برلمانيون وسياسيون يتهمون المجلس العسكرى والنائب العام بحماية أحمد شفيق من المحاسبة على فترة رئاسة الوزراء.. الزمر: سجله حافل بالفساد والشعب المصرى سيسقطه فى المليونية

اتهم برلمانيون المجلس العسكرى بحماية أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتعطيل البلاغات المقدمة ضده فى النيابة العامة لمحاسبته عن رئاسته لمجلس الوزراء، مؤكدين أن قوى كبيرة من الفلول تقف بجانب الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية امتنعت عن إصدار قانون العزل السياسى الذى تقدم به إلى المجلس العسكرى ووافق عليه أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المجلس العسكرى امتنع عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية لحماية شفيق.
وأكدت لجنة استعادة الأموال المهربة التى يرأسها الدكتور حسام عيسى، أنها تقدمت ب5 مذكرات إلى الفريق شفيق أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بشأن مخاطبة الدول الأوروبية لتجميد ثروات مبارك وعدد كبير من رجال الأعمال فى البنوك الأجنبية غير أن شفيق لم يستجب تماماً ولم يرسل أى خطابات لدول أوروبية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك فى إسرائيل وجنوب أفريقيا.
من جانبه، قال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب إننا أمام واقع سياسى يسئ فى الحياة السياسية قائم على صراعين بين قوة الفلول والقوى الثورية، مؤكدة أن الفلول يقفون بجانب الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وشدد إسماعيل، على أن المؤسسة العسكرية تحمى أحمد شفيق من التحقيق معه أو محاسبته على الفترة الماضية، موضحاً أن المجلس العسكرى يستخدم المادة 8 مكرر (أ) من القضاء العسكرى والتى تمنع محاكمة الفريق أحمد شفيق وتمنحه حصانة وتمنع مساءلته من قبل النيابة العامة، موضحاً أن المادة 8 مليئة ب"الاستثناءات والامتيازات" للذين خضعوا لقانون القضاء العسكرى، ثم خرجوا من الخدمة، فالقانون يضفى عليهم حصانة ويمنع محاكمتهم من النيابة العامة، واصفا إياها بأنها من أخطر المواد الموجودة فى قانون القضاء العسكرى، إلغاء المادة 8 حتى يمكن محاسبة أحمد شفيق ورجال النظام السابق العسكريين.
فيما اتهم عصام سلطان عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، المجلس العسكرى بالامتناع عن إصدار قانون العزل السياسى الذى تقدم بها إلى المجلس العسكرى ووافق عليه أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المجلس العسكرى امتنع عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وتساءل سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط:" لماذا يصر المجلس العسكرى على عدم الموافقة على قانون العزل السياسى الذى تقدمت به ويصر على عدم نشره فى الجريدة الرسمية.. هل يحمى شفيق ليخوض الانتخابات الرئاسية؟
وأوضح سلطان أن القانون الذى تقدم به يؤكد على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس ى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
وأكد الناشط الحقوقى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أحمد شفيق لن يحاسب إلا فى ظل وجود النائب العام الحالى المستشار عبد المجيد محمود، كاشفاً عن قيام النيابة العامة عشرات البلاغات التى قدمها العاملون فى الطيران المدنى ضد أحمد شفيق البلاغات ضد أحمد شفيق، موضحاً أن مكتب النائب العام قام بتحويلها إلى النيابة العامة، مطالباً بتعيين نائب عام جديد يعينه مجلس الأعلى للقضاء وليس المجلس العسكرى.
فيما طالب الدكتور عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، بتطبيق قانون العزل السياسى على الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مضيفاً:" شفيق أفسد فى عهد النظام السابق وليس له حق الترشح فى انتخابات الرئاسة، رئيس وزراء مبارك أفسد فى البلاد والشعب المصرى قادر على عزله فى الانتخابات الرئاسية الشهر القادم".
وأكد مفتى الجماعة الإسلامية، على ضرورة أن يختار الشعب المصرى المرشح الجيد، داعياً إلى اختيار والتصويت المرشحين الإسلاميين الأكفأ فى سباق الانتخابات الرئاسية، وعدم اختيار المرشحين المحسوبين على النظام السابق وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، قائلاً:" أنصح بانتخاب مرشح إسلامى قوى وعدم انتخاب شفيق الذى أفسد فى البلاد".
وكشف الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة ثروات مصر، أن الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر ساهم بشكل كبير فى عمليات تحرك أموال رجال النظام السابق وعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك مبارك إلى الخارج، مؤكداً أن رئيس الوزراء الأسبق تجاهل مخاطبة الدول الأوربية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير.
وكشف عيسى، أنه تقدم ب5 مذكرات إلى الفريق شفيق أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بشأن مخاطبة الدول الأوروبية لتجميد ثروات مبارك وعدد كبير من رجال الأعمال فى البنوك الأجنبية غير أن شفيق لم يستجب تماماً ولم يرسل أى خطابات لدول أوروبية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك فى إسرائيل وجنوب أفريقيا.
من جانبه، كشف الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية والقيادى بحزب البناء والتنمية، أن قيادات الجماعة الإسلامية رفضت طلب شفيق بعقد لقاء معهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن موقف الجماعة هو عدم تدعم أى مرشح محسوب على النظام السابق، مضيفاً: "شفيق رئيس وزراء النظام السابق وأحد مؤيدى مشروع التوريث وكان رئيسا للوزراء أثناء موقعة الجمل ."
وأكد الزمر، أن الشعب المصرى قادر على إسقاط أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة القادمة، موضحاً أن القوى الإسلامية والأحزاب ذات المرجعية الدينية استعدت للمشاركة فى مظاهرات جمعة غد لإسقاط أحمد شفيق وللتأكيد على رفضهم فى خوض رئيس وزراء مبارك لانتخابات الرئاسة، مشدداً أن شفيق أهان الشعب المصرى حين وقف مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يقدمه للمحاكمة على الفساد الذى قام به ضد الشعب المصرى.
وقال الزمر: أتعجب من خوض أحمد شفيق سباق الانتخابات الرئاسية هذا الرجل سجله حافل بالفساد وقدم ضده عشرات البلاغات إلى النائب العام ولم يتم التحقيق معه فيه، وأنا أطلعت على سجله السابق ووجدت أنه خدم مبارك كثيراً ولم يحافظ على مصر وقت الثورة"، مشدداً على أن الجماعة الإسلامية لن نسمح له بالوصول إلى سباق الانتخابات الرئاسية.