني، حيث يأتي في أولوياتها التعاون في مجال تطوير البنية التحتية بالمطارات المصرية، وكذلك الاهتمام برفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من المصالح المشتركة.
وتم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطيران المدني، بما يتماشي مع توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني.
وأعربت "سو باريت"عن سعادتها بالتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، خاصة في ظل هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيره إلى أن البنك يتطلع إلى دعم الجهود التنموية الرامية لتعزيز مجال البنية التحتية في قطاع الطيران المدني المصرى ومجالات الطاقة النظيفة، كونه من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرضت رؤية البنك لدعم التمويلات المُيسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص، مضيفه بأننا نرحب بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المشترك وزيادة الاستثمارات بفعالية أكبر في المشروعات الجاري تنفيذها بمنظومة المطارات المصرية.