فى مفاجأة كبيرة، نفى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون أى من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات. وأوضح "حسين" فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التى تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأى تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها فى هذا التوقيت. وكان عدد من الرموز والقوى السياسية هاجموا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالعمل على تعديل وهيكلة المحكمة الدستورية العليا للإفلات من صدور قرار منها بحل البرلمان على خلفية عدم دستورية الانتخابات.