"يوسف" يوافق على تحويل 5 شركات قطاع عام لقانون 203

وافق اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض بقطاع الأعمال العام، بشكل مبدئى على إعادة شركات النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى يرأس مجلس إدارتها، إلى قانون رقم 203 لسنة 1991 بدلاً من القانون رقم 159 لسنة 1981، الذى تتبعه الشركات حالياً، تمهيداً لعرض تحويلها على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد اللواء الدكتور منصور عايد الهلباوى، العضو المتفرغ لشئون النقل البرى بالشركة القابضة، على لسان الوزير المفوض، رئيس الشركة القابضة، أنه ليس لديه مانع من عودة الشركات إلى القانون رقم 203، وتم تسجيل ذلك مساء أمس الأربعاء، فى حضور الجبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، والمهندس هادى إبراهيم وصال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النقل البرى، واللواء محمد شامل محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النقل المباشر.
من جانبهم، أكد العاملون بشركات نقل البضائع التزامهم بالعمل بكامل الطاقة المتاحة، وبذل مزيد من الجهد للمحافظة على استمرار الشركات فى منظومة النقل وأداء دورها القومى فى نقل السلع الإستراتيجية، وعودة العاملين بشركة النيل للنقل البرى لعملهم اعتباراً من اليوم، الخميس.