تقرير: تنامي التفاوت الاقتصادي يهدد النمو الإفريقي

أشار مركز دراسات رائد إلى أن تنامي التفاوت الاقتصادي في أنحاء إفريقيا قد يعرقل المكاسب الاقتصادية للقارة محذرًا الحكومات من مخاطر عدم الاستقرار ما لم تعالج مشاكل البطالة والجوع.
وأشاد فريق التقدم الإفريقي - في تقريره السنوي بالنمو الذي حققته القارة- قائلاً: إن 70 بالمائة من إجمالي سكان إفريقيا يعيشون حاليًا في دول حققت معدلات نمو بأكثر من أربعة بالمائة على مدى العقد المنصرم.
لكنه أشار أيضًا إلى أن معظم الدول ليست بصدد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 في حين كان التقدم محدودًا على صعيد التعليم وتغذية الطفل وصحة الأم.
ورغم تنامي الطبقة الوسطى بفضل النمو الاقتصادي السريع، قال التقرير الذي أطلق على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لإفريقيا إن نسبة من يزيد دخلهم على عشرة دولارات في اليوم لا تتجاوز الأربعة بالمائة، وإن نصف السكان يعيشون بأقل من 1.25 دولار.
وقال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس الفريق "الفوارق في فرص الحياة الأساسية - بالنسبة للصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية - تمنع ملايين الأفارقة من تفجير طاقاتهم وتعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".
ومن المنتظر أن يرتفع عدد الشبان في القارة لنحو مثليه مقارنة مع مطلع القرن ليصل إلى 246 مليونًا بحلول عام 2020، مما سيتطلب توفير 74 مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات للحيلولة دون ارتفاع البطالة.
وقال التقرير "عدم توفير الوظائف والفرص لشبان متعلمين تتزايد أعدادهم سريعًا ويزدادون تمدنًا قد تكون له تداعيات وخيمة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا".
وبحسب صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول إفريقيا جنوبي الصحراء أكثر من خمسة بالمائة هذا العام مدعومة بارتفاع الإنتاج الزراعي.
ونمت اقتصادات شرق إفريقيا التي ضربها الجفاف 5.8 بالمائة في 2011، حيث تعزز النمو في إثيوبيا إلى حوالي سبعة بالمائة بفضل زيادة الاستثمار في الزراعة.
ورغم التحسن الكبير للأمن الغذائي فإن أكثر من 200 مليون شخص مازالوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية -حسبما ذكر التقرير-.
وقال عنان: "إفريقيا بسبيلها لأن تصبح وجهة استثمارية مفضلة وقطبا محتملا للنمو العالمي وموقعا للابتكار والإبداع على نطاق واسع.
"لكن الطريق مازال طويلاً ويجب على حكومات إفريقيا أن تلتفت على نحو عاجل إلى أولئك المتخلفين عن الركب".