القمة ال 11 لمنظمة الدول الثمانى الإسلامية.. تعرف على تشكيلها وآليات عملها

تستضيف مصر اليوم القمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، والتي تجتمع تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8، والتي تأتي بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من توترات وتطورات سياسية.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8، تتشكل من قمة رؤساء الدول أو الحكومات، ومجلس الوزراء والمفوضية والأمانة العامة، ويوجد لهذه الأجهزة هياكل تنظيمية تعمل من خلالها، حيث تعد "القمة" الجهاز الأعلى للمجموعة، وتتألف من رؤساء الدول والحكومات، وتعقد مرة كل عامين في أراضي إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، ويتم من خلالها تداول وتقرير المبادئ التوجيهية للسياسة لتحقيق الأهداف.
أما "مجلس الوزراء"، وهو جهاز صنع القرار السياسي، فيتألف من وزراء الخارجية ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، ويقوم بعقد اجتماع قبل كل قمة، أما "المفوضية"، وهي الجهاز التنفيذي، فتتكون من كبار المسئولين المعينين من قبل الحكومات المعنية، وتعمل تحت توجيه مجلس الوزراء، وأخيرًا "الأمانة العامة"ومقرها إسطنبول، وهي المسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ جميع الأنشطة والاجتماعات ويرأسها "الأمين العام" الذي يتم تعيينه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ووفقا للدراسة، يتم تنفيذ التعاون داخل إطار مجموعة الدول الثماني النامية في المقام الأول على أساس قطاعي، حيث تكون كل دولة عضو مسؤولة عن تنسيق الأنشطة في قطاع واحد أو أكثر؛ فعلى سبيل المثال، تشرف مصر على التجارة، بينما تشرف تركيا على الأنشطة المتعلقة بالصناعة والصحة والبيئة، وتركز بنجلاديش على التنمية الريفية، وتعمل إندونيسيا على التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية، وتتولى إيران مسؤولية العلوم والتكنولوجيا، وتدير ماليزيا التمويل والمصارف والخصخصة، فيما تتولى نيجيريا إدارة الطاقة، وتقود باكستان الجهود في الزراعة ومصايد الأسماك.
وأوضحت الدراسة أن أهم ما يميز هذه المجموعة أنه ليس لها أي تأثير عكسي على التزامات الدول الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية الأخرى، كما أن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية المختلفة التي تتفق مع الدول الأعضاء في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة. ولعل هذا ما جعل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بشأن منح منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي صفة المراقب في الجمعية العامة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من تعزيز حضورها العام، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما في ذلك فرصة تعزيز عملية بناء القدرات، ومشاركة منصة مع المجتمع الدولي.