البنك الدولى يخصص دعمًا إضافيًا لتحقيق أهداف الألفية

بينما كان العالم يترقب أن تكون أحوال الفقراء فى الدول النامية فى حال أفضل بحلول عام 2015، بعد تحقيق أهداف الألفية الثالثة التى أعلنتها الأمم المتحدة مطلع القرن الحالى، جاءت الأزمة المالية العالمية لتعطل تحقيق هذه الأهداف، بل تزيد أعداد الفقراء بمعدلات أكبر عن المتوقع، وهو ما دعا البنك الدولى للإعلان عن زيادة الموارد المالية التى سيوجهها لدعم التنمية لمساندة الدول النامية التى تعثرت.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولى، سيتم إطلاقه اليوم، الذى جاء بعنوان «عمل لم يتم.. تعبئة الجهود لبلوغ الأهداف التنموية للألفية فى 2015»، تعد مصر من البلدان التى نجحت فى تخفيض أعداد الفقراء بها، بحسب التقرير، الذى أشار إلى أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات تنموية تتمثل فى اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الأغنياء والفقراء وارتفاع نسبة الشباب العاطلين».
وكان عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، قد قال، ل«الشروق»، سابقا إن قلة فرص العمل وزيادة الغلاء بسبب الأزمة، أديا إلى اتساع دائرة الفقراء فى مصر، وانضمام 4 ملايين فرد إليها فى 2008/2009، ولكنه اعتبر أن مصر خرجت من الأزمة بأقل الخسائر، مستندا فى ذلك إلى أن كل 1% تراجعا فى معدل النمو، عادة ما يقابله زيادة 3% فى معدل الفقر، وانخفاضا فى أعداد المشتغلين بما يتراوح ما بين 150 و175 ألف فرصة عمل.
وبحسب تقرير للبنك الدولى، سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة، أدت الأزمة إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 22% فى عام 2008/2009، مقابل 19.6% فى 2004/2005.
وبحسب تقرير البنك الدولى عن أهداف الألفية، من المجالات التى سيتم توجيه التمويل الإضافى إليها مجالات الصحة والتعليم والزراعة، وإن كان الجزء الأكبر سيكون من نصيب الغذاء، بسبب «زيادة أسعار الغذاء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يرفع احتمالية تكرار أزمة غذاء عالمية جديدة»، على حد تبرير المؤسسة الدولية، وهو ما دفع البنك لرفع تمويله السنوى للقطاع الزراعى إلى نحو 8.3 مليار دولار مقارنة ب4.1 مليار قبل عام 2008.
كما سيزيد البنك من استثماراته المقدمة فى هيئة منح وقروض بدون فوائد للتعليم الأساسى بنحو 750 مليون دولار إضافية.
وتشمل أهداف الألفية ثمانية أهداف تتعلق بقضايا الفقر والصحة والتعليم ومن المفترض أن يتم تحقيقها بعد خمسة أعوام من الآن، حيث يهدف البنك إلى تخفيض عدد الفقراء الذين يعانون الجوع إلى النصف، وأن يكون كل الاولاد والبنات قد حصلوا على التعليم الأساسى، وتخفيض معدلات وفيات الاطفال تحت الخمس سنوات بمقدار الثلثين.
وتظهر مقارنة تاريخية طويلة الأمد الخفض الكبير الذى حققته الدول النامية فى معدلات الفقر. وتبعا للبنك الدولى، فى عام 1981 كان 52% من الأفراد فى الدول النامية يعيشون فى فقر مدقع، وبحلول 2005 انخفضت هذه النسبة إلى 25%، إلا أن الأزمات الثلاث ستتسبب فى إضافة 64 مليونا إلى من يعانون الفقر المدقع فى عام 2010، وبحلول 2015 قد يموت 1.2 مليون طفل اضافيين تحت الخامسة من الجوع، ونحو 100 مليون آخرين قد لا يتمكنون من الحصول على مياه نظيفة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت نسبة الأفراد الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا من 4.3% فى عام 1990 إلى 2.5% فى عام 2009 وتراجعت نسبة الذين يعيشون بأقل من دولارين فى اليوم من أكثر من 25% إلى نحو 16%.