رئيس المجلس الاستشارى ل«التعليم العالى».. شرط «حسن السمعة والسلوك» لتعيين الأساتذة هدفه منع سارقى الأبحاث العلمية والانحرافات الجنسية

◄لا يوجد انفلات أمنى فى الجامعات بعد خروج الحرس الجامعى والطلاب كانوا «بيبوسوا» زميلاتهم فى وجود الشرطة
◄«اللى بيتاجروا بالدروس الخصوصية ويسربوا الامتحانات عايزين قطع رقبتهم ونسبتهم لا تزيد على %10»
مفردات «الحلال والحرام» و«ضمير الأستاذ» و«إعلاء كلمة الحق والخير»، رددها الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، فى حوارنا معه عن قانون تنظيم الجامعات الذى أعده المجلس، الأمر الذى يشير بوضوح إلى خلفيته السياسية، فهو أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين داخل الجامعات، والمتحدث باسم حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، جناح الجماعة بالجامعات.
عادل عبدالجواد، الأستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، أكد أن القانون الجديد لتنظيم الجامعات يهدف لتصحيح الأوضاع.. وإلى نص الحوار.
ما النقاط الجوهرية التى بنيتم عليها قانون تنظيم الجامعات الجديد؟
- أول نقطة تحديد دور المجلس الأعلى للجامعات كمنسق بين خطة الدولة الإستراتيجية للتعليم والجامعات، فهو يناقش خطة الدولة، ويدرسها، ولكن لن يتدخل فى التنفيذ، فكل جامعة مستقلة بحيث تضع الجامعة خطتها لتنفذ إستراتيجية الدولة للتعليم، حيث ركزنا على استقلال الجامعات.
أيضا اهتممنا بمشاركة المجتمع المدنى فى المجالس المختلفة، سواء فى مجالس الجامعة أو مجالس الكليات، و«فيه ناس خرجت وقالت لنا إنتوا عايزين تبيعوا الجامعة والكلام ده غير صحيح»، ومفهوم مغلوط، لأن الترمومتر الذى يقيس نوعية الخريج، يتمثل فى رجال الصناعة والزراعة والمهتمين بالتعليم والنقابات، وفى الوقت نفسه نحن حافظنا على ألا تزيد نسبتهم على %25، فأعضاء التدريس لهم الغلبة، ولذا نحن نستفيد من خبرتهم، وأفكارهم، وكيفية حل مشكلات الصناعة والزراعة، بحيث يكون هناك تداخل بين المجتمع المدنى والجامعة.
لماذا أقر «الاستشارى» ضمن شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس أن يكون «محمود السيرة حسن السمعة والسلوك»، رغم أنها جملة مطاطة؟
- إذا كانت هناك لدينا مشكلات مع أعضاء التدريس فهل نتركهم، وهى ليست جملة مطاطة، لأن القانون أرجع الأمر لمجلس القسم وللجانه المنتخبة التى تقيم، فإذا سرق أحد أعضاء التدريس بحثا، فكيف يتم استمراره؟ وإذا أغرى أحد أعضاء التدريس طالبة ووافقته، فهل نتركه؟!
أحد مستشارى مجلس الدولة قال فى حوار لإحدى الصحف: «قانون تنظيم الجامعات يفتح الباب للرشاوى الجنسية».. هل ترى أن هذه المادة تغلق هذا الباب؟
- نحن بهذه المادة نريد أن نغلق هذا الباب وأبواب الفساد، لأنها تعطى السلطة لمجالس الأقسام والمحكمة الجامعية إذا ثبتت إدانته ألا يكمل فى الجامعة، فعضو هيئة التدريس يجب أن يكون نموذجا وقدوة.
توجد أزمة بالجامعات منذ خروج الحرس الجامعى من الجامعة واستبدال الأمن الإدارى بدلا منه..
- يقاطعنى: أنا مش شايف فيه أزمة، والوضع لم يكن أفضل مما هو عليه الآن وقت أن كانت الشرطة موجودة بالجامعة.
