التحول الرقمى ضرورة قصوى.. ونحتاج إلى صحافة الحلول إعلامنا يقوم على «المسئولية الاجتماعية».. وينبغى ألا يكون عصا غليظة فى وجه الدولة التحول الرقمى ضرورة قصوى.. ونحتاج إلى صحافة الحلول يجب دعم الإعلام التقليدى حتى لا يترك الرأى العام فريسة للتطرف «السيسى» كان صائباً فى تحذيراته من حروب «الجيل الرابع» «الاختيار» و«هجمة مرتدة» و«القاهرةكابول» ثلاثية أعادت الريادة للدراما المصرية برامج «التوك شو» الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق والمستشار الصحفى للجامعة أحد القامات العلمية الكبرى فى مصر. حصل «علم الدين» على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة بقسم الصحافة 1975، ونال درجة الماجستير عام 1980، ثم حصل على الدكتوراه فى الإعلام بقسم الصحافة عام 1984 بمرتبة الشرف الأولى، وعمل معيدا بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة من (1975 - 1980)، حتى نال درجة الأستاذية عام 1995، كما عمل أستاذا بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أم درمان الإسلامية (1988 - 1991)، وأستاذا مشاركا بكلية الآداب جامعة الملك عبدالعزيز وهو مدير مركز الرأى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمشرف على قسم تكنولوجيا الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة ووكيل الأكاديمية وعضو مجلس إدارتها. تولى «علم الدين» منصب وكيل كلية الإعلام والمستشار الإعلامى لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى كما نال عضويات العديد من الهيئات واللجان العلمية فهو عضو المجلس الأعلى للصحافة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو بلجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات ومحكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الإعلام. أشرف وكيل كلية الإعلام السابق على أكثر من 75 رسالة للماجستير والدكتوراه بالعديد من الجامعات المصرية. أصدر «علم الدين» العديد من المؤلفات العلمية والكتب المنشورة بالإضافة إلى الكثير من الأبحاث العلمية ومن مؤلفاته: «الصورة الفوتوغرافية فى مجالات الإعلام» و«المجلة.. التخطيط لإصدارها ومراحل إنتاجها» و«اقتصاديات صناعة الصحافة فى السودان وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الاتصال» و«مصداقية الاتصال» و«فن التحرير الصحفى» و«الصحافة فى عصر المعلومات» و«اقتصاديات الصحف وإدارتها» و«المعلومات وتكنولوجيا الاتصال» و«أساسيات الصحافة فى القرن الحادى والعشرين» و«الإعلام الرقمى الجديد» و«السلطة الخامسة». فى البداية.. كيف ترى خريطة الإعلام المصرى حاليًا؟ - أرى عكس ما يراه الجميع، أن الإعلام أدى دوره خلال الفترة الماضية وكان رأس الحربة فى النضال وقيادة وتعبئة الشعب ضد العناصر الإرهابية والفكر الإخوانى قبل 30 يونية وأثناء 30 يونية وتحمل الإعلاميون فى ذلك الكثير، وتعرضوا للتنكيل ولمحاولات تصفية وكانت قوائم الاغتيالات جاهزة، وقوائم القبض عليهم كانت معدة سلفا، وحوصروا فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلقت صورهم على مشانق فى ميدان التحرير، ومع ذلك لعبوا دورا مهما رغم الحصار الذى أقامه الإخوان على المؤسسات الصحفية خاصة القومية والتليفزيون، وبعد 30 يونية كان هناك بقايا حالة من الفوضى الإعلامية ومحاولات الاختراقات. كما لعب الإعلاميون دورا أيضاً فى هذه المرحلة، ودافعوا عن الدولة الوطنية وردوا بشكل وطنى وإعلامى على كل محاولات التزييف والتشويه وصناعة وعى زائف. وبعد ذلك حاربوا الإرهاب وحاولوا أن يحسنوا صورة مصر أمام الخارج، لكن هذا لا يعنى نهاية المطاف فالإعلام مطالب بمزيد من التفعيل لهذا الدور، ولذلك فأنا أرى أن الإعلام قام بدوره المنوط به، عكس ما يراه الآخرون، والمطلوب الآن تعظيم دور الإعلام فى المرحلة القادمة. وكيف يتم تعظيم دور الإعلام من وجهة نظرك؟ - هذا يتم من خلال عدة أشياء أولها أننا نحتاج تطويرا فى المحتوى الإعلامى، يتناسب مع تطورات الجمهور ومذاقاته واحتياجاته، والتحول الذى يحدث فى صناعة الإعلام منذ سنوات أيضاً مع المنافسة الإعلامية والإقليمية أيضاً لابد أن يطور الإعلام فى أساليب العرض، لأن إعلامنا يقوم على فكرة «المسئولية الاجتماعية» أو ينبغى أن يقوم على هذه الفكرة، ولا ينبغى أن يكون عصا غليظة فى وجه الدولة وينبغى ألا يكون حمامة وديعة ترى الأخطاء ولا تقول، نحن نريد إعلاما متوازنا، إعلاما يناقش، يحلل، يرصد، يعتمد على المعلومات، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسى دائما، فاتجاهات العالم اليوم فى المحتوى وتوجهاته تعتمد على فكرة «الإعلام البناء» أى صحافة وإعلام لا يتصيد الأخطاء، ولكن يناقش المشكلات من كل الخبراء والمسئولين ويحاول أن يصل بعد حالة من الحوار تعتمد على المعلومات وإلى حلول منطقية وهذا يقود إلى نوع ثان موجود فى العالم هو فكرة «صحافة الحلول» أو «إعلام الحلول» فلا ينبغى طرح مشكلة دون طرح الحل معها، وإلا سيزداد الناس اكتئابا ويتم تدمير ما تم تنفيذه من إيجابيات، فلابد من العمل على مبدأ «صحافة الحلول»، وهى البحث فى تفاصيل أى قضية أو فكرة تم طرحها من خلال وجهات نظر خبراء ومختصين، على وعى بالموضوع مع طرح كل الحلول والبدائل، ولا تكون كل المشكلة هى «ضبط مخالف.. إلخ»، ولكن تكون كل المشكلة هذا هو الحل، وهذه هى البدائية، ولكى ينجح هذا كله نحتاج إلى أساليب عرض مختلفة ورؤى إبداعية وابتكارية مهمة، وهذا يقودنا إلى شىء آخر غير تطوير الخطاب الإعلامى، وهى فكرة الدفع بوجوه جديدة فى صناعة الإعلام وأحيى «الوفد» لاتخاذا قرار بتعيين أكثر من 100 صحفى، وهذا ينبغى أن يثير انتباه بقية المؤسسات فأنا أعلم أن المؤسسات الصحفية القومية والخاصة الأخرى بها تكدس وأزمات مالية من 2011 وما حدث فيها، فنحن فى حاجة للدفع بوجوه جديدة تجدد الدماء سواء على مستوى القيادات أو على مستوى الكوادر العاملة التنفيذية فى جمع الأخبار وإعداد التحقيقات ورسم الصفحات ومتابعتها، وفى صناعة المحتوى الرقمى على المواقع الإلكترونية، وهذه الخطوة الثانية وهى الدفع بوجوه جديدة وناجحة للعمل الإعلامى سواء على مستوى القيادة أو على مستوى العمليات التنفيذية وثالثا: لابد من التحول الرقمى الشامل سواء فى المؤسسات الصحفية الخاصة والقومية والحزبية التى فيها كوادر متميزة وبها محتوى رائع لكنها تعانى من تقادم تجهيزاتها ونطمح فى مشروع متكامل يحقق أحلام الرئيس السيسى، ورؤيته فى التحول الرقمى، فالتحول الرقمى ينبغى أن يطول المؤسسات الصحفية والإعلامية والتحول الرقمى ليس معناه تصميم موقع أو شراء أجهزة ولكنه رؤية جديدة للتشغيل والإدارة والتجهيز وحتى عمل نماذج التشغيل المالية فى ظل معطيات الثورة الرقمية، فعلى سبيل المثال تحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسات وإلى عمل نماذج تشغيل يستفيد من التكنولوجيا والمواقع الجديدة والاشتراكات، والحاجة إلى إدخال