قطاع الاتصالات كنز جديد للدولار.. صادرات رقمية تتجاوز 6 مليارات دولار.. 675 مليون دولار مقابل تراخيص 5G.. تصنيع الهواتف والكابلات و"راوتر" لتوفير العملات الأجنبية.. والشركات الناشئة تجذب كبرى صناديق الاستثمار

عزز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مساهماته فى ضخ ملايين الدولارات لشرايين الاقتصاد المصرى، خلال عام 2024 من مصادر متنوعة أبرزها: أولا نمو الصادرات الرقمية لتكسر حاجز ال6 مليارات دولار، وثانيا حصيلة بيع رخص الجيل الخامس والتى بلغت 675 مليون دولار، وثالثا جذب شركات التكنولوجيا الناشئة استثمارات أجنبية ضخمة من كبرى المؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية، ورابعا التصنيع المحلى للهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات وكابلات الألياف الضوئية مما أثمر عن خفض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج الصناعى.
ويتصدر ملف الدولار، الشأن الاقتصادى المصرى، بسبب تأثيره المباشر سواء على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين أو على استثمارات الشركات بمختلف القطاعات، ولذا فأن الدور الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الملف، يسهم بشكل كبير فى إيجاد حل جذرى لتوافر النقد الأجنبى بالبلاد، هذا بجانب نمو مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% منذ 6 سنوات إلى 5.8% فى العام المالى المنصرم.
الصادرات الرقمية
نجحت الحكومة، فى زيادة قيمة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 4.9 مليار دولار فى العام المالى 2021/2022، بنسبة نمو سنوى 26.5%، وفق بيان رسمى للحكومة.
وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية فى مصر، تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وحقق قطاع خدمات التعهيد فى مصر صادرات بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 3.7 مليار دولار خلال العام المالى السابق بنسبة نمو 54.2%، وتستهدف الحكومة، زيادة قيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وتبلغ عدد مراكز خدمات التعهيد فى مصر 199 مركزا خلال عام 2022/ 2023، مقابل 160 مركزا فى عام 2021/2020، بنسبة نمو سنوى قدرها 24.4%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة فى مجال خدمات التعهيد لتسجل نحو 185 شركة فى عام 2022/ 2023، مقابل 148 شركة فى عام 2021/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 25%.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتم التوسع وإنشاء المزيد من الشركات العاملة فى صناعة التعهيد، إذ سبق ووقعت الحكومة، 74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية، للتوسع فى إنشاء 85 مركز تعهيد، وتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022، وخلال ثلاث سنوات أصبح هناك أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر، فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر، ويوجد 12 شركة من كبرى الشركات عالميا فى صناعة التعهيد والتى لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة.
كما من المستهدف أن يبلغ عدد المتخصصين بصناعة التعهيد 336 ألف متخصص بحلول عام 2026، ومُستهدف أيضا تنمية أعداد المهنيين المستقلين بنسبة 30% مُقارنة بنحو 15% على المستوى العالمى، فى سبيل زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026.
وتستهدف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد «2022- 2026»، جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى.
رخص الجيل الخامس
فى السياق نفسه دعمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموازنة العامة للدولة بمبلغ 675 مليون دولار، قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الأربعة وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عاما دون منح أحياز ترددية جديدة.
ويحقق إتاحة خدمات الجيل الخامس فى مصر، تأثيرات إيجابية عديدة، أبرزها تحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية فى تعزيز البنية الرقمية للدولة، من خلال ما توفره هذه التقنية الجديدة من سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملا محوريا فى تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، وتتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
كما يسهم الجيل الخامس للمحمول، فى تعزيز قدرات سوق الاتصالات، من خلال توفير أحدث التقنيات وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين، وذلك فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان استفادة المجتمع من التطورات التكنولوجية الحديثة.
