حماد الرمحى يحصل على الدكتوراه من جامعة المنصورة فى التحول الرقمى بالصحافة والإعلام

حصل الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، بعد مناقشة الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر» بكلية التجارة بجامعة المنصورة
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير "الجمهورية" ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا».
والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، «مشرفاً رئيسياً وعضواً»
والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضواً خارجياً».
والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفي، أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة المنصورة «عضواً داخلياً».
وانتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وجامعة المنصورة، وبحضور عشرات الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين بالمنصورة.
كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، «مشرفاً رئيسياً» ومحمد محمود عطوة يوسف «مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبد السميع تحسين عبدالسميع مشرفاً معاوناً.
وقال الباحث حماد الرمحي، إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام، بات يمثل خطراً حقيقياً على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزاماً على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، والتعامل مع آليات السوق وما واكبه من «رقمنة اقتصادية» وإلا كان الخروج من الأسواق مصيراً لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي توضح الفارق الكبير في حجم صناعة الإعلانات التقليدية، وصناعة الإعلانات الرقمية، حيث شهدت صناعة الإعلانات التقليدية تراجعاً ملحوظاً ما بين (2018-2019) بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، بينما بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية في نفس الفترة نحو 347.7 مليار دولار.
وأشار حماد الرمحي إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية توضح الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية» وهو ما ظهر تأثيره الكبير في اقتصاديات تلك المؤسسات الإعلامية والدول التابعة لها، وهو ما دفع الباحث إلى دراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، وذلك في إطار دراسة شاملة ل«اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ضمن محاولة بحثية للتوصل إلى نتائج وحلول علمية لمشكلة «التحول الرقمي» بشكل عام، و«التحول الرقمي في قطاع الإعلام» بشكل خاص، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وموقفها من عملية التحول الرقمي بشكل عام، فضلاً عن تحليل اقتصاديات عملية التحول الرقمي لمعرفة «التكاليف» و«العوائد» الخاصة بعملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد طرق وآليات وأدوات وتقنيات عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد فوائد وعيوب التحول الرقمي، وتقييم تأثيره على صناعة الصحافة والإعلام.
وأكد الرمحي في دراسته أن 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأن نحو 74% من المؤسسات العالمية اتجهت نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو بلغ نحو 23.6% سنوياً، وأن عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغت نحو 880 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي المتوقع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026، كما توقعت الدراسة أن حجم الإنفاق الدولي المتوقع على استراتيجيات التحول الرقمي يقدر بنحو 656 مليار دولار بحلول 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي شهدت زيادة مضاعفة في معدلات الإنتاج، والنمو الاقتصادي، وانخفاضاً كبيراً في تكاليف الإنتاج ومعدلات هدر الموارد الاقتصادية، وتراجعاً ملحوظاً في مؤشرات الفساد والانحراف المالي والإداري.
كما أكدت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على المؤسسات والشركات التي انتهجت «التحول الرقمي» تجاوزت نسبته 100% وأن ما حققته تلك الشركات خلال 18 شهراً بعد تطبيق برامج التحول الرقمي، يعادل النمو الذي حققته تلك الشركات خلال 5 سنوات ماضية، كما ساهم التحول الرقمي في خفض تكلفة إنجاز الأعمال بنسبة بلغت 88%، كما أن المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي لا تحتاج إلا إلى ثلث العمالة مقارنة بالمشروعات التقليدية، وأنها استغنت عن ثلثي القوى العاملة، ونجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 50٪ مع مضاعفة الأرباح.
ونتيجة لهذه التحسن الكبير في حجم الإنتاج والعوائد وخفض التكاليف اتجهت أكثر من 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية بشكل كامل نحو «التحول الرقمي»، وكان في مقدمتها المؤسسات والشركات الإعلامية، التي تحول في عصر العولمة وثورة الحاسبات والمعلومات من قطاع «خدمي وثقافي» إلى «صناعة دولية» لها «منتجات» في شكل «سلع وخدمات» ولها «تكاليف وعوائد» و«مدخلات» و«مخرجات» ولها أسواق عالمية تخضع لنظريات العرض والطلب والمنافسة والاحتكار، والخسارة والربح.