استجواب ل"موسى" و"شفيق" بمجلس الشعب بصفتهما وزراء سابقين

تقدم النائب محمد العمدة، بطلب استجواب للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، ضد كل من عمرو موسى والفريق أحمد شفيق المرشحين لرئاسة الجمهورية، من 11 بندا لكليهما، وذلك بعد إعلان ترشحهما لرئاسة الجمهورية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مستندا فى استجوابه إلى المادة 198 من لائحة المجلس، والتى لم تتضمن ما يفيد قصر الاستجوابات على الوزراء القائمين فى السلطة، بل تتيح توجيه الاستجوابات إلى وزراء سابقين، تمهيدا لمحاسبتهم قانونيا.
ويتضمن الاستجواب، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، سؤال المرشحين عن صمتهما طوال معاناة الشعب المصرية فى ظل حكم النظام السابق، ولماذا لم يتحدث كلاهما عن تلك المعاناة التى عانى منها الشعب قبل الثورة؟ هل لأنهما كانا يشغلان وظائف تحقق لهما ثروات؟ أم لأنهما كانا من أعوان النظام السابق؟
ويوجه العمدة استجوابه لعمرو موسى عن سر موافقته على تصدير الغاز لإسرائيل، حين كان يشغل منصب وزير الخارجية، بالإضافة إلى سر موافقته عن اتفاقية "نيفاشا" والذى منح جنوب السودان حكما ذاتيا لمدة 6 سنوات يتم الاستفتاء عليه والانفصال، كما تسأل حول أسباب استمرار موسى فى شغل منصب أمين جامعة الدول العربية أثناء الحرب الأمريكية على العراق والتى راح ضحيتها ملايين الأرواح من العرب، ولماذا لم يتدخل لوقف تلك الحرب على الشعب العراقى؟
ويتابع العمدة فى استجوابه ضد عمرو موسى: كيف يقبل أن يقف خلف جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية؟ هل هذا يعنى أنه سيتبع نفس نهج سياسة التبعية التى دأب عليها النظام السابق والذى هو جزء منه؟ مشيرا إلى تصريحات موسى بأنه على استعداد لحل مشاكل مصر الاقتصادية بالتليفون، متسائلا هل هذا يعنى أنه يسير على نهج الرئيس المخلوع، وسيقوم بالالتزام بطاعة أوامر البيت الأبيض مقابل إسقاط بعض الديون؟
بينما تساءل العمدة فى استجوابه للفريق شفيق، عن قضية جمعية بيع أرض جمعية الطيران المدنى لجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع، والتى تم توقيع العقد عليها فى 1985، أى قبل تولى شفيق وزارة الطيران المدنى، حيث تم تسجيل العقد بعد توليه الوزارة، أى أن العقد ظل معلقا لمدة 8 سنوات، متسائلا هل كانت هناك عقبات تم تذليلها؟ أم أن أحدا أشار عليهما بضرورة تسجيل العقد للحفاظ على حقوقهما فى الأرض.
فيما وضع العمدة عددا من الأسئلة فى استجوابه ضد الفريق شفيق هو "كيف يرشح نفسه وهو أحد القيادات فى القوات المسلحة التى استباحت حكم مصر منذ عام 52 بالمحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ؟! فهل ترشح سيادته لإعادة القهر والاستبداد والحكم العسكرى لمصر مرة أخرى؟".
ويستمر العمدة فى استجوابه لشفيق، حول عدم اتخاذه إجراءات وقائية لحماية المتظاهرين، ولماذا لم يفعل شيئا بعد أن بدأت المواجهات؟ خاصة أن الفريق شفيق كان رئيسا للوزراء، كما تساءل عن طائرة "البطوطى"، والتى راح ضحيتها خيرة رجال القوات المسلحة، حيث كان يشغل وقتها منصب وزير الطيران، فماذا فعل حيال تلك القضية؟