وزير الاتصالات: توقيع 5 اتفاقيات مع شركات صينية لإنتاج الألياف الضوئية

لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير

وإنشاء صندوق استثمار صيني مصري برأس مال 300 مليون دولار لجذب شركات التعهيد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وقعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.
أوضح "طلعت"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها هو توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلًا من الكابلات النحاسية مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما أوضح وزير الاتصالات، تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ تم توقيع اتفاقية مع شركة هواوي للتوسع في مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات في مصر، مشيرًا لأهمية توطين صناعة البرمجيات في مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز في مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محليًا.
وتابع أن الاتفاقية الثانية في مجال التعهيد مع شركة شنوا يوني جروب، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجموعة من المجالات عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركز جديد للتعهيد في مجال لتصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع نفس الشركة لإنشاء صندوق استثماري برأس مال مبدئي 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها بمشاركة مستثمرين مصريين، وذلك لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات في مصر مما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
قال عمرو طلعت، إن الهدف من استضافة مصر النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، عرض التطورات في مختلف محاور ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يعد من أبرزها هو تحول القطاع من خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي، ويتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.
أضاف بينما يرتبط الشق الإنتاجي بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.