العزل السياسى يحاصر «شفيق» والشعب يسقطه اليوم برغم حماية العسكرى .. حسام عيسى: الفريق مسؤول عن حماية ثروات المخلوع.. وجمال عيد: لن يحاسب فى وجود عبدالمجيد محمود.. الجبهة السلفية: سنواجهه بالمليونيات

اتهم برلمانيون المجلس العسكرى بحماية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وتعطيل البلاغات المقدمة ضده فى النيابة العامة لمحاسبته عن رئاسته لمجلس الوزراء، مؤكدين أن قوى كبيرة من الفلول تقف بجانب الفريق أحمد شفيق مرشح لرئاسة الجمهورية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية امتنعت عن إصدار قانون العزل السياسى الذى وافق عليه أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن المجلس العسكرى امتنع عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية لحماية الفريق أحمد شفيق.
وأكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة ثروات مصر المهربة، أن الفريق أحمد شفيق ساهم بشكل كبير فى عمليات تحرك أموال رجال النظام السابق، وعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى الخارج، مؤكداً أن رئيس الوزراء الأسبق تجاهل تماما مخاطبة الدول الأوروبية بشأن تجميد ثروات «مبارك» فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير.
وكشف «عيسى» عن أنه تقدم ب5 مذكرات إلى الفريق شفيق، أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخاطبة الدول الأوروبية لتجميد ثروات «مبارك»، وعدد كبير من رجال الأعمال، فى البنوك الأجنبية، غير أن «شفيق» لم يستجب تماماً، ولم يرسل أى خطابات للدول الأوروبية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك فى إسرائيل وجنوب أفريقيا.
من جانبه، قال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، إننا أمام واقع سياسى سيئ فى الحياة السياسية، قائم على صراعين بين قوة الفلول والقوى الثورية، مؤكدًا أن الفلول يقفون بجانب الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية.
وشدد «إسماعيل» على أن المؤسسة العسكرية تحمى أحمد شفيق من التحقيق معه، أو محاسبته على الفترة الماضية، موضحاً أن المجلس العسكرى يستخدم المادة 8 مكرر «أ» من القضاء العسكرى، والتى تمنع محاكمة الفريق أحمد شفيق، وتمنحه حصانة، وتمنع مساءلته من قبل النيابة العامة، موضحاً أن المادة 8 مليئة ب«الاستثناءات والامتيازات» للذين خضعوا لقانون القضاء العسكرى ثم خرجوا من الخدمة، لافتًا إلى أن القانون يضفى عليهم حصانة ويمنع محاكمتهم من النيابة العامة، واصفا هذه المادة بأنها من أخطر المواد الموجودة فى قانون القضاء العسكرى، مطالبًا بضرورة إلغائها حتى يمكن محاسبة أحمد شفيق، ورجال النظام السابق العسكريين.
فيما اتهم النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، المجلس العسكرى بالامتناع عن إصدار قانون العزل السياسى الذى تقدم به إلى المجلس العسكرى ووافق عليه أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المجلس العسكرى امتنع عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وتساءل «سلطان»: لماذا يصر المجلس العسكرى على عدم الموافقة على قانون العزل السياسى الذى تقدم به، ويصر على عدم نشره فى الجريدة الرسمية؟ هل يحمى شفيق ليخوض الانتخابات الرئاسية؟
وأوضح «سلطان» أن القانون الذى تقدم به يؤكد أنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق، فى 11 فبراير 2011، بأى وظيفة سياسية أو استشارية فى الوزارة، أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلاً عن الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو تم تعيينه بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية، أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا، لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كل إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن.
قانونيًا، أكد الناشط الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الفريق أحمد شفيق لن يحاسب فى ظل وجود النائب العام الحالى المستشار عبدالمجيد محمود، كاشفاً عن أن النيابة العامة حفظت عشرات البلاغات التى قدمها العاملون فى الطيران المدنى ضد أحمد شفيق، موضحاً أن مكتب النائب العام قام بتحويلها إلى النيابة العامة، مطالباً بتعيين نائب عام جديد يعينه المجلس الأعلى للقضاء وليس المجلس العسكرى.
فيما طالب الدكتور عبدالآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، بتطبيق قانون العزل السياسى على الفريق أحمد شفيق بوصفه آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع، بحيث يحرم من خوض السباق الرئاسى، مضيفاً أن «شفيق أفسد فى عهد النظام السابق، وليس له حق الترشح فى انتخابات الرئاسة، وأن الشعب المصرى قادر على عزله فى الانتخابات الرئاسية الشهر القادم».
وأكد مفتى الجماعة الإسلامية على ضرورة أن يختار الشعب المصرى المرشح الجيد، داعياً إلى اختيار المرشح الإسلامى الأكفأ والتصويت له فى سباق الانتخابات الرئاسية، مشددًا على عدم اختيار المرشحين المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، قائلاً: «أنصح بانتخاب مرشح إسلامى قوى، وعدم انتخاب «شفيق» الذى أفسد فى البلاد».
من جانبه، كشف الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية والقيادى بحزب البناء والتنمية، عن أن قيادات الجماعة الإسلامية رفضت طلب شفيق بعقد لقاء معهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن موقف الجماعة هو عدم دعم أى مرشح محسوب على النظام السابق، مضيفاً: «شفيق رئيس وزراء النظام السابق، وأحد مؤيدى مشروع التوريث، وكان رئيسا للوزراء أثناء موقعة الجمل».
وأكد «الزمر» أن الشعب المصرى قادر على إسقاط أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة القادمة، موضحاً أن القوى الإسلامية، والأحزاب ذات المرجعية الدينية، استعدت للمشاركة فى مظاهرات جمعة اليوم لإسقاط أحمد شفيق، وللتأكيد على رفضهم خوض رئيس وزراء مبارك لانتخابات الرئاسة، مشدداً على أن شفيق أهان الشعب المصرى حين وقف مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يقدمه للمحاكمة بتهم الفساد الذى قام به ضد الشعب المصرى.
