وزير الزراعة يؤكد على قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية
وأضاف فاروق خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل .. التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وتناول وزير الزراعة كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.