القومية للتشييد :لا ولاية على شركات الإصلاح الزراعى

اعلنت الشركه القوميه للتشييد والبناء والتعمير عن عدم ولايتها على شركات الاستصلاح الزراعى منذ صدور قرار رئيس الوزراء لعام 2012 والذى ينص على استمرار مجالس ادارات الشركات فى ممارسة اختصاصاته بصفه مؤقته لحين تشكيل مجالس ادارة هذه الشركات من خلال جمعياتها العموميه.
صرح بذلك الشركه العامه لاستصلاح الاراضى والتنميه والتعمير احدى الشركات التى شملها القرار مشيرا الى انها قررت عقد جمعيتها العموميه فى 31 مارس الجارى لبحث استقالة 4 من اعضائها.
يذكر انه منذ صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي أدمجت في الشركة القابضة للأشغال العامة باسم الشركة القابضة للأشغال واستصلاح الأراضي .
وفى إطار تنفيذ برنامج الحكومة بتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة الفرصة للعاملين وتشجيعهم على تملك أسهم الشركات التي يعملون بها فقد تم في 27/4/1994 بيع جزء من أسهم الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين وبذلك خرجت الشركة من نطاق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وخضعت لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 .