هل كان الطالب «يبوس» الطالبة مثلما يحدث أحيانا فى بعض الأماكن داخل الجامعات حاليا؟
- آه كان يحدث وقت أن كانت الشرطة موجودة، و«كان الولد يبوس البنت»، ولم يتغير شىء، والمشكلة يمكن حلها إذا وفرت الجامعات للأمن الإدارى الإمكانات والسلطة، وتوفير تدريب لهم على أعلى مستوى، بحيث تكون لهم سلطة، ولازم تتم محاسبة الطلاب أو من يخطئ وأن يتم تطبيق القانون عليهم.
قلتم فى القانون إن اختيار القيادات الجامعية سيكون بالانتخاب.. لكن لماذا أحلتم طريقة الانتخاب نفسها للائحة التنفيذية؟ وما هى؟
- طريقة الانتخابات الأولى التى تمت عقب الثورة، فيها عيوب سنحاول أن نتلافاها، سواء فى اختيار رئيس الجامعة، أو عميد الكلية، أو رئيس القسم، والمبدأ الرئيسى الانتخاب، وكلنا لاحظنا فى الانتخابات أن الأساتذة المتفرغين بعددهم الكبير كان لهم دور كبير وغيّروا الموازين، وسننظر فى نسبة تصويت المعيدين والمدرسين المساعدين، ونحن الآن فى حوار مجتمعى مفتوح، ولا أحد يأخذ قرارا، إنما القرار تقدمه قاعدة أعضاء التدريس.
المادة 151 تنص على أن المجانية للناجحين، وتركت تحديد تكلفة الطالب الراسب للائحة التنفيذية، ما أسباب ذلك؟
- الطالب الراسب نقطة حوارية تحتاج لنقاش مجتمعى، ولذا وضعناها فى اللائحة التنفيذية، لأنه مثلا يوجد طالب يرسب كثيرا، كطريقة للتهرب من «الجيش»، أو شخص لا يهتم بالدراسة نهائيا، فهل من العدل أن تنفق الدولة على مثل هؤلاء الطلاب؟!
والمادة 155 تشترط لنجاح الطالب أن يتم اختباره شفويا أيضا لاختبار فهمه، هل ترى أنها ستساهم فى تخريج طالب مميز؟
- المشكلة لدينا فى الخريجين أننا «نحشى ونحفظ»، وليست لدينا قناعة بالخريجين، فهل نستمر على ذلك، أم يجب أن تتطور المناهج، بحيث يكون هناك جزء للفهم.
ألا ترى أنه فى ظل الوساطة والمحسوبية التى لم تتغير بعد الثورة، ستؤدى هذه المادة إلى مجاملة مئات الخريجين؟
- لذلك نقول «خلينا نبتدى نجرب»، وأقول إن حال التعليم سيبدأ إصلاحه بعد 5 سنوات من اليوم، وخلال 10 سنوات سيتم تطوير التعليم، ونحن لدينا قناعة بأن المنتج سيئ، فإذا بدأنا فى تصحيح الأوضاع وخرج %20 مجاملات، ولكن كان المنتج أفضل %50، فهل هذا أفضل أم لا، كما أننا نتحدث عن انتخاب قيادات، وعن أن أعضاء هيئة التدريس سيقدمون برامجهم بداية العام، وفى آخر العام سيقيّمون أنفسهم حسب البرامج التى طرحوها، مما سيؤدى لتقليص مساحة المحسوبية، وسيغير الثقافة بالجامعات.
لماذا لم يشمل القانون أى تعديلات لاختيار المعيدين، رغم اعترافنا بأن الوضع الحالى بالجامعات يؤدى لتفوق الطالب «الحافظ» على حساب الفهم؟
- هذه أفضل طريقة للاختيار فى الوقت الحالى، والتعديلات على طريقة تعلم وتخرج الطالب ستؤدى بمرور الوقت لتحسن مستوى الخريجين، والطريقة الحالية هى الأفضل فى الوقت الحالى منعا لتدخل الواسطة، ونحن لا نحتاج كل المعيدين علماء، ونحتاجهم فى التدريس والبحث، إلى أن نغير ثقافة الجامعة مرة أخرى، وإلى أن نؤكد مفهوم الحلال والحرام ونطبقه، ولحظتها سنضع مقاييس أخرى لتعيين المعيدين وهذا سيتم مثلا بعد 5 أو 10 سنوات.