وقال «الزمر»: «أتعجب من خوض أحمد شفيق سباق الانتخابات الرئاسية»، مضيفًا أن هذا الرجل سجله حافل بالفساد، وقدم ضده عشرات البلاغات إلى النائب العام ولم يتم التحقيق معه فيها، وقال: «أنا اطلعت على سجله السابق، ووجدت أنه خدم مبارك كثيراً ولم يحافظ على مصر وقت الثورة»، مشدداً على أن الجماعة الإسلامية لن تسمح له بالوصول فى سباق الانتخابات الرئاسية.
أعلنت عدة حركات شبابية سياسية وإسلامية عن استعدادها لتنظيم مظاهرات ضد ترشيح الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مؤكدة أن المجلس العسكرى يحمى «شفيق» بتعطيل البلاغات المقدمة ضده فى النيابة العامة، متهمةً القنوات الخاصة بدعم «شفيق» والترويج له من خلال استضافته فى الفترة الماضية.
وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن القوى الإسلامية ستقف ضد أحمد شفيق خلال الأيام القادمة، موضحاً أن الجبهة السلفية، وقوى إسلامية أخرى، ستحاربه بتنظيم مظاهرات مليونية، مشدداً على أن شفيق سيسقط من خلال مظاهرات التحرير كما سقط قبل عام وترك منصب رئيس الوزراء.
ودعا «سعيد» جميع طوائف الشعب المصرى وجميع القوى والاتجاهات السياسية والفكرية فى مصر إلى النزول لميدان التحرير، وسائر ميادين مصر، اليوم الجمعة، لحماية الثورة، ومنع ترشح أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك، والتصدى للتزوير، وللتأكيد على رفض ترشح فلول النظام البائد لسباق الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الإعلام لعب دوراً فى الترويج للمرشحين المحسوبين على النظام السابق.
وقال عمرو عبدالهادى، منسق ائتلاف الثائر الحق، إن مليونية «تقرير المصير»، أول مطالبها تطبيق العزل السياسى على رموز النظام السابق، وأولهم الفريق أحمد شفيق، موضحا أن ذلك ضرورى لعدم استنساخ الثورة الرومانية، قائلاً: «المجلس العسكرى حافظ على جسد النظام السابق ويبحث له عن رأس».
وأضاف «عبدالهادى» إن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق لا يتمتع بقبول فى الشارع، ولا خوف من منافسته، خاصة لتورطه كرئيس وزراء فى موقعة الجمل، لأنها حدثت فى عهده وهو رئيس وزراء، مبررا قرار خوضه الانتخابات الرئاسية بأن المجلس العسكرى مرحب بذلك، مشيرًا إلى أن القضاء هو سبب ترشح الفريق أحمد شفيق للرئاسة، بسبب عدم النظر فى أكثر من 47 بلاغًا ضده لدى النائب العام.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، إن المطلب الرئيسى للمشاركة فى جمعة «تقرير المصير» هو عزل رموز النظام السابق سياسياً، وعدم خوض الفريق أحمد شفيق أو عمرو موسى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن «شفيق» كان رجل مبارك، وبسبب إخلاصه له وقع عليه الاختيار كرئيس وزراء لنظامه بعد الثورة.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه فى حالة عدم صدور قانون العزل السياسى ستقوم حكومة ظل الثورة بتنظيم ندوات، وعقد مؤتمرات فى الشارع، لتوعية المواطنين بحقيقة رئيس وزراء الرئيس المخلوع الذى كان وزيراً فى حكومة مبارك لمدة تزيد على 10 سنوات، قائلاً «لولا المجلس العسكرى لما جرؤ شفيق على اتخاذ قرار خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقرار دخوله الانتخابات قرار سياسى من نظام المخلوع لتكوين جبهة من الثورة المضادة، بالتعاون مع فلول النظام السابق»، على حد قوله.
ومن جانبه، أكد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، أنهم سيشاركون فى مليونية «تقرير المصير»، للمطالبة بتطبيق العزل السياسى على رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، موضحاً أنه من فلول النظام السابق، وعليه الكثير من علامات الاستفهام، كما أن موقعة الجمل وقعت فى عهده.
وأضاف «الشريف» أن أحمد شفيق هو مرشح المجلس العسكرى، مؤكداً أن القوى والائتلافات الثورية ترفض الدولة العسكرية، وتكرار حكم العسكر، كما ترفض بشدة دولة المرشد التى سوف يمثلها مرشح الجماعة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مشدداً على ضرورة تطبيق العزل السياسى على شفيق لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية.
فيما أكد عبدالله عبدالجواد، المنسق العام لحركة الوحدة المحسوبة على التيار الإسلامى، أن الحركات الشبابية الإسلامية، ومنها ائتلاف دعم المسلمين الجدد والجبهة السلفية، ترفض ترشح رئيس وزراء موقعة الجمل الفريق أحمد شفيق، وطالب الشعب المصرى وجميع القوى والاتجاهات السياسية والفكرية بالنزول لميدان التحرير للمشاركة فى منع شفيق من استكمال السباق الرئاسى.
وأوضح «عبدالجواد» أن المجلس العسكرى يدعم شفيق بطريق مباشر من خلال المادة 8 مكرر «أ» من القضاء العسكرى، والتى تمنع محاكمة الفريق أحمد شفيق وتمنحه حصانة، وتمنع مساءلته من قبل النيابة العامة، متهماً المجلس العسكرى بمجاملة شفيق على حساب مرشحين محسوبين على الثورة.