أبو العنيين يقرر إعادة تشغيل كيلوبترا.. والعمال يرفضون ويتمسكون بتنفيذ الاتفاقية.. القوى العاملة تطالب بمفوض لإدارة المصنع.. ومسيرة للعمال بالأربعين تهتف: "الشعب يريد إعدام أبو العنين"

رفض عمال مصنع سيراميكا كيلوبترا البيان الذى أصدره محمد أبو العنين مالك المصنع والذى أكد فيه إعادة تشغيل المصنع، على أن يتم صرف بدل الوردية والوجبة الخميس 24 مايو المقبل، وأكد العمال أن المصنع ما زال مغلقا حتى الآن، ولن يتم إعادة تشغليه قبل تنفيذ الاتفاقية التى تمت بينهم وبين أبو العنين فى شهر مارس الماضى بحضور وزير القوى العاملة السابق الدكتور فتحى فكرى وحمدى بدين قائد الشرطة العسكرية.
وأضاف أحمد صلاح نائب رئيس اللجنة النقابية أن العمل بمصنع سيراميك "كيلوباترا" بخليج السويس ما زال متوقفا لعدم وجود مواد خام، بالإضافة إلى تعنت أبو العنين وعد التزامه بتنفيذ الاتفاقية التى وقع عليها، مؤكدا أن مالك المصنع يحاول دائما تضليل الرأى العام بهذه الطرق.
من ناحية أخرى طالب رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة فى خطابه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذى أرسله له برقم 660، بتعيين مفوض لإدارة وتشغيل مصنع سيراميكا كيلوبترا بالعين السخنة، المملوك لرجل الأعمال محمد أبو العينين، والذى قام بإغلاقه منذ عدة أيام فى وجه ما يقرب من 5 آلاف عامل، كما طالب أيضا بتعيين لجنة لجرد مخازن الشركة والمواد الخام الموجود بها.
وكان ما يقرب من 2000 عامل من عمال المصنع قد خرجوا فى مسيرة مساء أمس الأربعاء من ميدان الأربعين، منددين بعدم حصولهم على مستحقاتهم وما أسموه بتعنت محمد أبو العينين مالك المصنع معهم وعدم قدرة أى مسئول فى الدولة على إيقافه ورفع المحتجون لافتات مدون عليها "شعار المصنع وعلم مصر"، فيما رددوا هتافات منها: "ألحقوها.. السوايسة ولعوها"، و"الشعب يريد إعدام أبو العينين".
وجابت المسيرة شوارع السويس واستقرت بالقرب من ديوان عام المحافظة، حيث طالب المتظاهرون الحكومة ومحافظ السويس وجميع القيادات الأمنية التحرك لإنقاذ 5800 عامل وأسرهم، من التشرد بسبب عدم حصولهم على حقوقهم، وغلق مصنعهم عن عمد".
وكانت الاتفاقية التى وقعت خلال شهر مارس الماضى، تنص على صرف بدل ورادى بواقع 10 جنيهات للوردية الثانية و15 جنيها للوردية الثالثة و10 جنيهات بدل وجبه عن أيام العمل الفعلية، وصرف بدل مخاطر بواقع 3 مستويات فى 150 و200 و300 جنيه على أن تزداد بمبلغ 50 جنيها لكل المستويات اعتبارا من يناير 2013، والحصول على شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات ال3 الأخيرة "2009،2010،2011، بحد أدنى 3 آلاف جنيه وأقصى 5 آلاف جنيه عن كل سنة كممثلة للأرباح، على أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال أسبوع من هذا الاتفاق، وصرف شهرين منح من الراتب الشامل سنويا يتم صرفها بواقع نصف شهر كل ثلاثة بحد أقصى 6 آلاف جنيه.