فى آخر حوار له قبل خروجه من الوزارة.. حسين خالد ل"اليوم السابع: الإخوان لم يكن يرغبون فى خروجى من التعليم العالى.. والاعتصام والامتناع عن الامتحانات لا يناسب المستوى العلمى لأعضاء التدريس

فى اليوم الذى أعلن فيه مجلس الوزراء عن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز البحثة، خرج الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى وحل بدلا منه الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان.
اليوم السابع التقى، خالد، قبل رحيله مباشرة فى ظل ثورة الغضب بالجامعات، واعتبر أن الإخوان لا يرغبون فى رحيله عن الوزارة، وأوضح أنهم لا يشاركون فى المظاهرات والإضراب الذى ينظمه أعضاء هيئة التدريس.. و أن الإضراب لن يقدم شيئا، ولا يتناسب مع المستوى العلمى لأعضاء التدريس.
مرت نحو 6 أشهر على توليك الوزارة.. كيف ترى أوضاع التعليم العالى فى ظل الانتقادات الشديدة الموجهة له وضعف مستوى الخريجين؟
التعليم بصفة خاصة فى مصر، والتعليم العالى بصفة خاصة يمر بفترات ركود شديدة، وعدم وضعه على أولية القرارات السياسية منذ الستينيات حتى الآن، واستمر التعليم على هذا الوضع السىء لقلة الميزانية وزيادة عدد الطلاب، وبالتالى الوضع السيئ للتعليم العالى والبحث العلمى هو نتاج تراكمات 40 سنة، ونحن نحتاج لوقت طويل وصبر وجهد مع تغيير فى أولويات القرارات السياسية للتغلب على هذه الأزمة.
ما أهم المشكلات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟
أهم وأخطر مشكلات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية هى المرتبات، وقلة الأجور لديهم، لأنها لا تتناسب مع وضعهم الاجتماعى، مما يؤدى لبحثهم عن مصدر آخر للدخل لتحسين مستوى المعيشة.
أما المشكلة الثانية، فتتعلق أيضا بضعف الميزانيات المطلوبة لتقديم تعليم جيد، وبحث علمى ينافس عالميا، أما المشكلة الثالثة تتعلق بالقوانين المنظمة والحاكمة للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.
من وجهة نظرك.. هل ترى أن التعليم سيكون من أولويات القرار السياسى؟
أنا متفائل، وتم تقديم مشروع من المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى المكون من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية إلى مجلس الوزراء لزيادة المرتبات، وهو أول صوت رسمى يخرج منذ سنوات يطالب بتعديل المرتبات.
ما الدلالات التى تؤكد أن الدولة تضع التعليم فى أولوياتها؟
طبعا الدلالات ألتقاها فى مجلس الوزراء، والمناقشات والتصريحات من الجهات الرسمية بخصوص تحسين أوضاع التعليم، بالإضافة لمطالب وضغوط فئات المجتمع ليكون التعليم كأولوية، وهناك مناقشات كثيرة تمت حول زيادة المرتبات وهناك زيادة ملموسة فى مرتبات أعضاء هيئة التدريس، كما أن تم الاتفاق على زيادة ميزانية التعليم العالى خلال السنوات المقبلة بحيث تصل إلى أكثر من 5 % الدخل القومى.
مجلس إدارة مؤتمر 31 مارس وبعض الحركات الجامعية يرفضون مشروع القانون الذى أعده المجلس الاستشارى لوزارة التعليم.
-يقاطعنى قائلا.. من يرفضون تعديل القانون "قلة" وغالبية أعضاء هيئة التدريس فى غاية السعادة بمشروع قانون تنظيم الجامعات.
ما تعليقك على الاتهامات الموجهة إليك بأن الإخوان لهم يد كبيرة فى تحريك الأمور بالوزارة، خاصة أن المجلس الاستشارى للوزير نسبته الأكبر من الإخوان؟
-هذا اتهام غير منطقى، لأن اختيار المجلس ضم رؤساء جميع نوادى أعضاء هيئة التدريس المنتخبة، ودعونا بعض الشخصيات والأسماء البارزة بالجامعات للانضمام له، مثل ممثلين لحركة 9 مارس، ولكنهم رفضوا، بالإضافة إلى أننى ليس لدى أى اتجاه سياسى وأتعامل مع كل التيارات داخل الجامعة، وبعدين الإخوان جزء من المجتمع الجامعى ومن حقهم أن يشاركوا فى اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح التعليم العالى بمصر.
أعضاء هيئة التدريس نظموا إضرابا للمطالبة بزيادة المرتبات وضم المعيدين لهيئة التدريس وزيادة الميزانية الفترة الماضية.. ما موقفك من الإضراب؟
- نحن أصبحنا فى بلد ديموقراطى، والديموقراطية تعنى الرأى والرأى الآخر، وبالتالى من حق كل عضو هيئة تدريس أن يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية، وأنا أرحب بكل الآراء المؤيدة والمعارضة، ولكن عن طريق الحوار، فهو الطريق السليم للتعبير عن الرأى، وأعترف بمشروعية المطالب، ولكن رغم مشروعياتها، فإن التعبير عنها بالإضراب يضر بالعملية التعليمية، ولا يفيد بشىء؟
ما موقفك من الدعوة لتكرار الإضراب والاعتصام الفترة المقبلة والامتناع عن أعمال الامتحان، وما توقعاتك؟
لا أتوقع شيئا، ولكن نأمل أن تكون هناك طريقة للحوار بما يتناسب مع المستوى العلمى والثقافى لهم، فهى أفضل من الإضراب والاعتصام والامتناع عن الامتحانات، وخاصة فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا.
فى الوقت الذى يطالب فيه الإخوان فى مجلس الشعب بإقالة الحكومة.. عندما دعا أعضاء هيئة التدريس إلى الإضراب الماضى لم يشارك أعضاء هيئة التدريس من الإخوان.. ما تعليقك؟
يضحك قائلا "ده صحيح، وده معناه إن الإخوان مش عايزينى أمشى من الوزارة، وشايفين إنى بشتغل".
ما موقف الوزارة من الحملات الطلابية لمرشحى الرئاسة بالجامعات رغم قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمنع الدعاية؟
الوزارة والحكومة على حياد تام داخل الجامعة بما يتعلق بمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن على ثقة فى صندوق الانتخاب وفى قدرة الشعب المصرى على الاختيار السليم لما فيه مصلحة البلد، وأنا غير راض عن الحملات الطلابية داخل الجامعات.