ننفرد بنشر تقرير المكتب الفيدرالى السويسرية عن غسل الأموال.. التقرير يكشف 55 نشاطاً مشبوهاً من مصر.. منها 37 حالة رشوة و7 احتيال و10 جريمة منظمة بإجمالى 791 مليون فرنك

حصل اليوم السابع على نص التقرير السنوى الصادر من مكتب الشرطة الفيدرالى بسويسرا حول جرائم غسل الأموال التى وقعت على أراضيها، والذى يكشف عن الاشتباه فى 55 عملية تحويل أموال من مصر إلى سويسرا قد تكون وراءها جرائم غسل أموال جميعها تمت فى عام 2011.
وجاء فى نص التقرير، أن مكتب الشرطة الفيدالى السويسرى رصد أنشطة مشبوهة من مصر بعدد من الجرائم الأصلية المحددة فى القوانيين الفيدرالية السويسرية وتشمل: 37 جريمة رشوة بمبلغ يقدر ب291 مليون فرانك سويسرى، والاختلاس 7 حالات لمبلغ يقدر ب 36 مليون فرانك، والجريمة المنظمة، 10 حالات بمبلغ 19.8 مليون فرانك، وعملية غسل أموال واحدة وتحويلات بنحو 444 مليون فرنك سويسرى وبالتالى، فإن عدد البلاغات عن أنشطة مشبوهة تخص مصر وصل خلال عام 2011 إلى 55 بلاغاً تتعلق بمبلغ 791 مليون فرانك تقريباً، بعد أن كان عام 2010 خالياً من الإبلاغ عن أى نشاط مشبوه لها.
كما رصد التقرير وجود زيادة فى التقارير بصفة عامة عن وجود أنشطة مشبوهة على الأراضى السويسرية، خاصة لدول العربية مثل مصر وتونس وليبيا فى عام 2011، وكانت الزيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، من 1159 تقريرا فى عام 2010 إلى 1625 فى عام 2011، بزيادة تمثل 40%،، وقيمة المبالغ التى يشتبه فى أنه تم غسلها زادت بدورها لتسجل مبلغ ثلاثة مليارات فرانك سويسرى، وهو ما يمثل أكثر من قيمة المبالغ التى تم رصدها فى عامى 2009 و2010 معاً.
وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة لا تعود فقط إلى الأحداث السياسية التى وقعت بالأساس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضاً بسبب الزيادة الواضحة فى عدد البلاغات عن الأنشطة المشبوهة مع تحويل الأموال.
وكشف التقرير، أن معظم التقارير التى رصدت أنشطة مشبوهة فى غسل الأموال، والتى لها صلة بالأحداث السياسية، خاصة بمصر، وعددها 55، ومن الجرائم الأساسية التى أثيرت الشكوك حولها كانت الرشوة فى المقدمة مع وجود 37 حالة فى مصر، بينما كان معظم الحالات فى تونس متعلقة بغسل الأموال.
وتضم فئة غسل الأموال حالات لا يمكن تصنيفها تحت جريمة أصلية محددة، ولكنها تشير إلى حدوث غسل أموال بسبب الطريقة التى عمل بها الأشخاص المعنيين فيها.
وتم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة نتيجة للوائح الطارئة للمجلس الفيدرالى السويسرى حول بعض الأشخاص المحددين من مصر وتونس، وهو ما تؤكده حقيقة أن مكتب مكافحة غسل الأموال السويسرى لم يتلقَ أى بلاغ عن أنشطة مشبوهة من كلا البلدين فى عام 2010.
وأشار التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة من مصر بعدد من الجرائم الأصلية المحددة فى القوانيين الفيدرالية السويسرية وتشمل: 37 جريمة رشوة بمبلغ يقدر ب291 مليون فرانك سويسرى، والاختلاس 7 حالات لمبلغ يقدر ب36 مليون فرانك، والجريمة المنظمة، 10 حالات بمبلغ 19.8 مليون فرانك، وعملية غسل أموال واحدة، وبالتالى فإن عدد البلاغات عن أنشطة مشبوهة تخص مصر وصل خلال عام 2011 إلى 55 بلاغاً تتعلق بمبلغ 347 مليون فرانك تقريباً، بعد أن كان عام 2010 خالياً من الإبلاغ عن أى نشاط مشبوه لها.
ويوضح التقرير أنه بناء على المادة 9 من قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بالمراسيم الخاصة بحالات الطوارئ الصادرة عن المجلس الفيدرالى السويسرى، والتى تنص على عقوبات ضد أشخاص طبيعيين أو قانونيين أو كيانات أو هيئات من مصر وتونس وغيرها، واللجوء إلى أحكام قانون الطوارئ المبنية على الفقرة 3 من المادة 184 من الدستور الاتحادى، أصدر المجلس الفيدرالى المراسيم التالية:
مرسوم فى 2 فبراير 2011: اتخاذ تدابير ضد أشخاص طبيعيين أو قانونيين او كيانات أو مؤسسات من جمهورية مصر العربية، وقبلها مرسوم آخر مشابه بالنسبة لتونس، وبناء على هذه المراسيم، فإن التعليمات صدرت للوسطاء الماليين من قبل وزارة الخارجية السويسرية عن طريق مديرية القانون الدولى التابعة لها بالإبلاغ عن أى علاقات تجارية مع الأشخاص الطبيعيين والقانونين والكيانات والهيئات من مصر وتونس وتجميد أصولهم. وفى نفس الوقت نشرت هيئة مراقبة السوق المالية إعلانا على موقعها الإلكترونى، قالت فيه إن الوسطاء الماليين الذين يتقدمون بتقارير إلى مديرية القانون الدولى بموجب هذه المراسيم لا ينهون بذلك التزامهم لتقديم البلاغات عن أنشطة مشبوهة لمكتب مكافحة غسل الأموال.
وقال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج، إن اللجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع تقوم حالياً بدراسة التقرير وتحليله بشكل جيد حتى يتم معرفة التفاصيل الخاصة بأموال مصر وبعد تحديد جرائم غسل الأموال المتعلقة بمصر سيتم تعقب المسئولين عنها والتدخل كطرف فى القضايا التى تحقق فيها النيابة السويسرية.
وأوضح المستشار سعد، أن اللجنة تبذل قصارى جهدها فى البحث عن الخيوط الهامة التى توصل مصر إلى الأموال التى تم تهريبها وقت النظام السابق لإعادتها مرة أخرى إلى الشعب المصرى لما لها من دور فى تنمية مستقبل مصر، وقد تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من إنجاز العديد من القضايا، وكان آخرها أن القضاء الإسبانى وافق على تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأبنائه خالد وماجدى، وكل ذلك كان بفضل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال التى قدمت للسلطات الإسبانية كافة الأوراق والمستندات التى تؤكد على إدانة سالم وتهريبه أموال مصر إلى الخارج.