وتعمل شركات المحمول بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، على توفير تجارب استخدام متقدمة على مستوى الأفراد والشركات، لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة تواكب المعايير الدولية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى تقديم التكنولوجيا المتقدمة.
التصنيع المحلى
كما استطاعت وزارة الاتصالات، تحقيق تقدما فى ملف توطين صناعة الإلكترونيات، وذلك من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلى وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، وكذلك توطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية لتحقيق الاكتفاء الذاتى بالسوق المحلى من أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة مما يُسهم فى تقليل معدل الواردات.
وتصنع 5 شركات كبرى، الهواتف المحمولة فى مصر بإجمالى استثمارات يصل إلى 87.5 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تفوق 11.5 مليون وحدة، و2050 فرصة عمل، وفى الوقت الحالى بدأت شركة «سامسونج»، الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل.
كما قاربت «أوبو» على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر وسيتم افتتاحه قريبا، و»شاومي» بدأت الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، و»فيفو» كذلك بدأت الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة نوكيا من خلال مصنعين محليين.
وبالنسبة لأجهزة الاتصالات الطرفية «راوتر» الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة، وقعت الشركة المصرية للاتصالات، عقود مشروع لتصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية «راوتر» مع 3 شركات مصرية، لتنفيذ المشروع، كما وقعت شركة فودافون مع مجموعة السويدى، لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، التى تشمل كابلات الفايبر والنحاس الأكثر تطورا الخاصة بشبكات المحمول، وكذلك تصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بكبائن الاتصالات لأول مرة فى مصر، علاوة على البدء فى دراسة إمكانية تصنيع هوائيات محطات المحمول لأول مرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تتوسع وزارة الاتصالات، فى اتفاقيات مع شركات مصرية وصينية، لإنشاء مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية «فايبر» آخرها مع شركة «زد تى إى» ZTE العالمية الرائدة فى مجال تصنيع معدات الاتصالات؛ بهدف البدء فى التصنيع المحلى لعدد من منتجات «زد تى إى» بما فى ذلك محطات الشبكات الثابتة «منها أجهزة الاتصالات الطرفية/ محطات شبكة الألياف الضوئية»، ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية «صناديق وكابلات التوزيع»، بالإضافة إلى التعاون فى إقامة معملين للتدريب مزودين بمعدات الجيل الخامس «5G» وشبكة الألياف الضوئية «GPON» اللازمة، وأنظمة الإدارة المرتبطة بالتشغيل.
كما وقعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم مع مجموعة هينج تونج العالمية، لإنشاء شركة جديدة وإطلاق المصنع الثانى لها فى مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمار إجمالى قدره 15 مليون دولار، وتشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة الجديدة تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وملحقات شبكات الألياف الضوئية FTTX، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة كابلات الألياف الضوئية البحرية، ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع الجديد إلى ثلاثة ملايين كيلومترات من كابلات الألياف الضوئية سنويا وتصدير 40% من إنتاجه إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
الشركات الناشئة
فى نفس الصدد واصلت الشركات الناشئة المصرية، جذب استثمارات ضخمة من كبرى الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حتى أصبحت مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.
وجاء هذا النجاح بفضل جهود وزارة الاتصالات فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وداعمة للشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال، ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات وإطلاق برامج تستهدف تطوير مهارات رواد الأعمال، وجذب الحاضنات ومسرّعات الأعمال العالمية، وتشبيك الشركات الناشئة مع المستثمرين، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى جميع المحافظات لتمكين رواد الأعمال من تحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة ناجحة، وكذلك العمل على تبسيط إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس، والاستثمار فى البنية التحتية الرقمية.
ويبلغ عدد الشركات الناشئة فى مصر نحو 2118 شركة بقيمة استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار-وفق تقرير لشركة انطلاق- واستطاعت الشركات الناشئة فى جذب تمويلات بقيمة 304 ملايين دولار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر- وفق تقرير لشركة ماجنت- لتصبح مصر فى الصدارة أفريقيا.