تسعى الحكومة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على استعادة سيطرة الدولة على القطاعات الحيوية التى تؤمن عددا من الصناعات الهامة، وذلك بعد توالى عدد من الأحكام الخاصة بعودة عدد من الشركات المباعة لأحضان الدولة بأحكام قضائية وضعت الفصل الأخير فى مسلسل الخصخصة بشكله القديم. وقال الخبير الاقتصادى المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل أول وزارة الاستثمار، إن تحويل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام العاملة تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى القانون رقم 203 لسنة 1991، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية يعد خطوة جيدة جدا لاستعادة الدولة لقوتها الاقتصادية فى عدد من المنتجات والمجالات الإستراتيجية مثل الأسمنت والحديد والصلب والمطاحن والسكر والأرز واللحوم والدواجن ونقل البضائع والأشخاص، لضبط الأسعار ووقف المتلاعبين فى الأسعار والمحتكرين. ويتبع قطاع الأعمال العام 9 شركات قابضة تتبعها 147 شركة، بالإضافة إلى 6 شركات عائدة للدولة بعد بطلان عقود بيعها لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، واجتمع اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على شركات قطاع الأعمال العام، مع قيادات الشركات القابضة يوم الخميس الماضى وأوصوا بتحول بعض الشركات التى تتبع قانون 159 إلى 203. يذكر أن قانون رقم 159 والمعروف باسم قانون شركات اتحاد المساهمين سواء كانوا المساهمين من العاملين أو مؤسسات وشركات حكومية أو غير حكومية ينظم آلية ملكية الدولة لنسبة أقل من النسبة التى يمتلكها الأفراد أو الجهات الأخرى، بينما القانون رقم 203 يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 1لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح عبد الهادى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ملكية الدولة المطلقة لشركات قطاع الأعمال العام ليس أمراً جيداً للشركات ولمناخ الاستثمار، حيث يعيد مصر إلى دولة اشتراكية وقد تعاد المساوئ الاشتراكية، مرجحاً أن تعظم الدولة من مساهمتها فى المشروعات الكبرى والشركات التى لها بعد استراتيجى وتوفر الأغذية ومواد البناء وما يشكل أمناً قومياً، مؤكداً ان فكرة إمتلاك الدولة لشركات المجمعات الاستهلاكية بشكل مطلق أو خصخصتها بشكل مطلق أيضاً هو أمر خاطئ ولايجوز ف يالوقت الحالى والبديل عن هذا أن تمتلك الدولة حصة كبيرة فى رأسمالها وإشراك القطاع الخاص فيها للارتقاء بقطاع البيع القطاعى والجملة بدلاً من لجوء الشركات للاقتراض من البنوك أو الحصول على منح حكومية تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية. وضرب مثالا بشركات فشلت بسبب قانون 159 أبرزها شركات الرى واستصلاح الأراضى وذلك فى الفترة بين عامى 1992 و1995 لخسائر كبيرة، وكذلك شركة النقل المباشر.
