"يوسف": زيادة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال

فى أول اجتماع له مع رؤساء الشركات القابضة..

اجتمع اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على شركات قطاع الأعمال العام و رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، اليوم الخميس، مع قيادات الشركات القابضة الأخرى ال8 التابعة التى تضم تحت تبعيتها 147 شركة، بالإضافة للشركات العائدة للدولة بعد بطلان عقود بيعها لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وبحث رؤساء الشركات لأكثر من 3 ساعات متواصلة، أبرز المشاكل التى تواجه القطاع وهى توفير السيولة المالية لزيادة الاستثمارات والنهوض بالشركات، وتطرق الاجتماع للمشاكل العمالية المتزايدة وكيفية احتوائها من خلال وضع خطة مرحلية لتلبية المطالب المشروعة بشكل تدريجى يضمن استقرار الشركات وكسب إنتماء العامل لشركته.
كذلك ناقشوا الأزمة الحادة التى تهدد بالقضاء على استثمارات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مؤكدين أنها تعتبر مثل "كفة الميزان" التى تضبط صناعة وتجارة الغزل والمنسوجات.
وتطرق الاجتماع لمناقشة دمج شركة النصر للسيارات إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية مع الشركة الهندسية للسيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتوقعوا أن يتكلف الدمج قرابة 300 مليون جنيه، وطرح الاجتماع وضع مجموعة من الآليات لزيادة حصة الدولة فى رأسمال الشركات العاملة تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 أو المعروفة باسم شركات اتحاد المساهمين، ونقل تبعيتها إلى القانون رقم 203 لسنة 1991 نظراً للميزات العديدة التى يتيحها القانون الأخير سواء للشركة أو العاملين، وبرروا التحول من قانون لأخر أيضاً بسبب تحمل شركات اتحاد المساهمين فى الفترة ما بين عامى 1992 و1995 لخسائر كبيرة.