وزير الكهرباء: استكمال مشروعات الربط الكهربائى لتفعيل السوق العربية

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، والتى تبدأ غدا الاحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتى تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن اهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها ، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة فى الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء ، والتى تقوم على ايجاد اطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة واطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرًا الى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذى يعد نواة لربط كهربائي عربى شامل ، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لأدارتها.
وأوضح أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية ، مقدما الشكر لاعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء ، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.