نائب محافظ الغربية يفتتح مدرسة دماط الثانوية التجارية بتكلفة 18.7 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، مدرسة دماط الثانوية التجارية بمركز قطور، بتكلفة 18.7 مليون جنيه والتي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير التربوية والفنية وتعد المدرسة إضافة نوعية إلى التعليم الفني في المحافظة، حيث تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.
وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة الأهالي، استمع نائب المحافظ والحضور إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية عن المدرسة المقامة على مساحة 2718.58 م2 تتضمن 20 فصلًا دراسيًا بالإضافة الى المرافق التعليمية 3 معامل حاسب آلي حديثة، مكتبة متطورة لتشجيع البحث والمعرفة، قاعات أنشطة متعددة الاستخدامات، مكاتب إدارية مجهزة بالكامل، ملاعب رياضية تشمل ملعبًا خماسيًا ومناطق خضراء مفتوحة، مساحات للاجتماعات والفعاليات الطلابية.
وحرص الحضور علي تفقد المدرسة والفصول الدراسية، مشيدين بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، ونقل الدكتور محمود عيسى تحيات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الذي يحرص دائما على دعم التعليم الفني كونه الركيزة الأساسية لبناء كوادر وطنية قادرة على دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه المدرسة تمثل نموذجًا للاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
وأكد نائب محافظ الغربية، أن التعليم الفني يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المدرسة تعمل وفق منهجية الجدارات، التي تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل. مشيرا أن هذه المدرسة تأتي كجزء من خطة المحافظة لتطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات الاقتصاد المحلي والإقليمي.
وأضاف نائب المحافظ، أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتزويدها بأحدث الإمكانيات لتخريج كوادر قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل مشيرا إلى أن محافظة الغربية تضم 106 مدراس للتعليم الفني على مستوى مراكز ومدن، تعمل جميعها على توفير تعليم عالي الجودة يُسهم في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والإقليمي والدولي أيضًا.