محافظ الدقهلية يوجه بالمرور على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
وأوضح مرزوق أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التى تم معاينتها هى مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار مرزوق إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التى تحتاج إليها مصر، وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التى تتمتع بموقع جغرافى متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف "مرزوق "أن الدقهلية تتمتع بالأيدى العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة فى العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار أنه تنفيذا للقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1919 لسنة 2016 فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطرى وشركة الغاز ومسئولى إدارات الاستثمار والتعاون الزراعى والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والإدارات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد 8 مشروعات وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم 800 لسنة 2022 واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ تمهيدا لإقامة المشروعات بعد الموافقة عليها وذلك للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كأهل الدولة فى توفير العملة الصعبة اللازمة.