لكن «الحلال والحرام» مفهوم دينى فما علاقته بقانون تنظيم الجامعات؟
- آه طبعا مفهوم دينى إيه المشكلة، متعلق بالأخلاقيات، يعنى مثلا الأساتذة اللى «بيدو» دروس فى الجامعة ليس لديهم خلق، وعايزين «قطع رقبتهم»، ونسبتهم - لكى لا نظلم أنفسنا- نسبة قليلة ولا تزيد على 10 %، وأيضا من يسرقون أبحاثا علمية، وأحيانا من يسرن الامتحانات، ولذا نريد أن نطهر المجتمع، ولازم نعترف بمشاكلنا لكى ينصلح حالنا.
اعترض أعضاء التدريس على عدم وضوح الرؤية بخصوص المرتبات، وعدم إدراجها فى مشروع القانون، لماذا؟
- مرتبات أعضاء التدريس متدنية، ولكن تفاوضنا مع وزارة المالية، وسيتم زيادة المرتبات، كما أن القانون سيشمل أيضا الزيادات المالية، ولكن ما نشر عن أن مرتب أمين الشرطة 8 آلاف شهريا غير صحيح، فهذا هو إجمالى الأساسى سنويا، فى القانون المطروح للنقاش بمجلس الشعب.
انتقد عدد من أعضاء هيئة التدريس ضم الجامعات الأهلية للقانون واعتبروها مدخلا لخصخصة التعليم فى حين طالب آخرون بأن يشمل القانون الجامعات الخاصة أيضا؟
- الجامعات الأهلية جامعات لا تبغى الربح، ولا علاقة لنا بما يتردد حول الرغبة فى خصخصة الجامعة، ولو الزملاء رفضوا ضم الجامعات الأهلية للقانون، نحذف هذا الجزء من المادة، فالقانون بيد أعضاء هيئة التدريس وهم يمكنهم تعديله، ولكن الجامعات الخاصة تحتاج شغلا كبيرا، وبها خلل فى العملية التعليمية، ويجب أن تتصدى وزارة التعليم العالى للخلل بها، وفى دول العالم، الجامعات الخاصة لها ضوابط أشد من الجامعات الحكومية وخريجوها أفضل، ولكن عندنا الخريجين ضعاف جدا.
هل المادة 61 تلزم الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة مرتين سنويا، أم أن الأمر خاضع لتقدير الجامعة؟
- لا يستطيع أحد أن يجبر مجلس القسم على شىء، فهو سيد الموقف، فإذا احتاج إلى وظائف، يخاطب الجامعة للإعلان مرتين فى العام، وإذا لم يطلب فلا يستطيع أحد أن يجبره، وإذا كان هناك نقص فهنا دور الجامعة، خاصة أن هناك مواصفات لجودة الكليات، والحصول على المزايا التى تحصل عليها الجامعات المعتمدة؟!.
لماذا لم يقترح القانون وضع حد أدنى للمرتبات فى الجامعات؟
- لا يوجد حد أقصى للمرتبات فى الجامعة، وإنما يوجد حد أقصى للمرتبات فى الدولة، وليس لدينا مشكلة فى وضع حد أقصى للقيادات بالجامعة، ولكن سيتعارض مع القانون العام، و«هايرفعوا قضية وهايكسبوها».
لماذا يمنع القانون تحريك أحد أعضاء التدريس، إذا كان يعمل محاميا، دعاوى أو مقاضاة الجامعة؟
- يا .. أخى عيب، يعنى لو أنا متخانق مع والدى أرفع قضية، ليه ما يجيبش محامى تانى، أو عضو تدريس من جامعة أخرى، فالجامعة علمت الناس ولها فضل عليهم.
لماذا لا يطبق نص الترخيص بمزاولة المهنة على أعضاء التدريس فى كليات الطب والتجارة والهندسة والحقوق؟
- حسب القانون لازم يستأذنوا، وإذا لم يستأذن أحد نطبق القانون، ويتم تحويله للمحكمة الجامعية، وأنا عندى شركة أنا وزمايلى وواخدين موافقة رئيس الوزراء وليست الجامعة فقط لأن لدى شركة أنا وزمايلى.