برامج جديدة فى عمليات الإنتاج والتحرير، فهناك فجوات تكنولوجية بيننا وبين العالم فى مجال إنتاج الصحف، نحتاج إلى تجاوزه، أيضاً يرتبط بذلك فكرة ضرورة الاهتمام بالمنصات الرقمية، والتى يمكن من خلالها أن ننشئ برنامجا إذاعيا وقناة تليفزيونية، حتى يكون لكل مؤسسة إعلامية لديها المنصة الرقمية التى تنقل كل ما فيها إلى جمهورها عبر شبكة الانترنت، رابعا: تنمية الكوادر البشرية من خلال التدريب والتطوير والاحتكاك بالعالم لكى نعرف ما يحدث فى العالم أكثر ونفهمه ونملأ الفجوات المعرفية والمهارية بيننا وبين العالم، خامسا: النظر فى تحسين الأوضاع المادية للصحفيين سواء الشباب منهم أو شيوخ المهنة. قديما أطلق «جوزيف جوبلز»، وزير إعلام هتلر مقولة شهيرة هى: «أعطنى إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعى» كيف يمكن صناعة إعلام يعيد للشعوب العربية وعيها من جديد فى نظركم؟ - هذه المقولة تتأكد لنا - كل يوم - بوضوح وبشكل قوى مع تطور صناعة الإعلام وتطور مداخل التأثير فيه، فالإعلام الذى كان ذا طريق واحد مطبوع، حتى تتفاعل معه تتحدث تليفونيا أو ترسل خطابا، أما الإعلام الحالى فيقوم على إرسال المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعى، ولكى نعيد للشعوب العربية وعيها فلابد أن يكون للإعلام رسالة وهدف وطنى وقومى ينطلق من «المسئولية الاجتماعية» للإعلام فى بناء المواطن وبناء الأمة، فمسئولية الإعلام هى الحفاظ على الدولة الوطنية، وتنميتها ومواجهة كل محاولات التخريب من الداخل والخارج، ثانيا: لابد أن يكون هناك إعلاميون ملتزمون بتحقيق هذه الرسالة ومتفرغون للعمل غير متعددى الولاءات والإيمان بفكرة «الإعلام الإيجابى» لأن هناك مشكلات كثيرة، ولابد للإعلام أن يكون له دور فى صناعة الحل وليس دورا فى تفجير المشكلات فقط، وإثارتها، ثالثا: لابد أن تستمر الدولة فى دعم هذا الإعلام، ولدينا نماذج مثل أمريكا بها محطات تليفزيونية تمولها الدولة وهناك تليفزيون «الحرة» يموله الكونجرس، و«فرنسا 24» وراديو «مونت كارلو» وفى بريطانيا هناك دعم للBBC، وفى كندا 300 مليون دولار كندى تم رصدها لمواجهة التحديات الرقمية التى تواجه الصحافة الكندية، والسويد هناك صندوق لدعم الصحف، وأثناء أزمة «كورونا» فى أمريكا دفعت الدولة للصحفيين تعويضات بطالة، إذن الدولة عليها دور فى دعم الإعلام وهذا ليس عيبا، وأتوقع أنه خلال الفترة القادمة سيزداد عدد الوسائل التى تملكها الدولة، لأن الإعلام فى العالم يواجه إشكالية ضخمة جدا وهى أن «الوسائل التقليدية» تتراجع أمام المارد الجديد «السوشيال ميديا»، فتوزيع الصحف فى العالم هبط إلى مليار و800 مليون قارئ، أما من يرون «فيس بوك» فعددهم 2٫97 مليار، ومن يتعاملون مع «جوجل» 4 مليارات و800 مليون، وهنا الدولة ليس لها خيار سوى أن تدعم الإعلام التقليدى، حتى لا يترك الرأى العام فريسة لمارد أحمق، وفى المقابل على الإعلام أن يغير فى أدواته ومداخله ومحتواه، وفى أساليب التعبير ويتحول إلى العمق والتحليل والتفسير حتى يستطيع أن يجد له مكانا أمام إعلام وصحافة المعارضة. هل ترى أن من مصلحة الدولة أن يسود إعلام الصوت الواحد وما الضوابط التى تحكم صوت الإعلام الآخر وما الحدود الفاصلة بين الحرية الإعلامية والفوضى؟ - لا.. بالطبع ليس من مصلحة الدولة أن يكون هناك إعلام صوت واحد، ولكن يكون هناك نوع من التعددية، بمعنى هناك رأى وهناك رأى آخر، لكن هذه مسألة حساسة ترتبط بطبيعة التحديات التى يواجهها العالم وأى دولة بدليل أنه عندما واجهت بريطانيا فى 2011 الفوضى فى الشوارع وخرج الناس وبعض المشردين بدأوا عمليات التخريب، لم تقف أمام حرية الإعلام ولا حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على الدولة، فالتعددية والتنوع نسبية تزيد وتقل وفقا للضغوط ووفقا للظروف التى يتعرض لها المجتمع، فكلما كانت هناك تحديات تصل إلى حد توجيه حملات تحريض وعداء من دول وجماعات فى الداخل والخارج لابد من جهد فى الرد والتعبئة قد لا يعطى الفرصة لتحقيق التعددية المثالية نظريا لكن أعتقد أننا فى طريقنا لتحقيق التعددية بكافة أبعادها، ربما لم تتحقق مائة فى المائة للظروف التى ذكرناها، لكن مستقبلا من الممكن أن تكون موجودة. فى رأيك.. من المحرك للإعلام المصرى.. المال أم السلطة؟ وما رؤيتك لسيطرة رجال الأعمال على الإعلام خاصة الفضائيات والصحف وهل أصبح الإعلام يخضع لسلطة المال وما خطورة ذلك؟ - لا أعتقد أن الإعلام المصرى يخضع لسلطة المال، لا بالعكس فالإعلام المصرى فى جانب كبير جدا منه يخضع للمسئولية الاجتماعية لكن المشكلة أحياناً أن بعض الناس يتصورون أو بعض المنتجين يتصورون وللأسف هؤلاء المنتجون أحياناً يكونون محسوبين على مؤسسات الإعلام الخاصة بالدولة، أن العنف والإثارة والجنس والمخدرات والبذاءة من الممكن أن تخلق إعلاما مؤثرا ويكسب، وقد أحسنت - على سبيل المثال - الشركة المتحدة مؤخرا عندما أوقفت التعامل مع بعض الممثلين والمخرجين، ففى رمضان الماضى كانت هناك ثلاثة أعمال عظيمة «الاختيار، هجمة مرتدة، والقاهرةكابول» وكان إلى جانبها كوارث، دراما بلا عقل، فهناك سيطرة لفكرين أن النجاح فى الدراما مرتبط بالعنف والجنس والإثارة، والإسفاف اللفظى، لكن لحسن الحظ فى مقابل هذا هناك إنتاج درامى محترم، أعتقد أنه يعيد الريادة مرة أخرى، ويكفى ثلاثة مسلسلات تحدثت عن مرحلة تاريخية مهمة جدا والجهد الذى بذلته الشركة المتحدة، ولهذا أرى أنها نجحت فى أنها تنقل الإعلام المصرى بعد 2014 إلى برم الأمان «الإعلام الخاص» وأعتقد أن هذا أدى إلى أنه لا سيطرة للقطاع الخاص على الإعلام على الإطلاق وتم تقليم أظافره. بصراحة شديدة هل ترى أن الإعلام المصرى استطاع التعامل بحرفية مع الملفات الخارجية وقضايا الأمن القومى كقضية سد النهضة بإثيوبيا أم أن الإعلام الرسمى يعانى من غيبوبة؟ - لا.. بالطبع، فلا أحد يستطيع أن يظلم الإعلام الرسمى ويقول أنه فى غيبوبة على الإطلاق ولكن طبيعة الحدث وتعقيداته وتشابكاته لا تعطى الفرصة لتغطية قد تشفى غليل كل الناس، فنحن نتعامل مع قضية، الأوراق المخفية فيها أكثر من الأوراق المعلنة، وهذه أخطر قضية على الأمن القومى المصرى والسودانى، فمن الصعب أن نتعامل معها مثل أى قضية أخرى، وبالتالى أرى أن تطورات القضية المتدافعة وخطورة الموضوع جعلت البعض لا يثق فى التغطية الإعلامية وجعلت البعض يحترمها، وأنا أؤيد الفريق الذى يحترم التغطية، لأن هذه تغطية ينبغى أن تكون محسوبة لأن كل كلمة فيها لها تأثيراتها على الرأى العام الداخلى والخارجى وعلى أطراف الصراع وعلى مؤسسات دولية تراقب وتتابع، بالإضافة إلى أن القضية بها أطراف كثيرة، وبعضهم لم يتدخل بشكل واضح حتى الآن، ولذلك أرى أن الإعلام المصرى مظلوم فى هذه القضية بحكم طبيعتها. هل ترى أن تيار الإسلام السياسى نجح فى معركة الإعلام الدائرة منذ فترة على حساب الإعلام الوطنى أم أنه فشل فى التأثير على الشارع؟ - فشل بالطبع، فالإعلام المتأسلم فشل فى المعركة ولم ينجح فى اختطاف الإعلام المصرى ولكن هناك محاولات داخل بعض المؤسسات، هناك محاولات على بعض الشاشات، وأعتقد أنها شبه زائلة الآن، لكن لم ينجح على الإطلاق، لأن جزءاً منها تركيبته الإعلام المصرى والدور الوطنى والمسئولية الاجتماعية ديدنه وهدفه وهذا هو أولاً، وثانياً أن الجمهور المستهدف واعٍ وبسيط وهو نبت هذه الأرض «الوسطية والسماحة والاعتدال»، فالجمهور يرفض أى فكر يبتعد عن الوسطية والاعتدال والتقارب بين الأديان. الرئيس السيسى حذر من خطورة تأثير حروب الجيل الرابع.. فهل مواقع التواصل الاجتماعى و«فيس بوك» لها دور مؤثر فى هذه الحروب؟ - طبعاً.. الرئيس السيسى منذ 2015 وهو يحذر من حروب الجيل الرابع التى يسمونها «الحروب اللاتماثلية»، ففكرة حروب الجيل الرابع هى عدم استخدام السلاح ولا القنابل ولا القوة الصلبة ولكن استخدام القوة الناعمة مثل الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى والتغريدة، والبوست، والبريد الإلكترونى والحملات المختلفة وصناعة تنظيمات داخل هذه الدول تقوم بعملية تفتيت للدولة، ولذلك كان الرئيس السيسى صائباً فى هذا، لخطورة «السوشيال ميديا»، التى تعطى إحساسين، إحساسا بالخصوصية، الإحساس بالتفاعل وأنك تصنع المحتوى، فسيطرت على الناس، وفى الوقت نفسه هناك ما يطلق عليه «الشعور الجمعى»، وبالتالى فى السوشيال ميديا «يُصنع رأيك» وكل شىء مراقب، ف«السوشيال ميديا» عندما صنعت فى 2004 كان هدفها الأول أن تكون منصة لأصدقاء الدراسة تحولت إلى أكبر أداة يمكن من خلالها عمل ثلاثة أشياء.. أولاً: رصد المزاج العام لأى شعب من الشعوب، ثانياً: نشر الأفكار المختلفة الإيجابية والسلبية، ثالثاً: تجنيد وتوظيف عملاء يعملون لصالح دول أو أجهزة أو منظمات اقتصادية دون أن تدرى، بالإضافة إلى أنها تمتلك خريطة متكاملة لكل مجتمع من المجتمعات، فالعالم 7٫5 مليار منهم حوالى 5 مليارات موجودون على الإنترنت، وهذا شىء خطير، فهى أكبر شبكة لجمع المعلومات فى التاريخ، ونحن نتعامل بمنتهى البراءة والثقة، وهذه الخطورة التى يحذر منها الرئيس. ما الطرق التى تراها ممكنة للحفاظ على الأمن القومى من خطر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة أنك كشفت فى دراسة لك عن اثنتى عشرة آلية يمكن اتباعها لمواجهة «إرهاب فيس بوك» فما هى؟ - أرى أن المسألة لها أربعة أبعاد، البعد الأول يرتبط بالدولة والمؤسسات المختلفة فيها، عليها أن ترصد وتحلل كل ما ينشر على «فيس بوك» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى ولا تتردد فى الرد وتحقيق الشفافية، ثانياً: أن يكون لكل مؤسسة صفحاتها وحساباتها الخاصة بها التى تنشر من خلالها أيضاً ما لديها من معلومات.. ثالثاً: على المواطن أن يتسلح بالوعى النقدى والرؤية النقدية، بمعنى يشك فى أى مادة موجودة على «السوشيال ميديا»، ويبدأ يسأل نفسه مع كل «بوست» من كتب هذا وما مصادره وما سمعته، وما الخبرات السابقة معه، من سيكسب ومن سيخسر، إذا وجد الإجابات المناسبة عليه أن يتفاعل ويشير، إذا جاءت الإجابات سلبية فعليه أن يقاطع ولا يساهم فى نشر هذا، رابعاً: الدولة تستطيع أن تساهم فى هذا، وهذا تم فى كنداوفرنساوالبرازيل وفى أمريكا إدخال برامج التربية الإعلامية الرقمية «التناول الرقمى» والتى تهدف إلى صناعة الوعى النقدى بوظيفة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وآلياتها فى التأثير وكيفية حماية أنفسنا من آثارها. أصبحت «التربية الإعلامية» مقرراً دراسيا فى بعض المدارس بالخارج.. فهل ترى ضرورة لتدريس هذه المقررات فى الوقت الراهن؟ - لا مانع.. على أن يتم تدريسها بشكل جذاب وعلى أيدى ممارسين، ففى فرنسا يذهب رؤساء التحرير ومقدمو البرامج إلى المدارس ومناقشة الطلاب، وفى البرازيل أيضاً على سبيل المثال. تدنى الحوار فى العديد من وسائل الإعلام.. ما أسبابه فى رأيك وكيف يمكن القضاء عليه؟ - البحث عن «التريند» والبحث عن التوزيع، البحث عن الإعلان، وطبعاً هذا ضد المسئولية المجتمعية للإعلام بلا شك. هل ترى أن مواثيق الشرف الإعلامى لها تواجد بالفعل أم أنها مجرد شعارات وكلمات تتردد من آن لآخر؟ - مواثيق الشرف موجودة، وسبق للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد - رحمه الله - عندما كان فى الهيئة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استخدامها، وكان لها دور، وأعتقد أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يحاول أن يعالج الآن بعض القضايا من خلال توظيف مواثيق الشرف الإعلامية. وما تقييمك لدور الإعلام فى كشف قضايا الفساد؟ - أعتقد أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً فى كشف قضايا الفساد، خاصة أننا فى مرحلة ليس فيها كبير على الفساد، فكلنا يتذكر المشهد الخاص بالقبض على وزير الزراعة الأسبق فى ميدان التحرير، وكلنا يتذكر مشاهد خاصة بانحرافات مسئولين كبار ورؤساء هيئات فى مرافق خدمية، وتم إعلان انحرافهم، فالإعلام يلعب دورا داعما يشرح ويفسر هذه القضايا. ما تقييمك لأداء الهيئة الوطنية للصحافة فى الفترة الراهنة؟ - هناك أعمال تقليدية روتينية تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة مشكورة، والمرتبطة بمتابعة الأداء الاقتصادى، وحل المشكلات المزمنة فى الصحافة المصرية مثل المشكلات المرتبطة بالديون، وتقادم التجهيزات التكنولوجية والمشكلات المرتبطة بالتعدد الكمى للإصدارات وعدم وجود خطط تدريبية متكاملة لتنمية العنصر البشرى فى المؤسسات، وغياب أى علاقات دولية منتظمة ومستمرة مع العالم الصحفى. هل ترى أن الصحافة الورقية إلى زوال بالفعل؟ - الصحافة الورقية ستستمر، والصحافة الإلكترونية ستستمر أيضاً، بل بالعكس أعتقد أن شكل الصحافة الإلكترونية سيتغير وسائطها، وستتغير خلال الفترة القادمة، فأنا أرى أن النوعين فى حالة تحول وتغير مستمر، لكن فى تاريخ وسائل الإعلام لم تلغ وسيلة، وسيلة أخرى، ستستمر الصحافة فى خط النخبة، والبقية سيقرأون الصحافة الإلكترونية، لكن الكارثة الآن أن الناس لا تعرف أنه لا أحد يدخل بنسبة كبيرة على مواقع الصحف الإلكترونية ولكن الناس تطلع عليها من خلال الروابط الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، هذه مشكلة وأعتقد أن مشكلة الصحف والمواقع الإلكترونية فى مصر والعالم تكاد تقترب من مشكلة الصحافة الورقية. بماذا تفسر منح بعض القنوات الفضائية منابرها لكل من هبّ ودبّ للطعن فى ثوابت الإسلام؟ - المسألة لها بعدان أحدهما مرتبط بدور القناة ومسئوليتها، فإذا أخطأت القناة فعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتدخل، ثانيا، هناك مشروع قانون فى اللجنة الدينية عن تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين فى وسائل الإعلام، وهناك ضوابط رائعة آن الأوان لإحياء هذا الأمر والتعامل معه، لأنه سيحل الكثير من المشكلات. كيف يمكن مواجهة استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة لوسائل الإعلام التى تعرف بالجيش الإلكترونى لتنفيذ أغراضها؟ - ينبغى أن يكون هناك رصد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات الإعلام غير الرسمية والبحثية والتحليل واقتراح الردود ومؤسسات دينية تقوم بالرد، ينبغى تفعيل هذا والوصول إلى مرحلة يكون لدينا فيها جيش إلكترونى مصرى، فالصين بها 2 مليون محلل للإنترنت وإسرائيل بها ما يمكن أن نطلق عليه «جيش إلكترونى» وتركيا وبريطانيا وألمانيا، كل الدول الآن لها قطاعات للتحليل تقوم على الرصد لكل ما يهدد الأمن القومى على «السوشيال ميديا» والرد عليه أولا بأول، لأن الجهد الفردى لا يستطيع ذلك، فهذا جهد يحتاج إلى تدخل الدولة، وأعتقد أننا فى طريقنا لكى يكون لدينا جيش إلكترونى مصرى قوى على مستوى الواقع الافتراضى مثلما عندنا جيش قوى على مستوى الواقع الحقيقى. البعض يرى أن الثورة حوّلت دفة الإعلام والسياسة وما رأيك فى برامج «التوك شو»؟ - السياسة هى عصب الإعلام، فالسياسة عبارة عن حياة الناس اليومية، التى تناقش مثلا ارتفاع الأسعار، فالسياسة موجودة فى كل شىء، وبالتالى الإعلام لا يمكن أن ينفصل عن السياسة، وأعتقد أن برامج «التوك شو» فقدت بريقها نتيجة لوجود بديل آخر هو «السوشيال ميديا» - مواقع التواصل الاجتماعى - وبرامج «التوك شو» حكمت على نفسها أن تصبح رقم 2، وعندما أصبحت تعيد إنتاج ما يرد فى «السوشيال ميديا» وأتمنى أن برامج «التوك شو» هى التى تقود الأجندة الإعلامية، ففى فترة من الفترات كانت هناك برامج «التوك شو» بعد 2011، وقبلها هى التى تصنع أجندة التفكير للمصريين، الآن مواقع التواصل الاجتماعى هى التى تضع الأجندة والصحف والمواقع تجرى وراءها بحجة «التريند» وبرامج «التوك شو» تعيد الإنتاج بحجة أن هذه اهتمامات جماهيرية، ولا يمكن التخلى عن معالجتها وأرى أنه فى هذا سوف يتراجع بريق برامج «التوك شو». ما تقييمك لفترة حكم الرئيس السيسى السابقة ورؤيتك للجمهورية الجديدة؟ - الرئيس السيسى جاء فى اللحظة المناسبة لكى تتخلص من مظاهر شبه الدولة التى كنا نعيش فيها سواء على مستوى المرافق والعشوائيات أو التعليم أو المحسوبية والفساد فى بعض المؤسسات سواء على مستوى عدم الاهتمام الفعلى للشباب، أيضاً فكرة المشروع الاستراتيجى الذى يعمل عليه الرئيس والصورة التى يطمح فى الوصول إليها، ويكفى أنه اختفى من قاموس حياتنا فكرة «وضع السيد الرئيس حجر الأساس» الآن نشاهد الرئيس وهو يفتتح «المشروعات» وكلنا نتساءل عن زمن إضافة هذه المشروعات العملاقة وكيف تم تمويلها وهما أخطر سؤالين، وهناك العديد من الأزمات التى تم حلها «الطاقة، الخبز، الطرق، العشوائيات»، فنحن أمام رئيس جديد يعمل على مستويين: حل مشكلات مزمنة وبرؤية جديدة، ويقوم بتنفيذ مشروعات استراتيجية للمستقبل. أخيرا.. ما مشروعك الفكرى الذى تحلم به؟ - أشارك الدكتور «الخشت» مشروعه فى إعادة بناء العقول المصرية، لكن المشروع الطموح هو تطوير النظام الإعلامى، بحيث يتكيف مع احتياجات الوطن، وما يحدث فى العالم وتطوير أساليب التعليم والتدريب الإعلامى فى مصر، بحيث تصبح قادرة على إعداد الكادر الإعلامى القادر على التكيف مع إعلام الثورة الرقمية ولابد من إعادة هيكلة كليات الإعلام وتحديد هوية لكل كلية، والأعداد المطلوبة وفقا للاحتياجات، ودمج بعض الكليات مع بعضها أيضاً فكرة تحويل بعض الكليات إلى الدراسات العليا والتوقف عن إنشاء كليات إعلام جديدة إلا بعد إعادة هيكلة الموجودة.
