واشنطن بوست: الهدف من تحديد "العسكرى" لصلاحيات الرئيس حماية مصالحه

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هدف قرار المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس قبل إجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير الأربعاء المقبل، لا يزال غير واضح، فهو يعنى أن القادة العسكريين إما أنهم سيقللون سلطة الدستور المطبق فى عهد مبارك لثلاثة عقود، أو أنهم يريدون تعزيز سلطتهم عشية عملية الانتقال.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه فى الوقت الذى يدخل فيه المرشحون المرحلة الأخيرة من الترويج لحملاتهم الانتخابية، لا يزال هيكل القوى غير المحدد يلقى بظلاله على الانتخابات الأكثر أهمية فى تاريخ البلاد المعاصر. الإسلاميون الذين يهيمنون على البرلمان المنتخب حديثا أعربوا عن تأييدهم لنظام يتسم برئاسة ضعيفة، الأمر الذى ينذر بمعركة محتملة بين النواب والرئيس الجديد.
ونقلت "واشنطن بوست" عن ستيفن كوك، خبير السياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية قوله "يمكن لأى شخص أن يخمن كيف ستتعدد هذه القوى، وسيكون هناك صراع بين البرلمان الذى يدعى وجود أرضية شعبية وبين الرئيس الذى أغلب الظن سيحصل أيضا على التفويض الشعبى".
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وضع "العسكرى" جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية شمل إعادة كتابة الدستور قبل أن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة المشاحنات بين الفصائل السياسية والشك فى أن المجلس العسكرى كان يحاول سرا تشكيل هذه العملية.
ونقلت "واشنطن بوست" عن "ستيفن مكينيرنى"، مدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يصدر التعديل الدستورى الذى يحافظ على نظام مبارك سليما إلى حد كبير، ففى ظل حكم مبارك تمتع الجيش بوضع النخبة، وميزانيتها، ومؤسسات تجارية كبيرة لا تخضع للتدقيق أو الانتقاد، وأضاف: "هناك بعض التكهنات بأن المجلس العسكرى من شأنه أن يحد من سلطات الرئاسة والاحتفاظ ببعض منها لحماية أنفسهم".