تقرير: تنامى التفاوت الاقتصادى يهدد النمو الأفريقى

قال مركز دراسات رائد إن تنامى التفاوت الاقتصادى فى أنحاء أفريقيا قد يعرقل المكاسب الاقتصادية للقارة محذرا الحكومات من مخاطر عدم الاستقرار ما لم تعالج مشاكل البطالة والجوع.
وأشاد فريق التقدم الأفريقى فى تقريره السنوى بالنمو الذى حققته القارة قائلا إن 70% من إجمالى سكان أفريقيا يعيشون حاليا فى دول حققت معدلات نمو بأكثر من 4% على مدى العقد المنصرم.
لكنه أشار أيضا إلى أن معظم الدول ليست بصدد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 فى حين كان التقدم محدودا على صعيد التعليم وتغذية الطفل وصحة الأم.
ورغم تنامى الطبقة الوسطى بفضل النمو الاقتصادى السريع قال التقرير الذى أطلق على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى لأفريقيا إن نسبة من يزيد دخلهم على عشرة دولارات فى اليوم لا تتجاوز 4% وإن نصف السكان يعيشون بأقل من 1.25 دولار.
وقال كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس الفريق "الفوارق فى فرص الحياة الأساسية بالنسبة للصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية تمنع ملايين الأفارقة من تفجير طاقاتهم وتعوق التقدم الاجتماعى والاقتصادى".
ومن المنتظر أن يرتفع عدد الشبان فى القارة لنحو مثليه مقارنة مع مطلع القرن ليصل إلى 246 مليونا بحلول عام 2020 مما سيتطلب توفير 74 مليون فرصة عمل فى غضون عشر سنوات للحيلولة دون ارتفاع البطالة.
وقال التقرير: "عدم توفير الوظائف والفرص لشبان متعلمين تتزايد أعدادهم سريعا ويزدادون تمدنا قد تكون له تداعيات وخيمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".
وبحسب صندوق النقد الدولى من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول أفريقيا جنوبى الصحراء أكثر من 5% هذا العام مدعومة بارتفاع الإنتاج الزراعى.
ونمت اقتصادات شرق أفريقيا التى ضربها الجفاف 5.8% فى 2011 حيث تعزز النمو فى أثيوبيا إلى حوالى 7% بفضل زيادة الاستثمار فى الزراعة.
ورغم التحسن الكبير للأمن الغذائى فإن أكثر من 200 مليون شخص مازالوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية حسبما ذكر التقرير.
وقال عنان: "أفريقيا بسبيلها لأن تصبح وجهة استثمارية مفضلة وقطبا محتملا للنمو العالمى وموقعا للابتكار والإبداع على نطاق واسع.
"لكن الطريق مازال طويلا ويجب على حكومات أفريقيا أن تلتفت على نحو عاجل إلى أولئك المتخلفين عن الركب".