تظاهر مئات من رجال الشرطة التونسيين أمس الأحد فى العاصمة التونسية للمطالبة بحماية قانونية لكل أجهزة الأمن بعد اغتيال أحدهم فى منطقة القيروان (وسط)، كما أفاد مراسل لفرانس برس. ويهدف هذا التجمع الذى دعت إليه النقابة الوطنية للشرطة التونسية إلى لفت انتباه الحكومة إلى "المخاطر التى تهدد قوات الأمن". وقال ناصف نسيب الأمين العام لنقابة الحرس الوطنى (الدرك) "ليس من المعقول مطالبة أعوان الأمن بالسهر على الأمن فى ظل عدم وجود أى قانون يحميهم فى أداء عملهم". وحمل المتظاهرون صورا ل"شهداء" الشرطة الذين سقطوا خلال الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على، فى يناير 2011 أو صورا لمراكز شرطة محترقة. ورفع فى مكان التجمع علما تونسيا ضخما كتب عليه "الشرطة والشعب يد واحدة". واتهمت النقابة فى بيان وزارة الداخلية ب"التقاعس" عن مسئولياتها فى الوقت الذى يتعرض فيها عناصرها "لتصفية جسدية" فى إشارة إلى الشرطى جلول عيساوى الذى دهسه الأربعاء معتقل سابق بالقرب من القيروان. واستنادا إلى وسائل الإعلام فإن السجين السابق توعد بقتل الشرطى الذى اعتقله. وأعلنت النقابة الحداد لثلاثة أيام. ويسعى الجهاز الأمنى الذى اعتبر أداة القمع الرئيسية لنظام بن على إلى تحسين صورته. وسقط 338 قتيلا و2174 جريحا خلال الانتفاضة واعتبرت قوات الأمن مسئولة عن مقتل 79% من هؤلاء.